تصل إلى 144 مليار درهم، أي قرابة 6 % من الناتج الداخلي الإجماني . وقد أمكن تغطية هذا العجز بكامله بواسطة الرساميل الخارجية التي مكنت، زيادة على ذلك، من تدعيم احتياطيات الصرف.
العلاقات المائية مع الخارج
أسفر ميزان الأداءات عن فائض نهائي قدره 5.8 مليار درهم، أدى لرفع الاحتياطيات من العملة الأجنية إلى مستوى يسمح بتغطية خمسة أشهر من واردات السلع والخدمات. وهذه نتيجة من الأهمية بمكان سيها وأنه تم إحرازها رغم تفاقم بالعجز التجاري بنسبة 30 * .
وبالفعل، تضررت المبادلات التجارية بقدر بالغ من جراء تضافر آثار كل من محيط دولي غير ملائم وظرفية داخلية طفت عليها انعكاسات الجفاف . ومع ذلك، فإن توسع مداخيل السياحة وتنامي التحويلات التي قام بها المغاربة القاطنون بالخارج قد مكنا من. حصر عجز الحساب الجاري عند مبلغ دون 4 ملايير درهم، أي ما يعادل 1,6 من النانج الداخلي الإجمالي، وتمت تغطيته، بل أمكن تجاوزها، بواسطة الرساميل غير النقدية المتلقاة.
المالية العمومية.
تأكدت سيرورة تقويم المالية العمومية، في آن واحد، بتدعيم الادخار العمومي بنحو النصف وبتخفيض عجز الميزانية إلى مستوى 1.7 % من الناتج الداخلي لإجمالي. وإن هذه الإنجازات الناتجة عن ارتفاع هام للإيرادات الجبائية، قد واكبها، زيادة على ذلك، تنامي كل من نفقات التجهيز وتسديد مؤخرات أداءات الدولة . ذلك أن المداخيل التي بلغت 63,6 مليار، قد سجلت توسعا بنسبة 14,4 '" ، تتجاوز معدل زيادة النفقات الإجمالية وقدره 8,7 % ، حيث أنها وصلت إلى 78.9 مليار، بها في ذلك تمديد أقساط الدين العمومي . لذا، فإن احتياج الخزينة إلى التمويل، وقدره 15,3 مليار، قد تم تخفيضه بنسبة 10 %' .
ومع ذلك فإن تمويل هذا العجز الذي ظل هاما، لم يكن يسيرا. فقد غطت المساعدات الخارجية، بمبلغ 6,5 مليار درهم، 42٪ من الحاجيات عوض 60 % في 1991 . وبلغت الموارد الداخلية التي تزايد عليها الطلب، ما قدره . 8,8 مليار وانتقلت حصتها ضمن تمويل عجز الخزينة من 40 1 إلى 58% . وعلاوة على ذلك، وأمام عدم كفاية الأموال المتلقاة من السوق المالية الداخلية، تجاوزت التجاءات الخزينة للوسائل ذات الطابع النقدي 4 ملايير درهم وتنامت بنسبة 46 " .
تطور النقد
ماتزال السياسة النقدية المطبقة خلال 1992 تندرج في إطار الجهود الرامية إلى الحفاظ على التوازنين الداخلي والخارجي. وقد اتسمت بالحرص أيضا على أن تتوفر القطاعات المنتجة على وسائل التمويل الملائمة والكافية. ولهذا الغرض ارتكز عمل السلطات النقدية على ضبط السيولات البنكية وتعديل إعاهة التمويل لدى البنك المركزي .
وفي هذا السياق الذي اتسم، زيادة على ذلك، بانكماش الإنتاج، تراجع ارتفاع المجموعة النقدية من 17,8 % إلى 12,.1 ٪ ، على أسأس متوسط نهاية الشهور، ومن 16,8 * إلى 9,3 % من نهاية سنة لأخرى، غير أن هذين المعدلين ظلا يتجاوزان نسق تنامي الناتج الداخلي الإجهالي .
إن هذا الارتفاع في المجموعة النقدية، الذي شمل شبه النقد على الخصوص، قذ نتج، في حدود 35 % عن تدعيم الموجودات الخارجية، و 24 %. . عن تزايد الديون على الخزينة وبواقع 41 * عن تنامي القروض المقدمة للاقتصاد.
غير أن السيولات الإضافية دعمت الادخار بقدر أكبر،. وبالتالي لم تؤثر على التوازن النقدي، كما يتجلى ذلك على الخصرص من خلال تباطؤ ارتفاع الأسعار.
عدد 4233 - فاتح رجب 1414 (15 ديسمبر 1993).
