وعلى الظهير الشريف رقم 1.73.255 بتاريخ 27 من شوال 1393 (23 نوفمبر 1973) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بنظام الصيد البحري ولاسيما الفصل 3 منه ا
وعلى الظهير الشريف رقم 1.69.45 بتاريخ 4 ذي الحجة 1388 (21 فبراير 1969) المتعلق بالمكتب الوطني للصيد البحري :
وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 2.92.1026 الصادر في 4 رجب 1413 (29 ديسمبر 1992) بتحديد شروط وإجراءات تسليم وتجديد رخصة الصيد في المنطقة الاقتصادية الخاصة +
وباقتراح من وزير المالية والاستثمارات ووزير الصيد البحري والملاحة التجارية ا
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 24 من رجب 1415 (27 ديسمبر 1994) ،
رسم ما يلي :
المادة الأولى
يحدث لفائدة المكتب الوطني للصيد البحري رسم شبه ضريبي يسمى و الرسم على استئجار السفن لصيد السمك في أعالي البعار ، وترصد حصيلته لتمويل . تطوير وتحديث الصيد الساحلي وبرامج البحث العلمي المطبق على الصيد ولتسديد مصاريف العراقبيين العلميين الذين يعينهم وزير الصيد البحري والملاحة التجارية للعمل على متن البواخر الأجنبية المستأجرة من لدن أشخاص طبيعيين أو معنويين مغاربة.
ويستحق الرسم على الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين المغاربة الذين يستأجرون ، وفق الشروط المنصوص عليها في الفصل 3 من الظهير المشار اليه أعلاه المعتبر بمثابة قانون رقم 1.73.255 بتاريخ 27 من شوال 1393 (23 نوفمبر 1973) ، بواخر أجنبية لصيد السمك في أعالي البحار .
المادة الثانية
يحدد سعر الرسم بما يلي :
أ) مليون درهم (1.000.000) يؤدى في نفس الوقت مع الرسم المستحق
على تسليم رخصة الصيد المتعلقة بالباخرة المستأجرة ا
ب) 10 % من رقم المعاملات المتحقق من بيع المنتجات التامة الصنع المحصل عليها من الأسماك المصطادة فيما يتعلق بكل ربع من أرباع السنة المدنية.
وتؤدى النسبة المذكورة في نهاية الشهر الأول التالي لربع السنة الحال أجله. وتوقف رخصة الصيد تلقائيا إذا لم يدفع مبلغ الرسم المنصوص عليه في • ب ، أعلاه عند حلول أجله وكذا إذا وقع إغفال في الرسم المنكور أو كان يتضمن مبالغ غير كافية أو مبالغ دون الحقيقة.
ويمكن الجمع بين الرسم المنصوص عليه في ١ ب ) أعلاه والرسم المقرر عن التجديد السنوي لرخصة الصيد البحري.
المادة الثالثة
تقوم قباضة الجمارك بتحصيل الرسم بعد الادلاء بسند قبض يصدره وزير الصيد البحري والملاحة التجارية أو الشخص الذي يفوض اليه ذلك ، ويدفع مبلغ الرسم إلى صندوق محاسب المكتب الوطني للصيد البحري داخل الشهر التالي لتاريخ قبضه.
المادة الرابعة
يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية الى وزير المالية والاستثمارات ووزير الصيد البحري والملاحة التجارية كل واحد منهما فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 18 من شعبان 1415 (20 يناير 1995).
الامضاء : عبد التطيف الفيلالي. وقعه بالعطف :
وزير العالية والاستثمارات ،
الامضاء : مراد الشريف.
وزير الصيد البحري والعلاحة التجارية ،
الامضاء : مصطفى الساهل.
مرسوم رقم 2.94.607 صادر في 22 من شعبان 1415 (24 يناير 1995) بتغيير الظهير الشريف بتاريخ 12 من رمضان 1333 (25 يوليو 1915) المتعلق باثبات صحة الامضاءات.
الوزير الأول ،
بناء على الظهير الشريف بتاريخ 12 من رمضان 1333 (25 يوليو 1915) المتعلق بإثبات صحة الامضاءات ، كما وقع تغييره وتتميمه !
وبعد الاطلاع على مقرر الغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى عدد 16 بتاريخ 17 من شعبان 1399 (12 يوليو 1979) ؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في: 20 من جمادى الآخرة 1415 (24 نوفمبر 1994) ،
رسم ما يلي :
المادة الاولى
تنسخ أحكام الفصل 6 من الظهير الشريف بتاريخ 12 من رمضان 1333 (25 يوليو 1915) وتحل معلها الاحكام التالية :
• الفصل 6. يتولى عامل العمالة او الاقليم المختص أو الشخص الذي ا ينيبه عنه إثبات صحة إمضاء السلطات الادارية على العقود والوثائق • والاوراق المراد الادلاء بها في الخارج على ان تراعى في ذلك أحكام • الاتفاقيات الدولية المصادق عليها بصورة قانونية من لدن المملكة المغربية.
• ويجب كذلك ان تثبت صحة امضاء العمال على العقود والوثائق والاوراق › المذكورة من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الخارجية او الموظفين ( الذين تنتدبهم لهذا الغرض ).