عد 4255 - 7 ذي الحجة 1414 (18 ماي 1994)
نصوص خاصة
مرسوم رقم 2.93.938 صادر في 6 ذي القعدة 1414 (18 أبريل 1994) تمدد بموجب، لمدة اثني عشرة (12) سنة رخصة الاستغلال رقم 1919 الممنوحة لشركة الملحة المغربية (سديمار).
الوزير الأول ،
بناء على الظهير الشريف المسادر في 9 رجب 1370 (16 ابريل 1951) بسن القانون المنجمي ، كما وقع تغييره وتتميمه ولاسيما الفصل 61 من م :
وبعد الاطلاع على طلب التمديد الاستثنائي لمدة اثني عشرة (12) سنة لرخصة الاستغلال رقم 1919 المقدم من طرف شركة الملحة المغربية (سليمار) والمسجل بمصلحة التراث المعدني بالرباط بتاريخ 28 أبريل 1993
وباقتراح من وزير الطاقة والمعادن بعد استشارة مدير. المعادن ،
رسم ما يلي :
المادة الأولى
تمدد صلاحية رخصة الاسمتغلال رقم 1919 الممنوحة لشركة الملحة المغربية (سليمار) لمدة اثني عشرة (12) سنة تبتدىء يوم 17 يوليو 1993 وتنتهي يوم، 16 يوليو 2005.
المادة الثانية
تحدد الرسوم المتعلقة بهذ! التمديد ، كما يلي :
رسم التجديد . . . 1.800 درهم : الرسم السنوي . . 1.500 درهم. ويسدد الرسم السنوي عن هذه الرخصة بعد مرور كل سنة عن تاريخ انشائها وفي حالة تأخير الاداء، :تطبق احكام الفصل 86 من الظهير الشريف المشار اليه اعلاه الصادر ، في 9 رجب 1370 (16 أبريل 1951) المتعلقة بالرسوم الجارية على الامتيازات.
المادة المثالثة
يبلغ هذا المرسوم إلى صاحب المطلب والى المحافظة على الاملان العقارية بسيدي يوسف بن علي بمر اكش.
المادة الرابعة
يسند إلى وزير الطاقة والمعادن تنفيد. هذا المرسوم الذى ينشر في • الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 6 ذي القعدة 1414 (18 أبريل 1994).
الامضاء: محعد كريم العمراني.
وقعه بالعطف :
وزير الطاقة والمعادن .
الامضاء : عبد اللطيف الكراوي.
مرسوم رقم 2.93.939 صادر في 6 ذي القعدة 1414 (18 أبريل 1994) تمدد بموجبه لمدة اثني عشرة (12) سنة رخصة الاستغلال رقم 1659 الممنوحة لورثة الحسن بن محمد امراغ .
الوزير الأول ،
بناء على الظهير الشريف. الصادر في 9 رجب 1370 (16 أبريل 1951) بسن القانون المنجمي ، كما وقع تغييره وتتميعه ولاسيما الفصل 61 منه :
وبعد الاطلاع على طلب التمديد الاستثنائي لمدة اثني عشرة (12) سنة لرخصة الاستغلال رقم 1659 المقدم من طرف ورثة الحسن بن محمد امراغ والمسجل بمصلحة التراث المعدني بالرباط بتاريخ 12 يناير 1983 :
وباقتراح من وزير الطاقة والمعادن بعد استشارة مدير المعادن ،
رسم ما يلي :
المادة الاولى
تمدد صلاحية رخصة الاستغلال رقم 1659 الممنوحة لورثة الحسن بن محمد امراغ لمدة اثني عشرة (12) سنة تبتدىء يوم .17 يناير 1983 وتنتهي يوم 16 يناير 1995.
المادة الثانية تحدد الرسوم المتعلقة بهذا التمديد ، كما يلي :
رسم التجديد ... 1.800 درهم : الرسم السنوي ....... 1.500 درهم. ويسدد الرسم السنوي عن هذه الرخصة بعد مرور كل سنة عن تاريخ انشائها وفي حالة تأخير الأداء ، تطبق أحكام الفصل 86 من الظهير الشريف المشار اليه اعلاه الصادر في 9 رجب 1370. (16 أبريل 1951) المتعلقة بالرسوم الجارية على الامتيازات.
المادة الثالثة
يبلغ هذا المرسوم إلى صاحب الطلب والى المحافظة على الاملاك العقارية بسيدي يوسف بن علي بمراكش.
المادة الرابعة
يسند إلى وزير الطاقة والمعادن تنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية .
وحرر بالرباط في 6 ذي القعدة 1414 (18 أبريل 1994).
الامضاء : محمد كريم العمراني .
وقعه بالعطف :
وزير الطاقة والمعادن ،
الامضاء : عبد اللطيف الكراوي.