عدد 4262 - 26 محرم 1415 (6 يوليو 1994).
قرار لوزير المالية رقم 1130.94 صادر في 23 من شوال 1414 ( أبريل 1994) بتنظيم الفوائد الدائنة التي تؤديها البنوك
وزير المالية ،
. بناء على الظهير الشريف رقم 1.93.147 الصادر في 15 من محرم 1414 (6 يوليو 1993) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بممارسة نشاط مؤمسات الائتمان ومراقبتها ولاسيما المادة 13 منه ؛
وعلى الرأي الذي ابداء المجلس الوطني للعملة والادخار بتاريخ 25 من رمضان 1414 (8 مارس 1994) ،
فرر ما يلي :
العادة الأولى .
لا تودي البنوك الفوائد الا عن الاموال المتلقاة من الجمهور على سبيل : - ودائع بالدراهم القابلة للتحويل :
- ودائع في حسايات على الدفاتر :
- ودائع لاجل معين وأذون صندوق مجند اجل حلولها. .
المادة الثانية
لا يمكن ان تفتح الحسابات على الدفائر المشار اليها في المادة الأولى الا للاشخاص الطبيعيين ، ولا يجوز ان يكون لصاحب كل دفتر سوى حساب واحد يحند مبلغه الاقصى في رأس مال قدره 150.000 درهم.
ويحدد سعر الفائدة عن الحسابات على الدفاتر بنسبة 7 % في السنة على الاقل.
العادة الثالثة
لا يجوز الأذن في سحب أي وديعة ذات أجل معين أو أنون صندوق قبل حلول الاجل. غير انه يمكن في حالة الاحتياج الى اموال بسبب ظروف استثنائية ان يستغيد أصحاب الودائع ذات الاجل المعين واذون الصندوق من سلفات في الحساب الجاري تكون مضعونة بالودائع أو الانون المذكورة.
وتستحق على هذه السلفات فوائد مدينة تفوق بنسبة نقطتين سعر الفائدة الدائنة التي تستفيد منها الوديعة أو الاذن.
ويؤذن في خصم أنون الصندوق واستردادها طبق نفس الشروط المتعلقة بسعر الفائدة.
المادة الرابعة
ينسخ قرار وزير المالية رقم 372.82 الصادر فى 26 من جمادى الأولى 1402 (23 مارس 1982) بتنظيم الفوائد الدائنة التي تؤديها البنوك ومؤسسات القرض الشعبي.
العادة الخامعة
يعهد الى بنك المغرب بتطبيق هذا القرار الذي ينشر بالجريدة الرسمية ويعمل به من 8 شوال 1414 (21 مارس 1994).
وحرر بالرباط في 23 من شوال 1414 (5 أبريل 1994).
الامضاء : محمد سكوه.
قرار لوزير المالية رقم 1131.94 صابر في 23 من شوال 1414 ( أبريل 1994) ينسخ بموجبه قرار وزير المالية رقم 1231.89 الصادر في 19 من محرم 1410 (22 أبريل 1989) بتحديد ، معامل الحجز من الديون الناشئة في الخارج ، الواجب على البنوك ومؤسسات القرض الشعبي مراعاته.
وزير المالية ،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.93.147 الصادر في 15 من محرم 1414 ' " . (6 يوليو 1993) المعتبر بمئابة فانون يتعلق بنشاط مؤسسات الانتمان ومراقبتها ولاسيما المادة 13 منه :
وعلى الرأي الذي ابداه المجلس الوطني للعملة والادخار بتاريخ 25 من رمضان 1414 (8 مارس 1994) ،
قرر ما يلي :
المادة الاولى
تنسخ احكام قرار وزير المالية رقم 1231.89 الصادر في 19 من محرم 1410 (22 أبريل 1989) بتحديد معامل الحجز من الديون الناشئة في الخارج الواجب على البنوك ومؤسمات القرض الشعبي مراعاته.
المادة الثانية
يعهد الى بنك المغرب بتطبيق هذا القرار الذي ينشر بالجريدة الرسمية ويعمل به من 8 شوال 1414 (21 مارس 1994).
وحرر بالرباط في 23 من شوال 1414 (5 أبريل 1994).
الامضاء : محمد سكوه.
قرار لوزير المالية رقم 1132.94 صادر في 23 من شوال 1414 (5 أبريل 1994) ينسخ بموجبه قرار وزير المالية. رقم 334.81 الصادر في 10 جمادى الآخرة 1401 (15 أبريل 1981) بتديد النسبة الدنيا الواجب المحافظة عليها بين محفظة السندات ذات الأجل المتوسط للبنوك ومؤسسات القرض الشعبي وبين بعض المبالغ الواجب أداؤها.
وزير العالية ،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.93.147 الصادر في 15 من محرم 1414 (6 يوليو 1993) المعتبر بمثلبة قانون يتعلق بنشاط مؤمسات الائتمان ومراقبتها ولاسيما العادة 13 منه ؛
وعلى الرأي الذي ابداء المجلس الوطني للعملة والادخار بتاريخ 25 من رمضان 1414 (8 مارس 1994) ،
قرر ما يلي :
المادة الاولى
تنسخ احكام فرار وزير المالية رقم 334.81 بتاريخ 10 جمادى الآخرة 1401 (15 أبريل 1981) بتحديد النصبة الدنيا الواجب المحافظة عليها