المادة 3
يمكن ، وفق الاشكال والشروط المقررة في هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه ، ان يرخص في القيام داخل مناطق التصدير الحرة بممارمة جميع أعمال التصدير ذات الطابع الصناعي أو التجاري وكذا اعمال الخدمات . المرتبطة بها مع مراعاة احكام المادة 2 اعلاه.
الفصل الثاني
هيئة اعداد وادارة المنطقة الحرة
العادة 4
. .يعهد باعداد وادارة كل منطقة من مناطق التصدير الحرة الى هيئة تسمى فيما يلي من هذا القانون ، هيئه اعداد وادارة المنطقة الحرة ٨.
العادة 5
تناط بهيئة اعداد وادارة المنطقة الحرة مهمة اعداد مجموع منطقة التصدير الحرة وادارتها وصيانتها.
وتقوم لهذه الغاية بعد شراء الاراضي اللازمة الواقعة داخل المنطقة عند الاقتضاء بتحضير التصميم المنعلق باعداد منطقة التصدير الحرة وتتولى انجاز وصيانة ما يلي :
- طرق المرور :
- شبكات الماء والكهرباء والتطهير والمواصلات : - العباني اللازمة لانجاز الخدمات التي نقوم بها أو تديرها بما في ذلك
الاسيجة والاسوار والطرق الموصلة الى منطقة التصدير الحرة ؛ - الانارة.
وتتولى كذلك القيام داخل منطقة التصدير الحرة بما يلي : - ايجار المباني والسقائف والمسطحات لفائدة المرتفقين ؛ - توزيع الماء والكهرباء وادارة الشبكات المتعلقة بذلك ؛ . حراسة المرافق المشتركة والطرق الموصلة الى منطقة التصدير الحرة
وتوفير الامن فيها ؛
' مراقبة المباني والانشاءات والاعمال وحركة البضائع والاشخاص داخل منطقة التصدير الحرة.
وتناط بهيئة اعداد وادازة المنطقة الحرة علاوة على ما ذكر المهام التالية :
- النهوض بالتجارة والصناعة في منطقة التصدير الحرة وفقا للسياسة التي تحددها الحكومة ؛
- استقبال المستثمرين ومساعدتهم في تحضير ملفاتهم المتعلقة بطلبات الرخصة :
- رفع ملفات المستثمرين الى اللجنة المحلية لمناطق التصدير الحرة المحدثة بهذا القانون لاجل الموافقة عليها ؟
- القيام لفائدة المستثمرين بجميع الخدمات اللازمة لانجاز مشاريعهم واستغلال انشاءاتهم.
. وتحدد العلاقات بين المستثمرين في مناطق التصدير الحرة وهيئة اعداد وادارة المنطقة الحرة في دفتر التكاليف الذي يربط الدولة بالهيئة المذكورة.
المادة 6
يجب على هيئات اعداد وادارة مناطق التصدير الحرة أن تتخذ جميع التدابير اللازمة للتقيد بقواعد الامن وللقيام بحراسة فعالة لحظيرة هذه المناطق والطرق الموصلة اليها وذلك وفقا لما تحدده السلطات المختصة من قواعد وشروط الحراسة المذكورة.
المادة 7
تمنح الادارة الى هيئة من هيئات القانون العام أو الخاص الامتياز في اعداد وادارة منطقة التصدير الحرة بعد طلب المنافسة على اساس دفتر التكاليف وادارة منطقة التصدير الحرة بعد طلب المنافسة على اساس دفتر التكاليف المحددة فيه حقوق والتزامات المستفيد من الامتياز .
المادة 8
تنميما للنصوص التشريعية المطبقة عليهما ، يؤهل المكتبان الآتي نكرهما لممارسة المهام المسندة بموجب هذا القانون الى الهيئة المكلفة باعداد وادارة . المناطق الحرة وذلك وفق المسطرة المنصوص عليها في المادة 7 اعلاه :
- مكتب استغلال الموانىء المحدث بالقانون رقم 6.84 الصادر بتنفيذه
الظهير الشريف رقم 1.84.194 بتاريخ 5 ربيع الآخر 1405 (28 ديسمبر 1984) عندما تكون المنطقة الحرة واقعة داخل منطقة مينائية ا
- المكتب الوطني للمطارات المحدث بالقانون رقم 14.89 الصادر بتنفيذه
الظهير الشريف رقم 1.89.237 بتاريخ فانح جمادى الآخرة 1410 (30 ديسمبر 1989) عندما تكون المنطقة الحرة واقعة داخل منطقة مطارية.
العادة و
تعرض التصاميم المتعلقة باعداد مناطق التصدير الحرة على المصالح المختصة التابعة للعمالة أو الاقليم المعني بالامر وعلى مصالح الامن والجمارك لاجل الموافقة عليها.
ويجب ان يتم البت في التصاميم المذكورة داخل أجل لا يزيد على 60 يوما ، واذا انصرم هذا الاجل اعتبر ان التصاميم قد حظيت بالموافقة عليها.
العادة 10
يظل تطبيق القوانين والانظمة التي لا تستثنى منها مناطق التصدير الحرة عملا بهذا القانون من اختصاص الادارات والهيئات الموكول اليها نلك صراحة في القوانين والانظمة المذكورة.
الفصل الثالث الرخصة
المادة 11
يرفع المستثمر طلب الرخصة الى هيئة اعداد وادارة منطقة التصدير الحرة التي توجهه بعد بحثه الى لجنة محلية لمناطق التصدير الحرة يرأسها والي أو عامل العمالة أو الاقليم المعني بالامر وتضم ، بالاضافة الى ممثني الادارات المعنية ، رئيس أو رؤساء مجالس الجماعات ورئيس غرفة التجارة والصناعة المعنية.
وتحدد بنص تنظيمي. الاجراءات المتعلقة بتعيين الموظفين الاعضاء من اللجنة وبتسييرها.