BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4292 بتاريخ 1 فبراير 1995، الصفحة 72

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4292 ·

276الجريدة الرسميةعدد 4292 - فاتح رمضان 1415 (فاتح فبراير 1995)

المجلس الدستوري

قرار رقم 53.95 صادر في 15 من شعبان 1415 (17 يناير 1995)

الحمد الله وحده ،

. باسم جلالة الملك

المجلس الدستوري ،

بناء على الدستور ، خصوصا الفصل 79 منه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 29.93 المتعلق بالمجلس الدستوري ، خصوصا المادة 43 منه ؛

وبناء على الفصول 27 ، 25 ، 24 ، 23 من الظهير الشريف رقم 1.77.176 الصادر في 20 من جمادى الاولى 1397 (9 ماي 1977) المعتبر بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بالغرفة الدستورية بالمجلس الاعلى ؛

وبعد الاطلاع على العريضة المسجلة بكتابة الغرفة الدستورية بالمجلس . الأعلى بتاريخ 30 سبتمبر 1993 التي قدمها السيد بناصر المعز - بصفته مرشحا . ملتمسا فيها الغاء انتخاب السيد محمد أجبيل عضوا بمجلس النواب في نطاق الهيئة الناخبة المتكونة من أعضاء الجماعات الحضرية والقروية بعمالة ابن مسيك - سيدي عثمان بالدار البيضاء على إئر الاقتراع الذي أجري في 17 سبتعبر 1993

وبعد الاطلاع على المذكرة الجوابية المسجلة بكتابة الغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى في 12 نوفمبر 1993 ،

وبعد الاستماع الى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛

في شأن الوسيلة الاولى المستدل بها

حيث يدعي الطاعن خرق احكام الفصل 30 من الظهير الشريف رقم 1.77.177 الصادر في 20 من جمادى الاولى 1397 (9 ماي 1977) المعتبر بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه ، وذلك لأن عامل عمالة أبن مسيك سيدي عثمان قام بتعيين رئيس مكتب التصويت وخليفته دون مراعاة الشروط والاجراءات التي سنتها دوريات ومناشير وزيرية وأعمال اللجنة الوطنية للسهر على نزاهة الانتخابات تفسيرا لمحتوى الفصل المشار اليه أعلاه ؛

لكن حيث لن أحكام هذا الفصل تخول عمال العمالات والافاليم وحندهم صلاحية تعيين رؤساء مكاتب التصويت ونوابهم بشرط أن يختاروهم من بين موظفي ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ، أو من بين

الناخبين الذين يحسنون القراءة والكتابة - وهو الشرط الذي لا ينازع الطاعن في توافره - وليس من شأن نصوص أو أعمال لا تكتسي طابعا تشريعيا أن تقيد نصا تشريعيا أو تضيف اليه ما ليس فيه ، ومن ثم تكون الوسيلة المتمسك بها غير قائمة على أساس.

في شأن الوسيلة الثانية

حيث يدعي الطاعن خرق أحكام الفصل 32 من الظهير الشريف رقم 1.77.177 الآنف الذكر وذلك لان أوراق التصويت الملغاة والمتنازع فيها وكذلك الغلافات غير القانونية لم نقع أضافتها الى المحاضر.

لكن حيث يتضح بالرجوع الى محضر مكتب التصويت الفريد المودع بالمحكمة الابتدائية لابن مسيك سيدي عثمان أنه مشفوع بظرف يحتوي على الأوراق الملغاة وعددها 30 وهو مطابق للعدد المسجل في محضر مكتب التصويت كما أنه مرفق بظرفين خاصين بالاوراق المتنازع فيها والغلافات غير القانونية وهما فارغان لكون عملية الاقتراع لم تود الى وجود أوراق أو غلافات من النوع المذكور ، الامر الذي تكون معه الوسيلة مخالفة للواقع ؛

في شأن الوسيلة الثالثة

حيث ادعى الطاعن تدخل السلطة المحلية في العملية الانتخابية وذلك بمنع بعض الراغبين في الترشيح من ترشيح أنفسهم وبالضغط على بعض الناخبين التصويت على المطعون في انتخابه كما ادعى أن هذا الاخير استعمل المال للمحصول على بعض الأصوات ؛

لكن حيث انه لم يدل بما يثبت ادعاءاته فإن الوسيلة غير جديرة بالاعتبار ا

لهذه الاسباب :

أولا : يقضي برفض طلب السيد بناصر المعز الرامي الى الغاء انتخاب السيد محمد أجبيل.

ثانيا : يأمر بنشر قراره هذا في الجريدة الرسمية وتبليغ نسخة منه الى السيد رئيس مجلس النواب والى الاطراف المعنية.

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في 15 من شعبان 1415 (17 يناير 1995)

الامضاءات : عباس القيسي. عبد العزيز بن جلون. ادريس العلري العبدلاوي. الحمين الكتاني. محمد الناصري. . عبد الرحمن أمالو . عجد اللطيف المنوني. محمد تقي اللّه ماء العينين. عبد الهادي ابن جلون انداسي.

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 4292 ·