BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4253 بتاريخ 4 ماي 1994، الصفحة 4

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4253 ·

686الجريدة الرسميةعدد 4253 - 22 ذي القعدة 1414 (4 ماي 1994)

قرار لوزير المالية رقم 998.94 صادر في 10 شوال 1414 (23 مارس 1994) بإصدار أذون للخزينة أجلها ستة أشهر وسنة

وزير المالية ،

بناء على القانون المالي لسنة 1994 رقم 32.93 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.94.123 بتاريخ 14 من رمضان 1414 (25 فبراير 1994) ولاسيما العادة 26 منه :

وعلى المرسوم رقم 2.93.903 الصادر في 17 من رمضان 1414 (28 فبراير 1994) بتفويض السلطة إلى وزير المالية فيما يتعلق بإصدار الاقتراضات الداخلية ،

قرر ما يلي :

المادة الأولى

بناء على الاذن في الاقتراض المنصوص عليه في المادة 26 من القانون المالي المشار إليه أعلاه يجرى خلال سنة 1994 إصدار أنون للخزينة أجنها ستة أشهر وسنة ويقتصر الاكتتاب في هذا الاصدار على البنوك المسجلة ومؤسسات القرض الشعبي في نطاق النصوص التنظيمية المتعلقة بالمحفظة الدنيا للسندات العامة ويختتم دون إعلام سابق.

المادة الثانية

ترجع مبالغ الاذون بتساوي قيمتها ابتداء من تاريخ حلول أجلها وتستحق عليها فائدة سعرها 4,25 % في السنة تودى حين الاكتتاب فيها.

ويحدد ثمن إصدار الأذون المذكورة أعلاه ب 97,90% من القيمة الأسمية للأذون البالغ أجلها ستة أشهر وب 95،75 % من القيمة الأسمية للأذون البالغ أجلها سنة.

العادة الثالثة

يتلقى بنك المغرب الاكتتابات في الأذون المذكورة ويسجلها في حسابات جارية مفتوحة بدفاتره في أسماء المكتتبين ويجب أن يكون المبلغ الأسعي لكل اكتتاب أحد مضاعفات عشرة آلاف درهم (10.000).

. المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من فاتح أبريل 1994.

وحرر بالرباط في 10 شوال 1414 (23 مارس 1994).

الأمضاء : محمد سكره.

قرار لوزير العالية رقم 999.94 صادر في 10 شوال 1414 (23 مارس 1994) بإصدار أذون للخزينة أجلها ستة أشهر

وزير المالية ،

بناء على القانون العالي لسنة 1994 رقم 32.93 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.94.123 بتاريخ 14 من رمضان 1414 (25 فبراير 1994) ولا سيما المادة 26 منه ؛

وعلى المرسوم رقم 2.93.903 الصادر في 17 من رمضان 1414 (25 فبراير 1994) بتفويض السلطة إلى وزير المالية فيما يتعلق بإصدار الاقتراضات الداخلية ،

قرر ما يلي :

المادة الأولى بناء على الاذن في الاقتراض المنصوص عليه في المادة 26 من القانون المالي المشار إليه أعلاه يجرى خلال سنة 1994 إصدار أذون للخزينة أجلها ستة أشهر ويقتصر الاكتتاب فيها على كل شخص طبيعي أو معنوي ما عدا البنوك التجارية ومؤسسات الائتمان المتخصصة وصندوق الايداع والتدبير وشركات الاستثمار وشركات التأمين وإعادة التأمين والرسملة.

المادة الثانية تسلم أذون الخزينة :

- إما لحاملها في قصاصات قيمتها الأسعية 1.000 و 5.000

و 10.000 درهم على أنه يمكن بطلب من المكتتبين تعيين موطن للوفاء بها أو جعلها أذنية ؟

- وإما بتقييدها في حسابات جارية مفتوحة بدفاتر صناديق المحاسبين

العامين وشبابيك المؤمسات البنكية المشار إليها في المادة 4 في أسماء المقترضين ، ويجب أن يكون المبلغ الأسمي لكل اكتتاب أحد مضاعفات ألف درهم (1.000 د).

المادة الثالثة يحدد ثمن أصدار الأنون الذي يجب أن يؤدى دفعة واحدة ب 97,75.% .من قيمتها الأسمية ، وتستحق على الأذون المذكورة فائدة سعرها 9,50% في السنة.

المادة الرابعة يجري تلقي الاكتتابات ، بصناديق المحاسبين العامين وشبابيك المؤسسات لتالعة :

أ) صناديق المحاسبين العامين :

- الخزينة العامة للمملكة ؛

. - الخزائن بالأقاليم أو العمالات ومكاتب التحصيل المالية والقباضات التي . يعينها الخازن العام للمملكة ؛

- مكائب التحصيل البريدية التي يعينها مدير المكتب الوطني للبريد

والمواصلات.

ب) الشبابيك البنكية :

- بنك المغرب :

- البنوك المسجلة ؛

- القرض الشعبي

- الصندوق الوطني للقرض الفلاحي ؛ - البنك الوطني للانماء الاقتصادي ؛ - القرض العقاري والفندقي.

وللصناديق والشبابيك المذكورة أعلاه أن تقوم بارجاع مبالغ الأذون سواء عند حلول أجلها أو قبل ذلك.

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 4253 ·