BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4246 بتاريخ 16 مارس 1994، الصفحة 5

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4246 ·

عدد 3 . 4246 شوال 1414 (16 مارس 1994)الجريدة الرسمية357

المادة 7

لا يجوز للمهندسين المساحين الطبوغرافيين إذا كانوا مديرين لقطاع طبوغرافي تابع لشركات متعددة الانشطة تزاول مهنة الهندسة المساحية الطبوغرافية بصورة تبعية أن يزاولوا مهنتهم الا بمقتضى عقد بينهم وبين الشركات المذكورة ، ويجب ان يحترم العقد المبزم لهذا الغرض استقلال المهندم المساح الطبوغرافي من الوجهة المهنية وان يؤشر عليه رئيس المجلس الوطني لهيئة المهندسين المساحين الطبوغرافيين أو من يفوض إليه ذلك.

المادة 8

يجوز للمهندسين المساحين الطبوغرافيين أن يؤسسوا شركات أشخاص لعزاولة مهنتهم بشرط أن يكون جميع المشاركين فيها أعضاء في هيئة المهندسين المساحين الطبوغرافيين.

المادة 9

يجوز أيضا للمهندسين المساحين الطبوغرافيين أن يؤسسوا لمزاولة مهنتهم شركات بالاسهم وشركات ذات مسؤولية محدودة بشرط :

1 - ان يكون غرض هذه الشركات مزاولة مهنة الهندسة المساحية طبو غرافية لا غير :

2 - ان يكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع أسهمها أو حصصها بحسب الحالة مملوكا لمهندسين مساحين طبوغرافيين مقيدين في جدول الهيئة ، ويجوز ان يكون باقي رأس المال مملوكا لاشخاص يرتبطون مع الشركة بعقد عمل : . 3 - ان تختار عدو مجلر ادارتها المنتلب أو مديرها أو وكيلها المفوض من بين المهندسين المساحين الطبوغرافيين المشاركين فيها :

4 - أن تكون أسهمها اسمية عند ما يتعلق الامر بشركات أسهم : 5 - أن يشترط لانضمام شركاء جدد اليها الاذن في ذلك من قبل مجلر الادارة أو من أصحاب الاسهم او الحصص :

6 - الا تكون مرتبطة بعلاقة تبعية ولو غير مباشرة مع اي شخص طبيعي أو معنوي ؛

7 - ألا تكون لها مساهمات مالية في منشأت صناعية أو تجارية أو بنكية.

المادة 10

لا تنحل شركات المهندسين المساحين الطبوغرافيين في حالة وفاة واحد أو أكثر من الشركاء او الحكم بغيبته أو بالحجر عليه أو بافلاسه أو تصفيته

على غير ذلك في نظامها الاساسي.

المادة 11

اذا توفى مهندس شريك في احدى شركات المهندسين المساحين الطبوغرافيين لا يحل ورثته محله.

على أنه يمكن قبولهم بصفة شركاء في الشركة اذا كان نظامها الاساسي ينص على ذلك وفقا للشروط المحددة فيه ومع مراعاة ما ورد في المادتين 8 أو و اعلاه.

العادة 12

يجوز لوزثة المهندسين المساحين الطبوغرافيين الشركاء أن يبيعوا الحصص او الاسهم التى كانت معلوكة للوالك وفقا للشروط المنصوص عليها في النظام الاساسي مع مزاعاد ما ورد في المادتين 8 او و اعلا ، اما تر شخص آخر تتوافر فيه الشروط المطلوبة للحصول على صفة شريك، وما الى واحد أو اكثر من، الشركاء وذلك داخل منة اشهر من تاريخ الوفاة .

واذا لم يوجد من يشنري الحصص او الاسهم المذحورة وجاب عنى الشركة ان تشتريها مقابل ثمن يحدد بانفاق ودي أو عن طريقه المحاكم.

المادة 13

يجب على الشركات المتعددة المنشطة التي تزاول مهنة الهندبا، انسماحية الطبو غرافية بصرر ؟ تبعبة أن يحدث قطاعا طبو غرافيا بتولى تسيبر ه مهندس مساح طبوغرافي مقيد هي جدول الهينة يكون مسورلا عر الاعمال لذيية لحساب رب عمله اذا قام بها بنفسه أو بواسطة المأمورين العام ين - حت مسؤوليته ، ويجب ان تحمل هذه الاعمال نوفيعه الشخصي وتوقيع ارب عدمله واسم الشركة التي يعمل بها.

المادة i 4

يجب على ممثل السركة المتعددة الاشطة التي تزاول مهنة الهندسة: المساحية والطبوغرافيه بعوزه نعية بمقتضى ما بنص عليه نظامن الاساسي ان يخبر المجلس الجهوي للهيئة والادارة بانتهاء مهام المهدس المساح الطبو غرافي المسؤول عن قطاعها الطبو غرافي لأى سبب من الاسباب.

المادة 15

للمجلسر، الوطني لهيئة الميندسين المساحين المفبوغرافيين وللادارة أن بتابعا أمام القضاء كل شركة متعددة الانشطة تزاول المهنة بصورة تبعية في حالة مخالفة للاحكام المنصوص عنيها في هذا القانوز..

المادة 16

يجب على ممثل شركة المهندسين المساحين الطبوغرافين المؤسسة بمقتضى ما ينص عليه نظامها الاساسي أن يخبر المجلس الجهوي للهينه والادارة بأسيس الشركة نهانيا وذلك داخل الشهر التاني لتأسيسها وأن يطلعهما على اسماء الشركاء ويدلي بما يثبت فيدهم في حدوا المينة وببيان = ن وز بع ارأس مال الشركة واسم مديرها او عضو مجلس ادارتها المنتدب او وكيلها المفوض.

وكل تغيير يطرأ على عنصر من العناصر المذكورة اعلاه خلال وجود الشركة يجب أبلاغه داخل الشهر الدي يطراً فيه الى عم المجلس الحهوى المهيئة والادارة

المادة 17

للمجلس الرطني لهينة المهندسين المساحين الطبوغرافيين وللادارة أن يطلبا من القضاء حل كل مركة من شركات المهندسين المساحين الطبوغرافيين تكون مخالفة للاحكام المنصوص عليها في هذا القانون ، زيادة على الحالات التي يسمح فيها التشريع الجاري به العمل بطلب حل الشركات.

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

· فهرس العدد 4246 ·