1060.....
واذا تجاوزت النسبة 5% فيما يخص كلا من هذين النوعين من الحبوب . تحدد نسبة ما يطرح من السعر باتفاق بين البائع والعشتري.
ب) اذا كلن القمح يحتوي على حبوب منخورة وتجاوز ذلك النسبة المتسامح فيها وقدرها 0،125% حددت نسبة ما يطرح من السعر باتفاق بين البائع والمشتري ؛
ج) اذا كان القمح يحتوي على حبوب مثقوبة ونجاوز ذلك النسبة المتسامح فيها وقدرها 0،50 % ، حددت نسبة ما يطرح من السعر باتفاق بين البائع والمشتري ؛
د) اذا كانت نسبة الحبوب العنبتة تفوق 1% طرحت نسبة 0،50 % من السعر عن كل نقطة الى غاية 3% ؛
واذا تجاوزت هذه النسبة 3 % حددت نسبة ما يطرح من السعر باتفاق بين البائع والمشتري.
ه) اذا كانت نسبة الحبوب المكسورة تفوق 2% طرحت نسبة 0،50 % من السعر عن كل نقطة الى غاية 6 % ؛
واذا تجاوزت هذه النسبة 6% حددت نسبة ما يطرح من السعر باتفاق بين البائع والمشتري ؛
و) إذا كانت نسبة الحبوب المصاب مؤخرها بالنخر أو السواد تفوق 1 % طرحت نسبة 0،45 من السعر عن كل نقطة الى غاية 3% ؛
واذا تجاوزت هذه النسبة 3 % حددت نسبة ما يطرح من السعر باتفاق بين البائع والمشتري ؛
ز) اذا كانت نسبة الحبوب المنخورة تفوق 1 % طرحت نسبة 0،45 % من السعر عن كل نقطة الى غاية 3 % :
واذا تجاوزت هذه النسبة 3% هددت نسبة ما يطرح من السعر باتفاق بين البائع والمشتري ؛
ح) اذا كانت نسبة الحبوب الرئعة تفوق 2،5% طرحت نسبة 0،45 % من السعر عن كل نقطة الى غاية ٤ %6
واذا تجاوزت هذه النسبة 6 % حددت نصبة ما يطرح من السعر باتفاق بين البائع والمشتري ؛
ط) تطبق القواعد التالية اذا تعلق الأمر بوجود حبوب مضرة :
- فيما يخص الحلبة ، يتسامح في وجود 0,1 % منها فاذا تجاوزت هذا القدر الى غاية 1 % ، طرحت نسبة 0,425 % من السعر عن كل نقطة. واذا تجاوزت هذه النسبة 1% حددت نسبة ما يطرح من السعر باتفاق بين البائع والمشتري ؛
- فيما يخص الحندقوق والشنكرية ، يتسامح في وجود 0,05 % في كل
منهما ، وفيما يتجاوز هذا القدر تحدد نسبة ما يطرح من السعر باتفاق بين البائع والمشتري :
.- فيما يخص الزوان ، يتسامح في وجود 0،1 % منه ، فاذا تجاوز القدر 0،1 تحدد نسبة ما يطرح من السعر باتفاق بين البائع والمشتري ! - فيما عدا ذلك من الحبوب المضرة كالثوم تحدد نسبة ما يطرح من المعر
باتفاق بين البائع والمشتري.
الجزء الثالث الحيازة العادة الثالثة
يجب على تعاونيات تسويق الحبوب والقطاني والتجار المقبولين خزن القمح اللين في المستودعات المشار اليها في رخص القبول أو التي سلمت في شأنها رخص خاصة من لدن المكتب.
عدد 4262 - 26 محرم 1415 (6 يوليو 1994)
ولا يسمح باخراج القمح اللين من مخازن تعاونيات تسويق الحبوب والقطاني ومخازن التجار المقبولين وارباب المطاحن الصناعية الا اذا كان مصحوبا بسند النقل الذي يسلمه المكتب.
المادة الرابعة
تمنح تعاونيات تسويق الحبوب والقطاني والتجار المقبولون وارباب المطاحن الصناعية ابتداء من 16 ماي فيما يخص جهتي تانسيفت والجنوب وابتداء من فاتح يونيو 1994 فيما يخص الجهات الاخرى مكافأة على الخزن والصيانة والتسيير قدرها درهمين عن كل قنطار وكل خمسة عشر يوما فيما يتعلق بالكميات المذخرة من القمح اللين ابتداء من اليوم الاول واليوم السادس عشر من كل شهر في مراكز الاستعمال أو التخزين وفقا للشروط المحددة في الفصول 12 و 13 و 14 من المرسوم المشار اليه أعلاه رقم 2.73.215 الصادر في 26 من .شعبان 1393 (25 سبتمبر 1973).
الجزء الرابع
بيع القمح للمستعملين
المادة الخامسة
يحدد بمبلغ 258،80 درهما للقنطار سعر بيع القمح اللين لارباب المطاحن الصناعية.
ويشتمل هذا السعر على :
1 - سعر الاشتراء من المنتجين ومبلغه 250 درهما ؛ 2 - هامش الربح الممنوح لتعاونيات تسويق الحبوب والقطاني وللتجار المقبولين ومبلغه 8،80 دراهم.
وتضاف الى سعر البيع كما هو محدد اعلاه أو تطرح منه العبالغ المقررة في المادة 2 اعلاه.
ويراد بسعر البيع سعر البضاعة غير معبأة ومسلمة ومقبولة بمخازن البائع.
العادة السادسة تنجز بسعر البيع الذي يحدده المكتب عمليات البيع الاخرى المتداولة في السوق الداخلية عملا بالرخص التي تسلمها المؤسسة الآنفة النكر .
المادة السابعة
تباع انواع القمح المتأصلة من غمل أو توضيب أنواع الحبوب الاخرى والنفايات وفق الشروط التي يحددها المكتب.
الجزء الخامس
أحكام متنوعة
العادة الثامنة
يدخل القمح اللين من محصول المواسم السابقة والقمح اللين المستورد في حكم القمح اللين من محصول موسم 1994.
المادة التاسعة
يسند الى مدير المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني تنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 21 من ذي القعدة 1414 (3 ماي 1994).
الامضاء : عبد العزيز مزيان بلفقيه. الوزير المتتدب لدى الوزير الاول
المكلف بتنشيط الاقتصاد ،
الامضاء : عمر القباج.