مرسوم رقم 2.94.555 صادر في 6 ربيع الاول 1415 (15 أغسطس 1994) بتخويل ضمان الدولة للاقتراضات التي . يصدرها القرض العقاري والفندقي في حدود مبلغ لا يجاوز مليار وخمسمائة مليون درهم (1.500.000.000).
الوزير الاول ،
بناء على المرسوم الملكي رقم 552.67 بتاريخ 26 من رمضان 1388 (17 ديسمبر. 1968) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بالقرض العقاري والقرض الخاص بالبناء والقرض الفندقي ، كما وقع تغييره وتتميمه ولاسيما الفصلين 6 و 7 منه ؛
وعلى قرار وزير المالية رقم 132.69 الصادر في فاتح يناير 1969 باعتماد القرض العقاري والفندقي مؤسسة للقرض العقاري والقرض الخاص. بالبناء والقرض الفندقي ؛
وباقتراح من وزير المالية والاستثعارات ،
رسم ما يلي :
المادة الأولى ..
يخول ضعان الدولة في حدود مبلغ لا يجاوز مليار وخمسمائة مليون درهم (1.500.000.000) للاقتراضات التي يصدرها القرض العقاري والفندقي في السوق المالية الوطنية بإذن من وزير المالية للحصول على موارد جديدة تعناعده على مواجهة ما تستلزمه عمليات الاقتراض المنوطة به.
المادة الثانية
يمكن إنجاز الاقتراضات المشار اليها أعلاه في جميع الاشكال ولاسيما في شكل أذون وسندات صواء أعرضت هذه الصكوك أم لم تعرض على الجمهور للاكتتاب فيها.
العادة الثالثة
تضمن الدولة أداء فائدة وأقساط استهلاك الاقتراضات العشار اليها أعلاه ويرتبط الضمان بالصك ويتبعه أيا كان حائزه.
المادة الرابعة
تحدد شروط وكيفية إصدار الاقتراضات المذكورة بقرار لوزير المالية.
المادة الخامسة
يسند الى وزير العالية والاستثمارات تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 6 ربيع الاول 1415 (15 أغسطس 1994).
الامضاء : عبد اللطيف الفيلالي. وقعه بالعطف :
وزير المالية والاستثمارات ،
الأمضاء : مراد الشريف.
مرسوم رقم 2.94.577 صادر في 22 من ربيع الاول 1415 (31 أغسطس 1994) يفوض بموجبه الى وزير الصيد البحري والملاحة التجارية تحديد الشروط التي يمارس بها الصيد بالشباك الثابتة.
الوزير الاول ،
بناء على الفصل 63 من الدستور ؛
وعلى الظهير الشريف رقم 1.73.255 بتاريخ 27 من شوال 1393 (23 نوفمبر 1973) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بتنظيم الصيد البحري ولاسيما . الفقرة الاخيرة من الفصل 12 منه ،
رسم ما يلي :
المادة الاولى
يفوض الى وزير الصيد البحري والملاحة التجارية تحديد الشروط التي بمارس بها الصيد بالشباك الثابتة كما هو معروف بها في الفصل 12 من الظهير الشريف المشار اليه اعلاه رقم 1.73.255 بتاريخ 27 من شوال 1393 (23 نوفمبر 1973).
المادة الثانية
يسند الى وزير الصيد البحري والملاحة التجارية تنفيذ هذا المرسوم الذي . ينشر في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 22 من ربيع الاول 1415 (31 اغسطس 1994).
الامضاء : عبد اللطيف الغيلالي. وقعه بالعطف :
وزير الصيد البحري والملاحة التجارية ،
الامضاء : المصطفى ساهل.
قرار لوزير الصيد البحري والملاحة التجارية رقم 2395.94 صادر في 23 من ربيع الاول 1415 (فاتح سبتمبر 1994) يمنع بموجبه استعمال الشباك الثابتة المصنوعة من الخيط الاحادي.
وزير الصيد البحري والملاحة التجارية ،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.73.255 بتاريخ 27 من شوال 1393 (23 نوفمبر 1973) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بتنظيم الصيد البحري ، وخاصة الفقرة 12 منه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.73.659 الصادر في 9 محرم 1394 (2 فبراير 1974) المنظم للصيد بالشباك الثابتة وخاصة الفترة 6 منه :
وعلى المرسوم رقم 2.94.577 صادر في 22 من ربيع الاول 1415 (31 أغسطس 1994) الذي فوضت بمقتضاه لوزير الصيد البحري والملاحة التجارية صلاحية تحديد شروط الصيد بواسطة الشباك الثابتة ،
قرر ما يلي :
العادة الاولى
يمنع استعمال الشباك الثابتة المصنوعة من الخيط الاحادي ابتداء من فاتح اكتوبر 1994.