- قسم الشؤون العقارية الذي بضم :
* مصلحة الاستراتيجيات العقارية ؛ * مصلحة الادارة العقارية ؛ * مصلحة الدعامات البيانية.
- قسم البرمجة والاتفاقيات الذي يضم :
* مصلحة برمجة الميزانية :
* مصلحة العمليات موضوع اتفافيات : * مصلحة تتبع المصالح المسيرة بكيفية مستقلة.
المادة 11
تناط بالمديرية التقنية للاسكان مهمة القيام باتصال مع الوزارات المعنية ومهنيي القطاع بما يلي :
- إقرار معايير الجودة والتقنيات والمناهج المتجددة في مجال البناء العقاري والنهوض بها والعمل على تعميمها ! - إعداد وتطبيق النصوص التنظيمية الخاصة بسلامة البناء العقاري : - ملاءمة صيغ جديدة للبناء مع التراث المعماري الوطني. ويعهد إليها لهذه الغاية بما يلي :
- وضع المعايير المتعلقة بميدان البناء العقاري باتصال مع الوزارات والموّسسات المعنية وتتبع مسطرة الموافقة على شهادات المطابقة ومنحها والسهر على النهوض بالجودة في هذا المجال وتطوير التنظيم التقني وسياسة السلامة في ميدان البناء العقاري ؛ - القيام بالدراسات والابحاث على مواد البناء المستعملة في الأشغال الكبرى والأشغال الصغرى وكذا على المناهج الصناعية والسهر على تنمية التقنيات المتجددة وإبداء آراء تقنية على التقنيات الجديدة المذكورة والعمل على تعميمها ونشرها والسهر على ضعان مشاركة مختلف العاملين في القطاع في جميع هذة المراحل :
- القيام بتتبع انجازات الوزارة ومراقبتها وأجراء الخبرات التقنية والسهر على ملاءمة صيغ البناء مع التراث المعماري الوطني وتنمية طرق الحساب الملائمة في مجال التطهير والشبكات المختلفة باتصال مع الادارات المعنية وذلك بغية إيجاد الحلول اللائقة المتعلقة بهذا العيدان والمساهمة في تنظيم وتتبع الاقتصاد العام في البناء العقاري وإدارة التوثيق البصري والسمعي - البصري والوحدة النمونجية الخاصة بالوزارة. تشتمل المديرية التقنية للسكن على :
- قسم إقرار المعايير والجودة الذي يضم : * مصلحة إقرار المعايير ؛
* مصلحة التصديق والنهوض بالجودة ؛ • مصلحة التنظيمات والتدابير الأمنية. - قسم النهوض بالتقنيات والمناهج الذي يضم :
* مصلحة الدراسات التقنية للمواد والمناهج ا * مصلحةِ الرخص ؛
* مصلحة العلاقات بين المتدخلين والتعميم. - قسم التأطير التقني الذي يضم :
* مصلحة دراسات الخيرة ومراقبة البناء وتتبعه ؛ * مصلحة التطهير والشبكات المختلفة ؟ * مصلحة الهندسة والاقتصاد السكني ؛ - مصلحة خزانة الصور والنموذجية.
المادة 12 يعهد الى مصلحة التعاون مع مراعاة اختصاصات الوزارة الاخرى بما يلي : - المساهمة في إعداد وتطبيق برامج التعاون الثنائي أو المتعدد الأطراف الخاص بالوزارة ؛
- تتبع تنفيذ اتفاقيات التمويل والتعاون الخاصة بالوزارة باتصال مع المديريات المعنية.
العادة 13 تناط بمصلحة التنظيم والمناهج مهمة تحديد المناهج والطرائق باتصال مع ختلف مصالح الوزارة والسهر على ملاءمتها مع أهداف إصلاح المياكل وتحسين جودة المرفق العام وتشجيع المستخدمين عبر تقييم مستمر " وإعداد كتيبات ودلائل.
المادة 14 تتولى مصلحة تنمية المعلوميات مهمة إعداد تقييم مستعر وتحيين ملائم للأنظمة المعلوماتية للوزارة وتشكيل مركز خبرات لمساعدة المصالح والمؤسسات الخاضعة لوصاية الوزارة في اختياراتها ومشترياتها.
المادة 15 تحدث المصالح الخارجية ويحدد تنظيمها واختصاصها ودوائر نفوذها بقرار لوزير الاسكان ، يؤشر عليه وزير المالية والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الادارية.
المادة 16 يحدد التنظيم الداخلي للمصالح المركزية والخارجية بقرار لوزير الاسكان.
المادة 17 تفسخ ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم أحكام المرسوم رقم 2.87.216 الصادر في 6 صفر 1411 (28 أغسطس 1990) في شأن اختصاصات وتنظيم وزارة السكنى.
العادة 18 يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية الى وزير الاسكان ووزير العالية والاستثمارات والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف . بالشؤون الادارية كل واحد منهم فيما يخصه.
وحزر بالرباط في 18 من شعبان 1415 (20 يناير 1995).
الامضاء : عبد اللطيف الفيلالي. وقعه بالعطف : وزير الاسكان ، الامضاء : ادريس التولالي. وزير العالية والاستثمارات ، الامضاء : مراد الشريف. الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الإدارية ، الامضاء : عزيز حسبي.