BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4240 بتاريخ 2 فبراير 1994، الصفحة 5

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4240 ·

عدد 4240 - 20 شعبان 1414 (2 فبراير 1994)الجريدة الرسمية

قرار مشترك لوزير الفلاحة والاستثمار الفلاحي ووزير المالية رقم 2884.93 صادر في 7 رجب 1414 (21 ديسمبر 1993) بتحديد الاسعار المدعومة التي على مؤسسات تسويق البذور ان تبيع بها للفلاحين بذور الحبوب

وزير الفلاحة والاستثمار الفلاحي .

ووزير المالية .

بعد الاطلاع على الظهير الشريف رقم 1.69.169 الصادر في 10 جمادى الأولى 1389 (24 يوليو 1969) بتنظيم انتاج وتسويق البذور والاغراس ، كما وقع تتميمه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.76.142 الصادر في 5 شوال 1379 (19 سبتمبر 1977) ولاسيما الفقرة 2 من الفصل 7 منه :

وعلى قرار وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي رقم 1576.93 الصادر في 20 من صفر 1414 (10 اغسطس 1993) بتحديد الاسعار التي تشترى بها من المنتجين وتباع بها للمستخدمين البذور المعتمدة للقمح الصلب والقمح اللين والشعير والتريتكال .

وبناء على برنامج محو آثار الجفاف لسنة 1993 .

189

قررا ما يلي :

العادة الأولى

يمكن خلال الموسم الفلاحي 1993-1994 ان يشتري الفلاحون سواء. اكانوا أشخاصا معنوية ام طبيعية من مؤسسات تسويق البذور ما قبل الأساسية والأساسية (انتاج - ذ) و ١٦) و +Ci) للقمح اللين والقمح الصلب والشعير بالاسعار المبينة في الجدول التالي :

اسعار البيع المدعومة الاعاية الأحدية الانواع (بالدرهم القنطار)

(بالدره ) للقنطار)

القمح اللين 406 70

القمح الملب 411 70

السعير .. 320 70

المادة الثانية. - تطبق الاسعار على جميع البذور المبيعة للفلاحين أيا كان موضع تسلمها.

العادة الثالثة. - ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 7 رجب 1414 (21 ديسمبر 1997).

وزير الفلاحة والاستثمار الفلاحي . وزير المالية . الامضاء . عبد العزيز مزيان بلفقيه. الامضاء محمد سكوه.

نصوص خاصة

قرار للمدير العام للأمن الوطني رقم 1866.93 صادر في 4 ربيع الآخر 1414 (21 سبتمبر 1993) بتفويض الامضاء.

المدير العام للأمن الوطني .

بناء على الظهير الشريف رقم 1.56.115 الصادر في 5 شوال 1375 (16 ماي 1956) في شأن المديرية العامة للأمن الوطني ، كما وقع تتميمه بالظهير الشريف رقم 1.58.16 بتاريخ 29 من ذي الحجة 1377 (17 يوليو 1958) :

وعلى الظهير الشريف رقم 1.57.068 الصادر في 9 رمضان 1376 (10 أبريل 1957) في شأن تفويض امضاء الوزراء وكتاب الدولة ونواب كتاب الدولة ، كما وقع تتميمه ولاسيما الفصل الثاني منه :

وعلى المرسوم الملكي رقم 330.66 الصادر في 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967) بسن نظام عام للمحاسبة العامة ، كما وقع تغييره وتتميمه ولاسيما الفصلين 5 و 64 منه ،

قرر ما يلي :

المادة الأولى

يفوض الى السيد المصطفى نزيه ، المراقب العام ، مدير التجهيز والميزانية ، الامضاء أو التأشير نيابة عن المدير العام للأمن الوطني على الأوامر بصرف أو تحويل الاعتمادات وعلى الوثائق المثبتة للنفقات والوثائق الحسابية المتعلقة بميزانية الادارة العامة للأمن الوطني.

العادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 4 ربيع الاخر 1414 (21 سبتمبر 1993).

الامضاء . احمد العيدادي.

قرار للمدير العام للأمن الوطني رقم 1867.93 صندر في 4 ربيع الأخر 1414 (21 سبتمبر 1993) بتفويض الامضاء.

المدير العام للأمن الوطني ،

بناء على الظهير الشريف رقم 1.56115 الصادر في 5 شوال 1375 (16 ماي 1956) في شان العديرية العامة للأمن الوطني ، كما وقع تتميعه بالظهير الشريف رقم 1.58.164 بتاريخ 29 من ذي الحجة 1377 (17 يوليو 1958) :

وعلى الظهير الشريف رقم 1.57.068 الصادر في 9 رمضان 1376 (10 ابريل 1957) في شأن تفويض امضاء الوزراء وكتاب الدولة ونواب كتاب الدولة ، كما وقع تتميمه ولاسيما الفصل الثاني منه :

وعلى المرسوم الملكي رقم 330.66 الصادر في 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967) بسن نظام عام للمحاسبة العامة ، كما وقع تغييره وتتميمه ولاسيما الفصلين 5 و 64 منه .

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 4240 ·