الجربدة الرسمية
الوزارة المنتدبة لدى الوزير الاول المكلفة بحقوق الانسان
مرصوم رقم 2.94.33 صادر في 13 من ذي الحجة 1414 (24 ماي 1994) في شأن اختصاصات وتنظيم الوزارة المنتدبة لدى الوزير الاول المكلفة بحقوق الانسان.
الوزير الأول ،
بناء على النستور خصوصا الفصل 62 منه ،
وبعد الاطلاع على الظهير الشريف رقم 1.93.447 الصادر في 2 جمادى الآخرة 1414 (17 نوفمبر 1993) بتعيين اعضاء الحكومة ؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 29 من ذي القعدة 1414 (11 ماي 1994) ،
رسم ما يلي :
المادة الأولى
تتولى وزارة حقوق الانسان بتنسيق مع الوزارات المعنية ، اعداد وتنفيذ سياسة الحكومة المتعلقة بالدفاع عن حقوق الانسان واحترامها والنهوض بها والمساهمة في ارساء دعائم دولة القانون.
ويعهد اليها لهذه الغاية على الخصوص بالمهام التالية :
1 - دراسة جميع النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل قصد النظر في مطابقتها للمبادىء والقواعد التي تقوم عليها حقوق الانسان والقيام ، ان اقتضى الحال ، باقتراح الاصلاحات والتعنيلات اللازمة ، والعمل على توفير ما يضمن للمواثيق الدولية التي انضم اليها المغرب المتعلقة بحقوق الانسان اندماجا احسن في القانون الداخلي رعيا للقيم الاسلامية التي يتميز بها المجتمع المغربي ا
2 - الوقوف في القانون الوضعي على الأسباب المحتملة لعدم احترام أو لعدم تطبيق المبادىء والقواعد المتعلقة بحقوق الانصان ، والعمل بالتالي على ضمان احترامها الدقيق وتطبيقها على أوسع نطاق ، وبصفة أعم ، تأمين وظيفة حث السلطات المعنية لكي تتمكن من أتخاذ القرارات الاكثر احتراما لحقوق الانسان ؛
3 - اقتراح التدابير الرامية الى انشاء وتطوير المؤسسات الكفيلة بدعم احترام حقوق الانسان والنهوض بها والقيام ، أن اقتضى الحال ، بالدراسات المقارنة اللازمة لهذا الغرض ؛
4 - استعمال جميع الوسائل التربوية والبيداغوجية وغيرها لنشر الثقافة المرتبطة بحقوق الانسان وتنميتها ودعمها من خلال النسيج الاجتماعي بغرض توفير خدمة أفضل للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والتفتح السياسي والثقافي للمواطنين، واجراء دراسات حول قضايا متعلقة بحقوق الانسان والتشجيع عليها ا
5 - تعزيز مجال الحوار والتشاور مع الجمعيات الوطنية المهتمة بحقوق الانسان، بصورة مباشرة أو غير مباشرة ، واقامة علاقات التبادل والتعاون مع :
- المنظمات الجهوية والنولية ، حكومية كانت أو غير حكومية ، رغبة
في تغزيز التعاون الدولي وجعل دور المغرب أكثر ديناميكية على الساحة الدولية في ميدان حقوق الانسان ،
1083
- مختلف الهيئات والمومسات المهدمة بحقوق الانسان.
6 - تقديم المساعدة للوفود التي تعثل الحكومة في المنظمات والمؤتمرات والاجتماعات الجهوية والدولية التي تعالج فيها مواضيع حقوق الانسان ، والمساهمة في المفاوضات المتعلقة بالاتفاقات الثنائية أو المتعددة الاطراف التي لها علاقة بحقوق الأنسان ، وابداء آراء فيما يتعلق باحتمال انضمام المغرب الى الاتفافيات الدولية المتعلقة بحقوق الانسان :
7 - القيام ، بتنسيق مع الوزارات المعنية ، بتتبع تطبيق الاتفافيات الدولية المتعلقة بحقوق الانسان ؛
8 - الاجابة على طلبات الفتاوى التي تقدمها الوزارات بمناسبة اعداد مشاريع النصوص أو برامج العمل التي قد يكون لها انعكاس على حقوق المواطنين العدنية أو السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية !
9 - تشجيع وتطوير كل عمل انساني يهدف الى الدفاع عن حقوق الانسان واحترامها والنهوض بها :
10 - العمل أكثر فاكثر على تحقيق ما تصبو اليه الانسانية من مثل عليا في ميدان حقوق الانسان.
العادة الثانية
تشتمل الوزارة ، بالاضافة الى ديوان الوزير ، على ادارة مركزية ومصالح خارجية.
وتتكون الادارة المركزية من :
- مديرية التشاور والدفاع عن حقوق الانسان ؛
- مديرية العلاقات الدولية ا
- مديرية الدراسات القانونية والنهوض بحقوق الانسان ؛
- قسم الشؤون الادارية والمالية.
العادة الثالثة
تناط بمديرية التشاور والدفاع عن حقوق الانسان مهمة تعزيز مجال الحوار والتشاور مع المؤسسات والمنظمات والجمعيات المعنية بحقوق الانسان . بصورة مباشرة وغير مباشرة ، قصد ضمان احترام حقوق الانصان وتنميتها والعمل بإتصال مع الادارات المعنية على تدعيم دولة القانون في جميع العيادين.
المادة الرابعة
يعهد الى مديرية العلاقات الدولية بمهمة تعزيز وتوسيع مجال الحوار والتشاور مع المنظمات الجهوية والدولية رغبة في جعل دور المغرب أكثر ديناميكية على الساحة الدولية في ميدان حقوق الانساز.
وتتولى ايضا ، بتنسيق مع الوزارلت المعنية ، تتبع وضعي به المغاربة القاطنين بالخارج والعمل من أجل الدفاع عن حقوقهم واحترامها.
المادة الخامسة
تناط بمديرية الدراسات القانونية والنهوض بحقوق الانسان مهمة السهر على مطابقة النصوص التشريعية والتنظيمية لمتطلبات حقوق الانسان وتشجيع واجراء الدراسات في هذا الميدان واقتراح التدابير الرامية الى انشاء وتطوير المؤسسات الكفيلة بتحقيق المزيد من احترام حقوق الانسان وتنميتها ، وتكلف ايضا بالاجابة على طلبات الفتاوى التي تقدمها الوزارات الأخرى والعمل بالوسائل الملائمة على نشر الثقافة المرتبطة بحقوق الانسان وتنعيتها وتدعيمها من خلال النسيج الاجتماعي.