قرار رقم 4.94 صادر في 7 ذي القعدة 1414 (19 أبريل 1994)
الحمد لله وحده ،
باسم جلالة الملك
المجلس الدستوري ،
بناء على الدستور خصوصا الفصل 79 منه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 29.93 المتعلق بالمجلس الدستوري ، خصوصا العادة 43 منه ،
وبعد الاطلاع على العريضة المسجلة بكتابة الغرفة الدستورية في 28 يناير 1994 التي قدمها السيد حسن اليمني ملتمسا فيها إعادة النظر في المقرر الصادر عنها في 16 أغسطس 1993 في الملف عدد 93/736 القاضي بالغاء انتخابه نائبا بدائرة تالوين إثر الاقتراع العام الذي أجري في 25 يونيو 1993
وبعد الاستماع الى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون : حيث ينص الدستور في فصله الثاني بعد المائة على أن الغرفة الدستورية بالمجلس الاعلى تمارس الصلاحيات المسندة الى المجلس الدستوري الى أن يتم تنصيبه ؛
وحيث يستتبع ذلك ان الغرفة المذكورة بصفتها قائمة مقام المجلس الدستوري تعتبر مقرراتها كما لو كانت صادرة من هذا المجلس وينطبق عليها ما ينطبق على قراراته وتكون تبعا لذلك ، على الخصوص ، غير قابلة لأي طريق من طرق الطعن وفق ما تنص عليه الفقرة الاخيرة من الفصل 79 من الدسنور ؛
وحيث يترتب على ذلك أن الطلبات المرفوعة الى الغرفة الدستورية لاعادة النظر في المقررات الصادرة عنها تعتبر غير مقبولة ،
لهذه الاسباب :
أولا) يصرح بعدم قبول العريضة التي قدمها السيد حسن اليمني لاعادة النظر في المقرر الصادر عن الغرفة الدستورية في 16 أغسطس. 1993 في الملف عدد 93/736 ؛
ثانيا) يأمر بنشر قراره هذا في الجريدة الرسمية وتبليغ صورة منه الى السيد رئيس مجلس النواب وطالب إعادة النظر .
وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في 7 ذي القعدة 1414 (19 أبريل 1994). الامضاءات :
عباس القيسي .
عبد العزيز بن جلون. إدريس العلوي العبدلاري. الحسن الكتاني.
محمد الناصري. عبد الرحمن أمالو . عبد اللطيف المنوني.
محمد تقي اللّه ماء العينين. عبد الهادي ابن جلون.
قرار رقم 5.94 صادر في 7 ذي القعدة 1414 (19 أبريل 1994)
الحمد لله وجده ،
باسم جلالة الملك
:. . المجلس الدستوري ،
بناء على الدستور خصوصا الفصل 79 منه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 29.93 المتعلق بالمجلس الدستوري ، خصوصا المادة 43 منه ،
عدد 4254 - 29 ذي القعدة 1414 (11 ماي 1994)
وبعد الاطلاع على العريضة المسجلة بكتابة الغرفة الدستورية في 9 مارس 1994 التي قدمها السيد محمد بو العسري ملتمسا فيها إعادة النظر في المقرر الصادر عنها في 16 أغسطس 1993 في الملف عدد 93/741 القاضي بالغاء انتخابه نائبا بدائرة أمزميز إثر الاقتراع العام الذي أجري في 25 يونيو 1993 :
وبعد الاستماع الى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ! حيث ينص الدستور في فصله الثاني بعد المائة على أن الغرفة. الدستورية بالمجلس الاعلى تمارس الصلاحيات المسندة الى المجلس الدستوري الى أن ينم تنصيبه ؛
وحيث يستتبع ذلك أن الغرفة المذكورة بصفتها قائمة مقام المجلس الدستوري تعتبر مقرراتها كما لو كانت صادرة من هذا المجلس وينطبق عليها ما ينطبق على قراراته وتكون تبعا لذنك ، على الخصوص ، غير قابلة لأي طريق من طرق الطعن وفق ما تنص عليه الفقرة الاخيرة من الفصل 79 من الدستور :
وحيث يترتب على ذلك أن الطلبات المرفوعة الى الغرفة الدستورية لاعادة النظر في المقررات الصادرة عنها تعتبر غير مقبولة ،
. لهذه الاسباب :
أولا) يصرح بعدم قبول العريضة التي قدمها السيد محمد بو العسري لاعادة النظر في المقرر الصادر عن الغرفة الدستورية في 16 أغسط 1993 في الملف عدد 93/741 ؛
ثانيا) يأمر بنشر قراره هذا في الجريدة الرسمية وتجليغ صورة منه الى السيد رئيس مجلس النواب وطالب إعادة النظر .
وصدر بمقر المجلس الدستوزي بالرباط في 7 ذي القعدة 1414 (19 أبريل 1994). الامضاءات : عبار القيسي
عبد العزيز بن جلون. الريب العلوي العبدلاري. الحسن الكتائي.
محمد الناصري. عبد الرحمن أمانو . عبد اللطيف المنوني.
محمد تقي اللّه ماء العينين. عبد انهادي ابن جلون.
قرار رقم 6.94 صادر في 7 ذي القعدة 1414 (19 أبريل 1994)
الحمد لله وحده ،
باسم جلالة الملك
المجلس الدستوري ،
بناء على الدستور خصوصا الفصل 79 منه :
وبناء على القانون التنظيمي رقم 29.93 المتعلق بالمجلس الدستوري . خصوصا المادة 43 منه ،
وبعد الاطلاع على العريضة المسجلة بكتابة الغرفة الدستوزية في 14 ديسمبر 1993 التي قدمها السيد محمد بكار جلتي ملتمسا فيها إعادة النظر في المقرر الصادر عنها في 14 ديسمبر 1993 في الملف عدد 93/768 القاضي بالغاء انتخابه نائبا بدائرة طانطان إثر الاقتراع العام الذي أجري في 25 يونيو 1993
وبعد الاستماع الى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