ويعين المعنيون بالامر في الرتبة الأولى من الدرجة ويحتفظون في حدود منتين بالأقدمية المكتسبة في رتبتهم القديمة اذا مفع تعيينهم في رقم استدلالي معادل.
الباب الثالث
الوضعية والتأديب
المادة 15
يخضع موظفو هيئة التفتيش العام للمالية ، مع مراعاة الأحكام الواردة في العادتين 16 و 17 بعده ، الى جميع أحكام الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) في شأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.
المادة 16
بناء على قرار من وزير المالية لا يجوز أن يعين مفتشو المالية ومفتشو المالية رؤساء البعثات ومفتشو المالية من الدرجة الممتازة للعمل خارج المتفشية العلمة للمالية الا بعد ترسيمهم بما لا يقل عن سنتين.
ويمكن أن يرجع المعنيون بالامر الى المفتشية العامة بقرار لوزير المالية أو بطلب منهم لمدة ادناها صنتان قبل تعيينهم للعمل بجهة أخرى.
المادة 17
لا يسمح بالحاق موظفي هيئة التفتيش العام للمائية لدى جهة أخرى الا بعد مضي أربع سنوات على ترسيمهم بصفة مفتشين للمالية.
ويجب على كل موظف من هيئة التفتيش العام للعالية يكون في حالة الحاق أن يطلع وزير المالية بواسطة المفتش العام للمالية المكلف بالمفتشية العامة للمالية على كل تغيير يطراً على مهامه ، ويلزم القيام بهذا التبليغ في أجل شهر من تاريخ تغيير المهام.
ويشعر المفتش العام للمالية الموظف بتسلمه التبليغ المذكور ويقترح ، على وزير المالية ان اقتضى الحال التدابير الكفيلة بضمان ما تقتضيه حاجة المصلحة.
الباب الرابع
نظام التعويضات
المادة 18
يتقاضى مفتشو المالية ومفتشو المالية رؤساء البعثات ومفتشو المالية من الدرجة الممتازة تعويضا اجماليا وتعويضا عن التأطير وتعويضا عن الأعباء وأعانة خاصة.
على ان مفتشي المالية من الدرجة الممتلزة يستفيدون زيادة على ذلك من تمويض تكميلي.
وتجدد المبالغ الشهرية للتعويضات المشار اليها أعلاه في الجنول رقم 3 الملحق بهذا المرسوم،
المادة 19
تؤدى التعويضات المنصوص عليها في المادة 18 أعلاه كل شهر عند انتهائه.
1081
ولا يجوز أن يقبض معها أي تعويض أو مكافأة أو اعانة كيفما كان نوعها ولاسيما التعويض عن التدرج الاداري والتعويض عن الأعباء والتعويض عن التأطير المحدثة بالمرسوم رقم 2.77.68 بتاريخ 12 من صفر 1397 (2 فبراير 1977) والمرسوم رقم 2.89.40 بتاريخ 18 من جمادى الآخرة 1409 (26 يناير 1989) المشار اليهما أعلاه باستثناء التعويضات العائلية والتعويضات عن المصاريف.
الباب الخامس أحكام متفرقة
العادة 20
مفتشو المالية ومفتشو المالية رؤساء البعثات المزاولون عملهم في تاريخ العمل بهذا المرصوم يدمجون بنفس الرتبة ، الأولون بصفة مفتشي المالية والثانيون بصفة مفتشي المالية رؤساء البعثات ، ويحتفظ المعنيون بالأمر بالأقدمية المكتسبة في رتبتهم القديمة ، وتعتبر أقدميتهم في الدرجة لأجل تطبيق أحكام هذا المرسوم.
العادة 21
يسند تنفيذ هذا المرسوم الى وزير العالية والوزير المكلف بالشؤون الادارية كل واحد منهما فيما يخصه.
ويعمل بهذا المرصوم من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية مع مراعاة أحكام المادة 11 أعلاه. وتنسخ ابتداء من التاريخ المذكور أحكام المرصوم الملكي رقم 1180.66 الصادر في 22 من شوال 1386 (2 فبراير 1967) في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة التفتيش العام للعالية.
على أن العون الخاضع لأحكام هذا النظام الأساسي يحتفظ في كل حالة بالوضعية الادارية التي كانت له في تاريخ العمل بهذا المرسوم الى أن يصبح تدبير الادماج الخاص به ساري الاثر.
وحرر بالرباط في 6 محرم 1415 (16 يونيو 1994).
الامضاء : عبد اللطيف الفيلالي. وقعه بالمطف :
وزير المالية .
الأمضاء : محمد سكوه.
الوزير المنتلب أدى الوزير الأول
المكلف بالشؤون الادارية ،
الأمضاء : عزيز حصبي.
=•
الجدول رقم 1 نسق ترقية مفتشى المالية من رتبة الي أخري
الرتب النسق السريع النسق المتوسط النسق البطيء
من الرتبة الأولى الى الثانية .. سنة مينة سنة من الرتبة الثانية الى التالثة ... سنة سنة من الرتبة الثالثة الى الرابعة.... سنتان ونصف ثلاث سنوات من الرتبة الرابعة الى الخامسة .... سنتان ونصف ثلاث سنوات
ونصف