نصوص خاصة
مرسوم رقم 2.94.188 صادر في 9 ذي القعدة 1414 (21 ابريل 1994) بالموافقة على مقرر مجلس جماعة لعجاجرة (عمالة زواغة - مولاي يعقوب) القاضي باقتناء هذه الجماعة قطعتين ارضيتين مملوكتين لبعض الأفراد.
الوزير الأول ،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.76.583 الصادر في 5 شوال 1396 (30 سبتمبر 1976) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بالتنظيم الجماعي ، كما وقع تغييره أو تتميمه ؛
وعلى الظهير الشريف الصادر في 26 من شوال 1373 (28 يونيو 1954) في شأن املاك الجماعات القروبية :
وعلى المرسوم رقم 2.58.1341 الصادر في 26 من رجب 1378 (4 فبراير 1959) بتحديد كيفية ادارة شؤون أملاك الجماعات القروية . كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبعد الاطلاع على مقرر مجلس جماعة لعجاجرة (عمالة زواغة - مولاي يعقوب) خلال دورته العادية المنعقدة بتاريخ 27 من صفر 1412 (26 اغسطس 1992)
وباقتراح من وزير الدولة في الداخلية والاعلام وبعد استشارة وزير المالية .
رسم ما يلي :
المادة الأولى
يوافق على المقرر الصادر عن مجلس جماعة لعجاجرة في 27 من صفر 1412 (26 أغسطس 1992) باقتناء هذه الجماعة قطعتيز ارضيتين غير محفظتين مساحتهما 45.562 م2 بهما أغراس تضم 179 شجرة زيتون موزعة على العلاك الآتي بيانهم في الجدول اسفله :
اسعام العلاك المسامة بالهكتار عدد اشجار الزيتون الثمن الإجمالي
(بالدرهم) عبد القادر شكود 1.5187 60 62.154,50 عياد شكود 1.5187 60 62.154.50 عبد السلام اشملال 1.5188 59 62.008.00
المجموع : .... 4.5562 179 186.317.00
وقد رسمت حدود القطعتين الأرضيتين المذكورتين بوضوح في المخطط المضاف الى أصل هذا المرسوم.
المادة الثانية
ينجز الاقتناء الموافق عليه بموجب هذا المرسوم بثمن إجمالي قدره مائة وستة وثمانون ألفا وثلاثمائة وسبعة عشر درهما (186.317 د) أي على أساس ثلاثة دراهم وخمسين سنتيما للمتر المربع (3،50 د/م") ومائة وخمسين درهما للشجرة (150 د/ش).
العادة الثالثة
يسند الى رئيس مجلس جماعة لعجاجرة تنفيذ ما جاء في هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 9 ذي القعدة 1414 (21 أبريل 1994).
الامضاء: محمد كريم العمرائي. وقعه بالعطف :
وزير الدولة في الداخلية والاعلام .
الإمضاء : ادريس البصري.
مرسوم رقم 2.94.202 صادر في و ذي القعدة 1414 (21 أبريل 1994) تضم بموجبه الى أملاك الدولة العامة قطعة أرضية من أملاك الدولة الخاصة تقع بمدينة خنيفرة.
الوزير الأول .
بناء على الظهير الشريف الصادر في 7 شعبان 1332 (فاتح يوليو 1914) في شأن الأملاك العامة ، كما وقع تغييره وتتميمه :
وعلى الظهير الشريف رقم 1.63.266 بتاريخ 14 من ربيع الأول 1389 (5 أغسطس 1963) المتعلق بإنشاء المكتب الوطني للكهرباء :
وباقتراح من وزير المالية وبعد استشارة وزير الأشغال العمومية والتكوين المهني وتكوين الأطر ووزير الطاقة والمعادن .
رسم ما يلي :
المادة الأولى
توضع رهن تصرف المكتب الوطني للكهرباء قصد استعمالها لأغراض المرفق العام المكلف به وتضم من أجل ذلك الى أملاك الدولة العامة قطعة أرضية من أملاك الدولة الخاصة مساحتها خمسة وثلاثون مترا مربعا وثمانية وثمانون سنتيمترا (35.88 م2) تقتطع من الملك المخزني موضوع مطلب التحفيظ رقم 12647/خ الواقع بخنيفرة والمسجل تحت عدد 72خ.ح بدفتر محتويات املاك الدولة الخاصة بخنيفرة. وقد رسمت حدود القطعة الأرضية المذكورة بخط احمر في المخطط العرفق بأصل هذا المرسوم.
المادة الثانية
يسند تنفيذ ما جاء في هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية الى وزير العالية ووزير الأشغال العمومية والتكوين المهني وتكوين الأطر ووزير وزير العالية ووزير الأشغال العمومية والتكوين المهني وتكوين الأطر ووزير الطاقة والمعادن كل واحد منهم فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 9 ذي القعدة 1414 (21 أبريل 1994).
وقعه بالعطف : الامضاء : محمد كريم العمراني. وزير العالية .
الامضاء : محمد صكوه.
وزير الأشغلل العمومية
والتكوين المهني وتكوين الأطر .
الامضاء : محمد حصاد.
وزير الطاقة والمعادن .
الامضاء : عبد اللطيف الكراوي.