- أربعة أعضاء يعينهم القاضي من بين الأقارب أو الأصهار بالتساوي بين جهة الأب وجهة الأم أو جهة الزوج والزوجة حسب الأحوال واذا تعثر. توفرهم من الجهتين أمكن تكوينه من جهة واحدة.
المادة الثانية
يراعي القاضي عند اختيار أعضاء مجلس العائلة درجة القرابة ومكان زقامتهم وسنهم ومؤهلاتهم وعلاقاتهم بالأسرة ومدى استعدادهم للعناية بصوّونها وحرصهم على مصلحتها ، على أن يكون هؤلاء الأعضاء كاملي الأهلية.
المادة الثالثة
يمكن للقاضي تغيبر عضو من أعضاء مجلس العائلة عند الاقتضاء.
المادة الرابعة
يجتمع مجلس العائلة بطلب من الأم أو العاصر. وبمبادرة من الغاضي أو بناء على طلب أحد أعضائه الآخرين كلما دعت الضرورة الى ذنك.
يستدعي القاضي أعضاء المجلس قبل التاريخ المحند للاجتماع بثمانية أيام على الأقل مع بيان موضوع الاجتماع ويوم وساعة ومكان أنعقاده.
المادة الخامسة
لا يمكن لأعضاء المجلس عند تعذر حضورهم أن ينيبوا عنهم غيرهم من الأقارب أو الأصهار إلا بإذن القاضي.
المادة السادسة
تدون نتائج أعمال مجلس العائلة أثناء إنعقاده في محضر يحرره كاتب الضبط الذي يحضر الاجتماع في سجل خاص ويوفع مباشرة عند إنتهاء الاجتماع من طرف القاضي والأعضاء ، ويشار إلى أمتناع هؤلاء عند الاقتضاء.
الباب الثاني . مهام مجلس العائلة المادة السابعة
مهام مجلس العائلة مهام استشارية.
يقوم مجلس العائلة بالتحكيم لاصلاح ذات البين إذا خيف الطلاق أو التطليق أو الشقاق بين الزوجين.
له كذلك أن يبدي رأيه في نطاق الاختصاصات المسندة للقاضي في الزواج وإنحلال ميثاقه حسب الظهير الشريف رقم 1.57.343 بتاريخ 28 من ربيع الآخر 1377 (22 نوفمبر 1957) كما وقع تغييره وتتميمه وفي النفقة وفقا للظهير الشريف رقم 1.57.379 بتاريخ 25 من جمادى الأولى 1377 (18 ديسمبر 1957) وفي الأهلية والنيابة الشرعية وفقا للظهير الشريف رقم 1.58.019 بتاريخ 4 رجب 1377 (25 يناير 1958) وفي المساطر المتعلقة بالاحوال الشخصية من قانون المسطرة المدنية المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 11 من رمضان 1394 (28 سبتمبر 1974) كما وقع تغييره وتتميمه.
213
العادة الثامنة
يصرف القاضي النظر عن استشارة مجلس العائلة بعد استنفاذ جميع الوسائل لتكوينه.
العادة التاسعة
يسند الى وزير العدل تنفيذ ما جاء في هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 23 من رجب 1415 (26 ديسمبر 1994).
الامضاء باسبم اللت للغيني. وقعه بالعطف :
وزير العدل : .
الامضاء : محمد الادريمني العامي المشيشي.
مرسوم رقم 2.94.905 صادر في 16 من شعبان 1415 (18 يناير 1995) بالموافقة على الاتفاق المبرم في 19 من جمادى الأولى 1415 (25 أكتوبر 1994) بين المملكة المغربية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية في شأن ضمان قرض مبلغه 4.100.000 وحدة من حقوق المحب الخاصة منحه الصندول المذكور للمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لورزازات قصد المساهمة في تمويل مشروع التنمية الفلاحية المندمجة بتافيلالت وحوض دادس.
الوزير الاول ،
بناء على الفصول 46 و 62 و 63 من الدستور ؛
وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 2.94.431 الصادر في 25 من محرم 1415 (5 يوليو 1994) بتفويض السلطة الى وزير المالية فيما يتعلق. باصدار الاقتراضات الخارجية ولاسيما الفصل الثاني منه :
وباقتراح من وزير المالية والاستثمارات ،
رسم ما يلي :
. المادة الأولى
يوافق على الاتفاق الملحق بأصل هذا المرسوم والمبرم في 19 من جمادى الأولى 1415 (25 أكتوبر 1994) بين المملكة المغربية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية في شأن ضمان قرض مبلغه 4.100.000 وحدة من حقوق السحب الخاصة ، منحه الصندوق المذكور للمكتب الجهري للاستثمار الفلاحي لورزازات قصد المساهمة في تمويل مشروع التنمية الفلاحية المندمجة بتافيلالت وحوض دادس.
. المادة الثانية
يسند الى وزير المالية والاستثمارات تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 16 من شعبان 1415 (18 يناير 1995).
الامضاء : عبد اللطيف الفلاتي. وقعه بالعطف :
وزير المنية والاستثمارات ،
الأمضاء : مراد الشريف.