المادة 12
كل إجراء بالمنع الموقَت أو النهائي من مزاولة مهنة الهندسة المساحية الطبوغرافية في القطاع الخاص يتخذ ضد شخص أجنبي عملا بقرار صادر عن الهيئة أو قرار إداري أو حكم قضائي صار نهائيا ، يجب أن تبلغه السلطة التي اتخذته إلى الأمين العام للحكومة قصد وقف العمل برخصة مزاولة المهنة أو سحبها إن اقتضى الحال ذلك.
المادة 13
تبلغ القرارات الصادرة عن أحد المجالس الجهوية أو عن المجلس الوطني تطبيقا الأحكام المادتين 93 و 99 من القانون العشار إليه أعلاه رقم 30.93 إلى وزير الفلاحة والاستثمار الفلاحي وإن اقتضى الحال إلى الجهة المنوطة بها السلطة التأديبية التي ينتمي إليها المهندسون المساحون الطبوغرافيون الذين يزاولون عملهم في القطاع العام.
ويبلغ المجلس الوطني إلى وزير الفلاحة والاستثمار الفلاحي القرار الذي اتخذته الجهة المنوطة بها السلطة التأديبية في شأن العقوبة المقترحة من قبل الهيئة المنصرص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة 76 من القانون العشار إليه أعلاه رقم 30.93.
العادة 14
يفسخ المرسوم رقم 2.73.371 الصادر. في 27 من ذي الحجة 1395 (30 ديسمبر 1975) بتحديد شروط اعتماد ومراقبة المساحين العاملين بالقطاع الخاص والشركات التي تقوم بأعمال طبوغرافية لحساب الادارات العامة وبعض الأشخاص.
على أن أحكام المرسوم المشار إليه أعلاه يظل العمل جاريا بها إلى تاريخ تعيين رؤساء المجلس الوطني والمجالس الجهوية للهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين.
المادة 15
يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير الفلاحة والاستثمار الفلاحي والأمين العام للحكومة كل وأحد منهما فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 18 من شعبان 1415 (20 يناير 1995).
الامضاء : عبد اللطيف الفيلالي.
وقمه بالعطف :
وزير الفلاحة والاستثمار الفلاحي ،
الامضاء : عبد العزيز مزيان بلفقيه.
الأمين العام للحكومة ،
الامضاء : عبد الصادق الربيع.
مرسوم رقم 2.94.267 صادر في 18 من شعبان 1415 (20 يناير 1995) لتطبيق المادة 116 من القانون رقم 30.93 المتعلق بمزاولة مهنة الهندسة المساحية الطبوغرافية وبإحداث الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين.
الوزير الأول ،
بناء على المادة 116 من القانون رقم 30.93 المتعلق بمزاولة مهنة . الهندسة المساحية الطبوغرافية وبإحداث الهيئة الوطنية للمهندسين
المساحين الطبوغرافيين والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.94.126 بتاريخ 14 من رمضان 1414 (25 فبراير 1994) ؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 24 من رجب 1415 (27 ديسمبر 1994) .
رسم ما يلي :
العادة 1 تحدث اللجنة الخاصة المنصوص عليها في المادة 116 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 30.93 وتتألف من :
1 - العشرة مهندسين المساحين الطبوغرافيين التالية أسماؤهم العاملين بالمصالح العامة :
السادة :
عبد اللطيف بلبشير : المعطي بكار ؛
عبد العجيد حكم : محمد الديوري : لحسن تقدرين : عبد الرحيم بنيحيى : عزيز هيلالي : فيصل الشراط : أحمد عبد الحق : علي الغمري.
2 - العشرة مهندسين المساحين الطبوغرافيين التالية أسماؤهم العاملين بالقطاع الخاص :
السادة : جاك أبطان : أحمد بنهيبة :
عبد الحكيم بنيس : علام الطيب برادة : عبد العزيز عواد : حسن الكتاني : لحسن ريوش : محمد التازي : سيدي محمد الطالبي العلمي : محمد تمولالي.
المادة 2 يعين السيد عبد اللطيف بلبشير لرئاسة اللجنة المحدثة بالمادة 1 أعلاه.
المادة 3 تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها في المقر الذي يحدده هذا الأخير.
العادة 4 . تقوم اللجنة بإعداد قائمة وطنية وقوائم جهوية بحسب فئات المهندسين المساحين الطبوغرافيين العاملين بالقطاع الخاص أو العاملين بالمصالح العامة.