الإقامة الدولية 3.252.062 ، مسجلا زيادة خفيفة بنحو 2% في ظرف سنة. وقد نتج هذا التطور الإجمالي عن حركتين متباينتي الاتجاه. وهكذا كان عدد السياح المغاربيين البائغ 1.738.349 في تراجع شديد نسبته 20 % بالمقارنة مع المستوى المنقطع النظير لحد الآن والملاحظ خلال 1991 ، بينها عرف مجموع الزوار الوافدين من أوروبا، البالغ 1.291.124 ، توسعا بنسبة 52.3 % في ظرف سنة، وبمعدل 9 % بالقياس لمنة 1990 . وقد شمل نفس التوجه السياح الوافدين من أمريكا الشرالية ومن أقطار الخليج .
على إثر انخفاض توافد المغاربيين، تراجع نصيب دخول الزوار عن الطريق البرية بنسبة 17 % لكنه ظل مهيمنا بنبة 59% من المجموع. وبخلاف ذلك، تعززت حصتا النقل الجوي والبحري بشكل ملموس فبلغتا 29 % و 12 % على التوالي.
التجهيز السياحي
إن نسق إنجاز الاستثمارات في القطاع السياحي، باسشناء فرع النقل، يبرز بعض الترقب الذي يبدو مرتبطا على الخصوص بالطاقة الائتوائية القائمة . وهكذا، ظل مستوى شغل الاسرة، رغم الانتعاش الذي لوحظ هذه السنة، دون إمكانيات الاستقبال بشكل ملموس . ذلك أن عدد المبيتات بالمنادق المصنفة قد تحسن دون شك بنسبة 57% إلا أنه لم يتجاوز قط، بمجموع 8,3 مليون، المستوى المحقق خلال 1990 . كما أن مدة الإقامة الإجمالية بما فيها الليالي التي قضاها . القاطنون بالبلاد، والتي لم تبلغ سوى 2,4 مليون، قد وصلت إلى 10,7 مليون ليلة، . وتبدو في تزايد بمعدل 37 % في ظرف سنة، وبنحو 4 % فقط بالمقارنة مع 1990 .
تم رفع طاقة الإيواء المصنف المتوفرة خلال 1992 إلى 95.075 سرير عقب الشروع في استغلال 22 مؤسسة فندقية تحتوي على 2.138 سرير، وهذه طاقة دون إنجازات البنة الماضية بأكثر من النصف. وقد استلزمت هذه الوحدات الجديدة 274 مليون درهم، وانشئت بصفة رئيسية بوجدة ومراكش وورززات، كما شملت بنسبة أكثر من الثلثين مؤسسات من الصنف المتوسط.
بلغت الاستثمارات في طور الإنجاز 5,9 مليار درهم وشملت 142 مشروعا بطاقة تصل إلى 32.000 سرير، موزعة بشكل متساو، سواء على الصعيد الجهوي أم بحسب أصناف المؤسسات.
اما المشاريع المؤهلة للاستفادة من قانون الاستثمارات، فإنها تهم على الخصوص 46 مؤسسة للإيواء طاقتها 8.000 سرير تقريبا وتبلغ تكلفتها الإجمالية 2,1 مليار درهم. وفي الأخير، وصلت الاستثمارات المقبولة في مجال النقل السياحي إلى 1,5 مليار درهم، وتتعلق بالأخص باقتناء وسائل النقل تبلغ طاقتها الإجمالية 2.200 متعدا.
وفي الأخير، يبدو من المناسب، في سياق هذا الانتعاش الذي لا يزال غير كاف ولاشك، الاستمرار في عمل إصلاح وتصحيح القطاع السياحي، الذي يكفل الوحده الإسهام بشكل فعال الحفاظ على المكتسبات. كما ينبغي أيضا أن يؤخذ بالاعتبار ضمن مسلسل الانعاش الذي شرع فيه، كل من الطلب المحتمل وآثار التنافس المتزايد فيما بين البلدان السياحية وخاصة منها المشاطئة للبحر الأبيض المتوسط. وعلى المدى الطويل يستدعي التقويم القابل للاستمرار رفع مستوى المنتوج السياحي الوطني، وضرورة تخصيص استقبال يتناسب وتقاليد البلاد، والتوصل إلى اقرار نسبة ملائمة جودة الخدمات بالقياس للأثمان والإبقاء عليها.
