وحيث إنه يتضح من كل ما سبق أن الوسيلة الاولى للطعن غير جنيرة بالاعتبار .
فيما يتعلق بالوسيلة الثانية المتخذة من أن الاقتراع لم يكن حرا وأفسدته مناورات تدليسية ؛
حيث يدعي الطاعن أن بعض أعوان السلطة المحلية قاموا بالدعاية للمطعون في انتخابه وان هذا الاخير قدم هبات مالية وعينية للناخبين فصد حملهم على التصويت الفائدته :
لكن حيث إن الطاعن لم يدل بأدنى حجة لاثبات ما يدعيه :
وحيث إنه لا يمكن الاستجابة لطلبه الزامي الى اجراء بحث في الموضع ما دام لم يدل لا بقرينة ولا يبداية حجة على ما ادعاه ؛
وحيث إن الطاعن يدعي ، من جههَ ثانية ، أنه يتضح من محضر مكتب التصويت رقم ! لجماعة ، المروضية ، أن شخصا يدعى عبد الجليل باري غادر المكتب وحل محله شخص آخر يدعى سعيد ذهبي وذلك بالرغم من أنهما ليما من أعضاء المكتب ؛
ليكن حيث إن تغيب احد أعضاء مكتب التصويت لا يغل بصحة تشكيله ما دام يتوفر فيه النصاب القانوني ، كما أن إحلال شخص آخر محل العضو المتغيب . وإن كان مخانفا للقانون - لم يثبت أنه كان نتيجة تدليس أو كان له تأثير في نزاهة الاقتراع ؛
وحيث يدعي الطاعن ، من جهة ثالثة ، أن نوابه منعوا من الدخول الى مكاتب التصويت بجماعتي ، السعيدات ، و ، سيدي احمد الدليل » ولم تسلم لهم
نسخ المحاضر وأن نوابه بجماعتي ( المزوضية ، و ( سيدي المختار ، طردوا من مكاتب التصويت دون أن تسلم لهم نسخ المحاضر ٤
لكن حيث إن الطاعن لم يدل بأدنى حجة على ما يدعيه في هذا الصدد ؛ وحيث يدعي الطاعن ، في الاخير ، انه تم في مكتب التصويت رقم 10 لجماعة ، سيدي بوزيد ) التصويت بالنيابة عن أشخاص غاتبين ٤
لكن حيث إنه فضلا عن كون الطاعن لم يدل بأدنى حجة على ما يدعيه فإنه يتضح من الرجوع الى محضر العمليات المتعلق بالمكتب المذكور أنه لا يتضمن أية ملاحظة في هذا العدد ؛
وحيث إنه ، نظرا لكل ما سبق ، فإن الوسيلة الثانية غير قائمة على أساس ،
لهذه الأسباب :
اولا : يرفض طلب الالغاء الذي قدمه السيد أحمد شوين. ثانيا : يأمر بنشر قراره هذا في الجريدة الرسمية وتبليغ نسخة منه الى السيد رئيس مجلس النواب والى الاطراف المعنية.
وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في 9 صفر 1415 (19 يوليو 1994).
الامضاءات :
عباس القيسي
عبد العزيز بن جلون. ادريس العلوي العبدلاوي. الحسن الكتاني. محمد الناصري. عبد الرحمان امالو . عبد اللطيف المنوني.
محمد تقي اللّه ماء العينين. عبد الهادي ابن جلون أندلسي.