BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4298 بتاريخ 15 مارس 1995، الصفحة 48

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4298 ·

680الجريدة الرسميةعدد 4298 - 15 مارس 1995

وتساهم في إعداد وتطبيق التدابير التشريعية والتنظيمية الضرورية لتنفيذ الاتفاقيات والأوفاق الدولية في هذا الميدان.

وتقوم بجمع المعطيات الاحصائية والمعلومات اللازمة لاعداد وتنفيذ السياسات الخاصة بالطاقة ووضع وإدارة أسس معطيات ومعالجة المعطيات وإعداد نظام للتوثيق ونشر المعطيات الوطنية المتعلقة بقطاع الطاقة.

وتماهم في تنظيم حملات الاعلام والتوعية والمناظرات واللقاءات ذات الطابع الوطني والجهوي والدولي.

وتقوم بإنجاز الدارسات المرتبطة بإعداد وتنفيذ السياسة الوطنية الخاصة بالطاقة ولاسيما الدراسات المتعلقة بتحليل العرض والطلب في ميدان الطاقة وآفاق تنميتها. كما تقوم بإعداد وتتبع إنجاز برامج التنمية في قطاع الطاقة.

وتساهم بتعاون مع الهيات المعنية في جميع الأعمال الرامية الى ترشيد نظام الطاقة وتتولى بوجه خاص :

- إعداد برامج التحكم في الطاقة وتنفيذها ومتابعتها وتنسيقها

وتقييمها ؛

- التهوض بنظم الطاقة المتقدمة والمجددة والفاعلة ولاسيما ينقل

التكنولوجيات وتأهيل الطاقات البشرية المطلوبة وتحضير بنيات التأطير اللازمة :

- إعداد وتطبيق استرائيجية للطاقة في العالم القروي ولاسيما فيما يخص

تجهيزه بالكهرباء ؛

- النهوض بالطاقة الجديدة والمتجددة ؛ - تنويع منتجات الطاقة المستهلكة وأسواق التزويد بها وتنمية

الاستبدال المتعلق بأنواع الطاقة ، - النهوض بالهندسة الوطنية في ميدان الطاقة. و تسهر بتعاون مع المصالح المعنية على تزويد ملائم ومتوازن بالطاقة على الصعيد الجهوي وعلى تتبع أعمال الطاقة الجهوية. . وتساهم في تخطيط مشاريع التعاون الجهوي والدولي في ميدان الطاقة وتنسيقها وتنفيذها ومتابعتها وتقييمها. كما تساهم في تمثيل البلاد في الاجتماعات واللقاءات والتظاهرات الدولية المتعلقة بميدان الطاقة.

وتشتمل هذه المديرية على :

* قسم الكهرباء ؟

* قسم مواد الهيدروكاربور ؛ • قسم الغاز الطبيعي والمحروقات المنحجرة ؛ * قسم المراقبة وإقرار المعايير ؛ * قسم الدراسات والبرمجة ؛ * قسم التنمية والتحكم في الطاقة.

ويضم قسم الكهرباء :

- مصلحة التجهيزات والصفقات ؛ - مصلحة الاستغلال والتوزيع + - مصلحة تجهيز القرى بالكهرباء : - مصلحة الطاقة النووية.

ويضم قسم مواد الهيدروكاربور : - مصلحة التزويد :

- مصلحة التصفية ؛

- مصلحة التوزيع.

عدد 4298 - 14 شوال 1415 (15 مارس 1995)

ويضم قسم الغاز الطبيعي والمحروقات المتحجرة : - مصلحة البنيات التحتية والتجهيز - مصلحة التوزيع والاستغلال ؛ - مصلحة المحروقات المتحجرة. ويضم قسم المراقبة وإقرار المعايير : - مصلحة مراقبة الوحدات الصناعية ؛ - مصلحة إقرار المعايير والسلامة ؛ - مصلحة المختبر .

ويضم قسم الدراسات والبرمجة : - مصلحة التقديرات والمشاريع ؛ - مصلحة الاحصاء والتوثيق ؛

- مصلحة الأسعار والضرائب.

ويضم قسم التنمية والتحكم في الطاقة : - مصلحة الطاقات الجديدة والمتجددة ؛ .- مصلحة التحكم في الطاقة :

- مصلحة التطوير التكنولوجي.

المادة 7 تناط بمديرية المعادن مهمة إعداد وتنفيذ السياسة المعدنية الوطنية. وتسهر على حسن إدارة الثروة المعدنية والمحافظة عليها. وتساهم في دراسة وتنمية مشاريع استثمار وتنمية الثروة المذكورة وكذ المشاريع المتعلقة بالتحويل الأولي للمعادن. وتتتبع أعمال المؤسسات العامة الخاضعة لوصاية الوزير ، وتقترح عليه تدابير توجيه أعمالها واستراتيجيات تنميتها. وتساهم في إعداد النصرص المتعلقة بإعادة هيكلة المنشآت المنجمية والقطاع المعدني في مجمله وتكييفها وتنظيمها.

ويعهد إليها لهذه الغاية بما يلي :

- إعداد وتطبيق :

• النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالبحث عن المواد المعدنية

والمياه الحرارية المعدنية الطبيعية والمواد النافعة والصخور الزخرفية واستغلالها والرفع من قيمتها ؛ * التدابير التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالحراسة الادارية

والمراقبة التقنية والسلامة في منشات الصناعة المعدنية والمعامل ومستودعات المتفجرات والآلات المسيرة بضغط البخار ؛ * التدابير التنظيمية المتعلقة بتفتيش الشغل والمحافظة على الصحة

وسلامة العمال والمنشات في الصناعة المعدنية وكذا المعايير الواجب احترامها في المنشات المذكورة. - متابعة تطور أسواق وأسعار المعادن والمواد المعدنية وكذا تكاليف

إنتاجها وتساهم في تحديد السياسة التجارية المطبقة على المنتجات المذكورة ؛

- المساهمة باتصال مع الوزارات المعنية في تطبيق الأعمال المتعلفة

بتنطيم الاتجار في المنتجات المعدنية ومشتقاتها ومراقبتها التقنية والادارية وتدابير التشجيع على تصدير المنتجات المذكورة واستعمالها محليا ؟

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

· فهرس العدد 4298 ·