الفلاحة والصيد البحري
بعد النتائج الممتازة التي ميزت السنة السابقة، سجل نشاط القطاع الأول في المجمل سنة 1992 تراجعا بينا نجم بالخصوص عن انهيار الإنتاج الفلاحي . وهكذا، عرفت القيمة المضافة الإجمالية للقطاع محتسبة بالأسعار الثابتة تقلصا حادا قدره 29% ولم تمثل سوى 15,1 % من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 20,6 * سنة من قبل. ويعكس هذا التطور بالأخص تأثير تقلبات الأحوال الجوية التي يبدو وقعها بالغ الأهمية، سيها وأن 90 ٪ من المساحات المزروعة لازالت غير مسقية.
وقد خلف أنهيار الإنتاج الفلاحي آثارا سلبية على باقي القطاعات الاقتصادية حيث تسبب بالخصوص في انخفاض المداخيل في الوسط القروي الذي لا زال يضم أزيد من نصف عدد السكان، وكذا في تذهور وضعية التشغيل في هذا القطاع . وزيادة على ذلك، أدى ضعف العرض إلى تراجع محسوس للصادرات الفلاحية وإلى ارتفاع قوي للواردات، خاصة من الحبوب، بحيث أن الفائض الذي أفرزه الميزان التجاري الغذائي تقلص بشكل كبير وانخفض في ظرف سنة من 5.3 إلى 1,3 مليار من الدراهم.
لذا، فإن السلطات العمومية، حرصا منها على اخد من التأثيرات السلبية للنتائج اهزيلة للموسم الفلاحي، قد اتخذت عدة تدابير تهدف إلى تخفيف تحملات الفلاحين وضمان إمداد السوق بكيفية منتظمة وكافية بالمواد الأساسية، وكذا إلى الحفاظ على وضعية قطيع الماشية. كما تم توزيع الأعلاف المركبة على مربي الماشية بأسعار مدعومة، وقام الصندوق الوطني للقرض الفلاحي بإعادة جدولة ديون الفلاحين المتضررين من الجفاف .
وقد تميز الموسم الفلاحي 1992.1991 بظروف جوية غير مواتية اتسمت بقلة الأمطار وتوزيعها بشكل غير ملائم سواء على الصعيد الجهوي أم الزمني. وهكذا، بلغ القص المسجل مقارنة مع متوسط التساقطات المطرية خلال السنوات العشر الأخيرة 20 " ، وشعل بالأساس المناطق الجنوبية والشرقية. وفي الواقع، فقد تهاطلت الأمطار بغزارة خلال شهري شتنبر وأكتوبر مما أدى إلى زرع مساحة تقارب المساحة . المزروعة في الموسم الماضي . غير أن استمرار طقسر لجاف ما بين نونب وفبراير ترتب عنه بشكل أساسي انخفاض قوي للمردودات، خاصة بالنسبة للحبوب والقطاني غير المسقية. إلا أن الأمطار المعتدلة خلال فصل الربيع ساعدت الزراعات المتأخرة مثل الحبوب الزيتية وزراعة الكروم. وفضلا عن ذلك، فإن توسيع المساحات المغطاة قد مكن من زيادة إنتاج البواكير 3).
الحبوب
بعد بداية مشجعة، نتيجة للتاقطات المطرية الأولى التي مكنت من زراعة ما يناهز 5 ملايين هكتار، حلت فترة جفاف طويلة أثرت بشكل محسوس على المززوعات مما أدى زل إتلاف ما يقرب من ربع المساحات خاصة منها تلك المخصصة للشعير، وكذا إلى انهيار المردودات انتي تراجعت في ظرف سنة من 15,8 إلى 5,8 قنطار للهكتار .
وفي هذه الظروف، تحدد إنتاج الحبوب الرئيسية الأربعة في 28.6 مليون ننطار، وسجل تقلصا بنسبة الثلثين مقارنة مع المستوى الاستثنائي للسنة السابقة وقد هم هذا التطور غير الملائم كل الأصناف، حيث لم تتجاوز المحاصيل 10.8 مليون قنطار بالنسبة للشعير و 8,8 مليون قنطار فيما يخص القمح الطري و 6.8 مليون قنطار فيما يتعلق بالقمح الصلب و 2.2 مليون قنطار بالنسبة للذرة. وفيها يتعلق بإنتاج الأرز، فقد بلغ 221.000 قنطاز وسجل تراجعا نسبته 10 "" نتج كذلك عن انخفاض المردودات .
وإزاء انهيار المحصول وبغية تلبية حاجيات الاستهلاك، شملت الواردات من الحبوب المكونة أساسا من القمح 30,4 مليون قنطار، في توسع يناهز 60 .". وبالاضافة إلى ذلك، بلغت كلفة هذه المشتريات 3,4 مليار من الدراهم وتزايدت بمقدار الضعف من سنة لأخرى نتيجة أيضا لارتفاع الأسعار العالمية.
(1) يرجع للملحقات الاحصائية من 8 إلى 20