وحرر بالرباط في وربيع الأول 1415 (18 أغسطس 1994)
الامضاء: عبد العزيز مزيان بلفقيه. الطلع عليه : الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف يتنشيط الاقتصاد ، الامضاء : عمر القباج.
قرار لوزير المالية والاستثمارات رقم 2348.94 صادر في 14 من ربيع الأول 1415 (23 أغسطس 1994) يتعلق بالمؤسسات المعتمدة بوصفها بنوكا بحكم القانون.
وزير المالية والاستثمارات ، بناء على الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.147 الصادر في 15 من محرم 1414 (6 يوليو 1993) المتعلق بنشاط مؤسسات الائتمان ومراقبتها ولاسيما المادة 110 منه :
وبعد استطلاع رأي لجنة مؤمسات الائتمان بتاريخ 11 يوليو 1994 ،
قرر ما يلي :
المادة الأولى لأجل تطبيق المادة 110 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاء المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.147 بتاريخ 15 من محرم 1414 (6 يوليو 1993) تكون المؤسسات المعتمدة بوصفها بنوكا بحكم القانون هي :
- أ.ب.م - بنك !
- البنك العربي بالمغرب +
- البنك الخارجي للمغرب - أرجنتاريا ، بيكس المغرب ) ؛ - بنك العمل ا
- البنك الشعبي المركزي ؛
- البنك التجاري المغربي ا
- البنك المغربي لافريقيا والشرق / BMAO • ، - البنك المغربي للتجارة الخارجية ا - البنك المغربي للتجارة والصناعة : - البنك الوطني للانماء الاقتصادي ؛ - البنك الشعبي الجهوي بأكادير ا - البنك الشعبي الجهوي بالحسيمة : - البنك الشعبي الجهري بالدار البيضاء - آنفا ، - البنك الشعبي الجهوي بالدار البيضاء - الشرقية ا - البنك الشعبي الجهوي بالدار البيضاء - الجنوبية ؛ - البنك الشعبي الجهوي ببني ملال ا - البنك الشعبي الجهوي بالجديدة ا
- البنك الشعبي الجهري بفاس ؛ - البنك الشعبي الجهوي بالغرب ؛ - البنك الشعبي الجهوي بالعيون : - البنك الشعبي الجهري بمراكش : - البنك الشعبي الجهوي بمكناس : - البنك الشعبي الجهوي بالناضور ؛ - الاتحاد البنكي الاسباني المغربي : UNIBAN • ؛ - البنك الشعبي بورزازات : - البنك الشعبي بوجدة ١
- البنك الشعبي بالرباط !
- البنك الشعبي باسفي :
- البنك الشعبي بطنجة ؛
- البنك الشعبي بتازة ؛
- البنك الشعبي بتطوان ؛
- البنك الشعبي بتيزنيت ؛
- الصندوق الوطني للقرض الفلاحي ا - سيتي بنك المغرب ؛
- القرض العقاري والسياحي ؛ - مصرف المغرب ؛
- الشركة العامة المغربية للأبناك ؛ - الشركة المغربية للايداع والائتمان ؛ - الاتحاد المغربي للأبناك ؛ - بنك الوفاء.
المادة الثانية يمند إلى بنك المغرب تنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 14 من ربيع الأول 1415 (23 أغسطس 1994).
الامضاء : مراد الشريف.
قرار لوزير الصحة العمومية رقم 1748.94 صادر في 17 من ربيع الأول 1415 (26 أغسطس 1994) يتحديد تعاريف بيع الأدوات الطبية الخاصة بتقويم الأعضاء المصنوعة بمستشفى العباشي التابيع للمركز الاستشفائي ابن سينا.
وزير الصحة العمومية ، بناء على المرسوم رقم 2.86.14 الصادر في 3 صفر 1407 (8 أكتوبر 1986) بتفويض السلطة الى وزير الصحة العمومية وتعديد شروط الاعتراف للمصحات بوصف ( مصحات من المستوى الرفيع ) ا
وعلى المرسوم رقم 2.94.495 الصادر في 16 من صغر 1415 (26 يوليو 1994) بتفويض بعض الصلاحيات والسلط الى الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتنشيط الاقتصاد ؛