_ عدد 4296 - 29 رمضان 1415 (فاتح مارس 1995)
نصوص عامة
مرسوم رقم 2.95.04 صادر في 28 من شعبان 1415 (30 يناير 1995) بتغيير الفصل 14 من المرسوم رقم 2.75.839 بتاريخ 27 من ذي الحجة 1395 (30 ديسمبر 1975) المتعلق بمراقبة الالتزام بنفقات الدولة.
الوزير الأول ،
بناء على الدستور وخصوصا الفصلين 46 و 62 منه ؛ وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 2.75.839 بتاريخ 27 من ذي الحجة 1395 (30 ديسمبر 1975) المتعلق بمراقبة الالتزام ينفقات الدولة ،
رسم ما يلي :
المادة. الاولى
تنسخ أحكام الفصل 14 من المرسوم المشار اليه أعلاه رقم 2.75.839 بتاريخ 27 من ذي الحجة 1395 (30 ديسمبر 1975) وتحل محلها الاحكام التالية :
, الفصل 14. . إذا رفض المراقب المركزي أو المراقب بالعمالة أو الاقليم • التأشير على التزام بنفقات ، جاز للوزير المعني أن يحيل الأمر الى المراقب • العام لتفي الرفض أو تأكيده.
• وفي حالة النفي يؤشر المراقب العام على الالتزام بالنفقة. • وإذا وقع تأكيد الرفض وكان الأمر يتعلق فقط برفض تأشيرة تطبيعا لقانون , أو نظام ينازع الوزير المعني بالامر في تأويله من لدن المراقب العام ، وجب ا رفع الخلاف الى الوزير الاول الذي يفصل في القضية بعد بحث تجريه لجنة ( يرأسها الأمين العام للحكومة وتضم المراقب العام للالتزام بالنفقات والوزير اطالب التأشيرة أو ممثله وان أقتضى الحال مدير الوظيفة العمومية بوزارة • الشؤون الأدارية.
١ وتطبق المسطرة المنصوص عليها في الفقرة 3 أعلاه عندما يظل الوزير • المعني بالامر متمسكا بمقترح الالتزام بالنفقات الذي رفض المراقب العام • للالتزام بالنفقات المحال اليه المقترح مباشرة التأشير عليه استنادا الى تأويل ، قوانين أو أنظمة ينازع فيه الوزير المعني بالامر.)
المادة الثانية
يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية الى وزير المانية والاستثمارات والوزير المنتدب لدى الوزير الاول المكلف بالشؤون الادارية والأمين العام للحكومة.
وحرر بالرباط في 28 من شعبان 1415 (30 يناير 1995).
الامضاء : عبد اللطيف الفيلالي. وقعه بالعطف :
وزير المالية والاستثمارات ،
الامضاء : مراد الشريف.
الوزير المنتدب لدى الوزير الأول
• المكلف بالشؤون. الادارية ،
الامضاء : عزيز حمبي.
الامين العام للحكومة ،
الامضاء : عبد الصادق الربيع.
مرسوم رقم 2.95.107 صادر في 28 من شعبان 1415 (30 يناير 1995) بالموافقة على اتفاقية الامتياز في استغلال المياه المعدنية لحوض ولماس.
الوزير الأول ،
بناء على الظهير الشريف الصادر في 11 من محرم 1344 (فاتع أغسطس 1925) في شأن نظام المياه ، كما وقع تغييره بالمرسوم رقم 2.92.91 بتاريخ 13 من ذي القعدة 1413 (5 ماي 1993) ولاسيما المادة 15 منه ؛
وعلى الظهير. الشريف الصادر في 12 من جمادى الآخرة 1370 (20 مارس 1951) بتنظيم استغلال وبيع المياه المعدنية الطبيعية المسماة ( مياه المنبع ، أو ( مياه العائدة ) المغربية المنشأ وبيع المياه المعدنية المستوردة ولاسيما الفصل 2 منة ؛
وباقتراح من وزير الأشغال العمومية والتكوين المهني وتكوين الأطر ؟ وبعد استطلاع رأي وزير العالية والاستثمارات ووزير الفلاحة والاستثمار الفلاحي ،
رسم ما يلي :
المادة الأولى .
يوافق على الاتفاقية الملحقة بأصل هذا المرسوم والمبرمة بين الدولة وشركة . استذجار المنابع المعننية لأجل قيام هذه الشركة باستغلال المياه المعدنية لحوض ولماس.
المادة الثانية
يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية الى وزير الأشغال العمومية والتكوين المهني ونكوين الأطر ووزير الطاقة والمعادن ووزير المالية والاستثمارات ووزير الصحة العمومية كل وأحد منهم فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 28 من شعبان 1415 (30 يناير 1995). وقعه بالعطف : الامضاء : عبد اللطيف الفيلالي. وزير الأشغال العمومية
والتكوين المهني وتكوين الأطر ،
الامضاء : محمد حصاد.
وزير الطاقة والمعادن ،
الامضاء : عبد اللطيف الكراوي.
وزير المالية والاستثمارات ،
الامضاء : مراد الشريف.
وزير الصحة العمومية ،
الأمضاء : الدكتور عبد الرحيم الهروشي.
مرسوم رقم 2.95.83 صادر في 28 من شعبان 1415 (30 يناير 1995) بتغيير الظهير الشريف رقم 1.57.068. الصادر في 9 رمضان 1376 (10 أبريل 1957) بتفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة ونواب كتاب الدولة.
الوزير الأول ،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.57.068 الصادر في 9 رمضان 1376 .(10 أبريل 1957) بتفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة ونواب كتاب الدولة ، كما وقع تتميمه ؛