BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4279 بتاريخ 2 نونبر 1994، الصفحة 5

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4279 ·

عدد 4279 - 27 جمادى الأولى 1415 (2 نوفمبز 1994)الجريدة الرسمية

قرر ما يلي :

المادة الأولى

يحدد وفقا للبيانات الواردة في الجدول التالي مبلغ الرسوم الواجب تحصيلها من فاتح يناير إلى 31 ديسمبر 1994 لتمويل الصناديق المحدثة بموجب التشريع المتعلق بإصابات العمل :

الصنف الأول الصنف الثاني

صندوق التضامن للتذكرة للتذكرة صندوق العلاوة 0 60 % صندوق الضمان للتذكرة للتذكرة

وتستحق رسوم الصنف الأول على جميع الأقساط التي تصدرها هينات التأمين بمقتضى التشريع الخاص بإصابات العمل والأمراض المهنية.

وتستحق رسوم الصنف الثاني على رؤوس الأموال المكونة للايرادات التي يتحملها المستغلون غير المؤمن لهم باستثناء الدولة.

العادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 26 من محرم 1415 (6 يوليو 1994).

الامضاء : رفيق الحداوي.

قرار للوزير الأول رقم 3.94.94 صادر في 19 من ربيع الآخر 1415 (26 سبتمبر 1994) يواصل بموجبه فيما يخص سنة 1995 العمل باحكام قرار الوزير الأول رقم 3.90.89 الصادر في 9ربيع. الأول 1410 (10 أكتوبر 1989) المحددة به عن سنة 1990 فئات الشبان المفروضة عليهم الخدمة العسكرية الذين قد يستغيدون من تأجيل لأجل الدراسة وشروط إلغاء هذا التأجيل.

الوزير الأول ،

بناء على المرسوم الملكي رقم 137.66 الصادر في 20 من صفر 1386 (9 يونيو 1966) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بإحداث وتنظيم الخدمة العسكرية :

وعلى المرسوم الملكي رقم 301.66 الصادر في 21 من صفر 1386 (10 يونيو 1966) في شأن الاعفاءات من الخدمة العسكرية والتأجيلات التي يمكن أن يستفيد منها الأفراد المفروضة عليهم الخدمة العسكرية ولاسيما الفصل 5 منه ؛

وبعد الاطلاع على الظهير الشريف رقم 1.94.271 الصادر في 4 محرم 1415 (14 يونيو 1994) بتفويض السلطة فيما يرجع إلى ادارة الدفاع الوطني :

1785

وعلى قرار الوزير الأول رقم 3.90.89 الصادر في 9 ربيع الأول 1410 (10 أكتوبر 1989) المحددة بموجبه عن سنة 1990 فئات الشبان المفروضة عليهم الخدمة العسكرية الذين قد يستفيدون من تأجيل لأجل الدراسة وشروط إلغاء هذا التأجيل :

وباقتراح من وزير التربية الوطنية بعد موافقة السلطة المكلفة بالدفاع الوحلني ،

قرر ما يلي :

المادة الأولى

يواصل العمل فيما يخص سنة 1995 بأحكام قرار الوزير الأول العشار اليه اعلاه رقم 3.90.89 بتاريخ 9 ربيع الأول 1410 (10 أكتوبر 1989).

المادة الثانية

يسند تنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير التربية الوطنية والسلطة المكلفة بالدفاع الوطني ، كل فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 19 من ربيع الآخر 1415 (26 سبتمبر 1994).

الامضاء : عبد اللطيف الفيلالي.

قرار لوزير الفلاحة والاستثمار الفلاحي رقم 2249.94 صادر في 23 من ربيع الآخر 1415 (30 سبتمبر 1994) بتحديد الشروط الصحية والمعالجات الواجب توافرها في المنتجات الحيوانية المستوردة المعدة لصناعة منتجات حيوانية ثانوية.

وزير الفلاحة والاستثمار الفلاحي .

بناء على القانون رقم 24.89 المتعلق باتخاذ تدابير صحية بيطرية عند استيراد بعض الحيوانات والمواد الحيوانية والمنتجات من أصل حيواني والمواد المستخدمة لتناسل الحيوانات ومنتجات البحر والعياه العذبة ، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.89.230 بتاريخ 22 من ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993) :

وعلى المرسوم رقم 2.89.597 الصادر في 25 من ربيع الآخر 1414 (12 أكتوبر 1993) لتطبيق القانون رقم 24.89 المتعلق باتخاذ تدابير صحية بيطرية عند استيراد بعض الحيوانات والمواد الحيوانية والمنتجات من أصل حيواني والمواد المستخدمة لتفاسل الحيوانات ومنتجات البحر والمياء العذبة ، ولاسيما المادة 3 منه (الفقرة الثالثة) ،

قرر ما يلي :

العادة الأولى

يجب ان تكون المواد الحيوانية المعدة لصناعة المنتجات الحيوانية الثانوية المستوردة العشار اليها في الفقرة 2 بعده أيا كان البلد الصادرة منه ، مرفقة بشهادة صحية بيطرية يسلمها لطبيب بيطري رسمي. ببلد المنشإ ، تثبت أن هذه المنتجات متأصلة من حيوانات سليمة من أمراض

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 4279 ·