المجلس الدستوري
قرار رقم 41.94 صادر في 20 من ربيع الآخر 1415 (27 سبتمبر 1994)
الحمد لله وحده
باسم جلالة الملك
المجلس الحستوري ،
بناء على الدستور ، خصوصا الفصل 79 منه ؟
وبناء على الظهير الشريف رقم 1.77.177 الصادر في 20 من جمادى الاولى 1397 (9 ماي 1977) المعتبر بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه ، كما تم تغييره وتتميمه ، خصوصا الفصل 48 منه ا
وبناء على القانون التنظيمي رقم 29.93 المتعلق بالمجلس الدمتوري ؛ وبعد الاطلاع على العريضة المسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 10 ماي 1994 التي قدمها السيد عمر نجيمي بصفته مرشحا ملتمسا إلغاء انتخاب السيد بنسالم أولغازي نائبا بدائرة الحاجب أكوراي (إقليم الحاجب) إثر الانتخابات التشريعية الجزئية التي أجريت في 26 أبريل 1994 ؛
وبعد الاطلاع على المذكرة الجوابية المسجلة بالامانة العامة للمجلس الدمتوري في 12 أغسطس 1994 4
وبعد الاطلاع على المستندات المرفقة بالعريضة وبالمذكرة الجوابية ؟ وبعد الاستماع الى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؟ فيما يتعلق بالوسيلة الوحيدة المتخذة من أن الاقتراع لم يكن حرا وأفسدته مناورات تدليسية +
حيث يدعي الطاعن في هذه الوسيلة أن المطعون في انتخابه واصل الحملة الانتخابية الى يوم الاقتراع واستعمل العنف للضغط على الناخبين وسخر المال لاغرائهم وحثهم على التصويت لصالحه وهو تصرف من شأنه الاخلال بصدق وحرية الاقتراع ويقع بالتالي نحت طائلة الاحكام المشار اليها في الحالة 2 من
الفصل 49 من الظهير الشريف رقم 1.77.177 المعتبر بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه ، وامتدل الطاعن في هذا الشأن بشكاية وباثنتي عشرة إفادة وبتقرير صادر عن اللجنة الاقليمية المكلفة بتتبع العمليات الانتخابية ا
لكن حيث ان الشكاية والافادات المدلى بها غير كافية لاثبات ما يدعيه الطاعن من استعمال للمال ولجوء الى العنف ومواصلة الجملة الانتخابية الى يوم الاقتراع لما يشوب جلها من قصور وغموض من حيث المضمون والمصدر، إذلم يرد فيها تحديد الانتماء السياسي لا لمن بذل المال ولا لمن تم استعماله لصالحه ، في حين أن الافادات الباقية لا تعدو أن تكون عبارة عن تصريحات غير مزيدة بأي صند زيادة على رجوع ، الشاهد ، الوحيد الذي ورد . أسعه في العريضة عن أقواله واتهامه للطاعن بالضغط عليه بشتى الوسائل ليشهد بما شهد به ، الأمر الذي لا يتأتى معه الالطعننان الى أقواله :
وحيث إن التقرير الصادر عن اللجنة الاقليمية المكلفة بتتبع العمليات الانتخابية اكتفى بتدوين الشكايات والافادات التي وردت عليها من ناخبين ومرشحين ذوي اتجاهات مختلفة ولم يشر الى الآراء أو القرارات التي تكون قد اتخذتها اللجنة في شأنها :
وحيث أن الوسيلة المتمسك بها غير جديرة بالاعتبار ،
لهذه الاسباب :
أولا : يرفض الطعن الذي قدمه السيد عمر نجيمي ا
ثانيا : يأمر بنشر قراره هذا في الجريدة الرسمية وتبليغ نسخة منه الى السيد ثانيا : يأمر بنشر قراره هذا في الجريدة الرسمية وتبليغ نسخة منه الى السيد رئيس مجلس النواب والى الاطراف المعنية !
وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط يوم الثلاثاء 20 من ربيع الآخر 1415 (27 سبتمبر 1994).
الامضاءات : عباس القيمي. عبد العزيز بن جلون. ادريس العلوي العبدلاوي. الحمن الكتاني. محمد الناصري. عبد الرحمان أمالو. عبد النطيف العنوني.