الأسعار - الأجور - السكان - التشغيل .
الأسعار
تميز تطور الأسعار في سنة 1992 بتباطؤ في الارتفاع سواء على مستوى الانتاج أم على صعيد كل من تجارة الجملة وتجارة التقسيط. وهكذا بلغت الزيادة في مقياس كلفة المعيشة 0 4,9%" عوض 8,2 % سنة 1991 و 6,7 % سنة 1990 . كما تباطأ أرتفاع
عدد 4233 - فاتح رجب 1414 (15 ديسمبر 1993)
الأسعار في أسواق الجملة وتحدد في 2,8 % مقابل 6,4 % في السنة الماضية. وأخيرا، وعلى مستوى الانتاج الصناعي فقد تزايد مقياس الأسعار بنسبة 3,2 % عوض 4,5 * في سنة 1991 .
وقد نتج هذا التطور عن تقلص شديد في الطلب الإجمالي بسبب التراجع البين للمداخيل في الوسط القروي وعدم إجراء أي تعديل للمرتبات بالوظيفة العمومية والانخفاض الطفيف للأسعار لدى الاستيراد. وعلاوة على ذلك، لم عرف أسعار المواد الغذائية إلا زيادة ضئيلة نتيجة لمواصلة دعم المنتوجات الأساسية ولوفرة العرض حيث أن حجم الواردات قد عوض أنهيار الإنتاج الفلاحي.
مقياس كلفة المعيشة
لازالت متابعة التطور العام لأسعار التقسيط تتم بواسطة مقياس يرجع أساسه إلى الفترة ما بين ماي 1972 وأبريل 1973 ، وينحصر في 210 مواد يتم رصد أسعارها في ثمان مدن وتدخل ضمن نفقات خمس فئات من الأسر ذات المداخيل المتوسطة . وقد تم إعداد مقياس جديد سوف يمكن من توسيع وتحسين متابعة الأسعار في الوسط الحضري، غير أنه لم يتم بعد الاعلان عنه. وسيضاف إليه في مرحلة ثانية مقياس آخر خاص بالأسعار في الوسط القروي .
وقد انحصر ارتفاع أسعار التقسيط كما يتم احتسابه بواسطة المقياس المستند إلى 210 مواد في 4,9 % سنة 1992 مقابل 8,2 % سنة 1991 و 6,7 % في سنة (1990 (1
ويبرز التطور الزمني أن المقياس العام سجل تزايد! متواصلا إلى غاية شهر أبريل، وعرف شبه استقرار ما بين شهري ماي ويوليوز، ثم سجل من جديد ارتفاعا ما بين شهري غشت وأكتوبر. وبعد ذلك، عرفت الأسعار استقرارا نسبيا نتيجة للتراجع الموسمي لأسعار بعض المواد الغذائية .
وقد شمل تباطؤ الزيادة في كلفة المعيشة جميع المدن حيث أن المعدلات التي سجلت تراوحت ما بين مستوى أدنى قدره 44 % في كل من الرباط ووجدة، وحد اقصى بلغ 6,5 % في أكادير.
كما شمل هذا التباطؤ كل فئات المنتجات، وإن بدرجات مختلفة. وبالفعل، فإن الارتفاع كان معتدلا على صعيد كل المجموعات، حيث هم المعدل الأعلى أي 5,8 % ركن والنقل والتسلية وغير ذلك» والمعدل الأدنى وقدره 3,6 % مجموعة «المسكنه .
ويبرز تحليل التغير حسب فئات المنتجات كما يتبين من خلال الجدول التالي أن ارتفاع اسعار المواد الغذائية اسهم بما يفوق النصف في تزايد كلفة المعيشة .
المتوسط المتوسط الأتجمالَي التغير الترجيح السنوي السنوي المرجح
1991 1992
التغذية 54 470 493,2 + 4,9 + 2,7 الملبس . . 8,5 366,8 384,5 + 4,8 + 0,3 لمكن .. 13,5 380,9 394,5 + 3,6 + 0,4 الصيانة والصحة و العلاج .. 5,5 352,6 357,7 + 4,3 D,2 + النقل والتلية وغير ذلك ... 18,5 538,2 569,4 + 5,8 + 1,3
المقياس العام 100 455,3 477,8 + 4,9 + 4,9
(1) يرجع للملحق الإحصائي 29