908 الجريدة
المجلس الدستوري
قرار رقم 65.95 صادر في 12 من شوال 1415 (13 مارس 1995)
الحمد لله وحده
باسم جلالة الملك
المجلس الدستوري .
بناء على الدستور ، خصوصا الفصول 45 و 46 و47 منه :
وبناء على القانون التنظيمي رقم 29.93 المتعلق بالمجلس الدستوري خصوصا المادتين 25 و 26 منه ؛
وبناء على القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير ، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.92.31 المؤرخ ب 15 من ذي الحجة 1412 (17 يونيو 1992) خصوصا المادتين 19 و 20 منه :
وبعد الاطلاع على الرسالة المسجلة في فاتح مارس 1995 بالأمانة العامة المجلس الدستوري التي يطلب السيد الوزير الأول بمقتضاها من هذا المجلس أن يصرح بأن مضمون الظهير الشريف رقم 1.56.195 الصادر في 12 من رجب 1376 (12 فبراير 1957) بالمصادقة على التصميم والضابط الموضوعين لتهيئة مركز عرباوة ، يدخل باعتبار طبيعته القانونية في اختصاص السلطة التنظيمية وإن ورد في نص تشريعي من حيث الشكل :
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون : حيث إن تحديد الطبيعة القانونية للظهير الشريف المشار إليه أعلاه لمعرفة هل مضمونه يدخل في اختصاص السلطة التنظيمية أو في اختصاص السلطة التشريعية يتوقف على التحقق من طبيعة الضابط المضاف إليه الذي يعتبر جزءا لا يتجزأ منه ويستمد منه طبيعته القانونية :
وحيث إن الضابط المذكور يتوخى تجديد شروط التعمير وأنماطه الخاصة بمركز عرباوة تطبيقا لقواعد عامة ينص عليها التشريع المتعلق بالتعمير في مجال التصاميم الموضوعة لتهيئة الجماعات الحضرية والمراكز المحددة والمناطق المحيطة بها والمجموعات العمرانية ؛
وحيث إن ما ينص عليه من تدابير لا تدخل في أية مادة من المواد التي جعلها الدستور من اختصاص السلطة التشريعية .
الهذه الأسباب :
أولا : يصرح بأن أحكام الظهير الشريف رقم 1.56.195 الصادر في 12 من رجب 1376 (12 فبراير 1957) والضابط المضاف إليه باعتباره جزءا منه تدخل في اختصاص السلطة التنظيمية :
ثانيا : يأمر بنشر قراره هذا في الجريدة الرسمية وتبليغ نسخة منه الى السيد الوزير الأول.
وصدر بمقر العجلس الدستوري بالرباط يوم الاثنين 12 من شوال 1415 (13 مارس 1995).
الإمضاءات : عباس القيسي. عبد العزيز بنجلون. لدريس العلوي العبدلاري. الحسن الكتاني. محمد الناصري. عبد اللليف المنوني. محمد تقي الله ماء العينين.
عبد الهادي ابن جلون اندلسي.
قرار رقم 66.95 صادر في 12 من شوال 1415 (13 مارس 1995)
الحمد للّه وحده
باسم جلالة الملك
المجلس الدستوري ،
بناء على الدستور ، خصوصا الفصول 45 و 46 و47 منه ؛ وبناء على القانون التنظيمي رقم 29.93 المتعلق بالمجلس الدستوري خصوصا المادتين 25 و 26 منه :
وبناء على القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير ، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.92.31 المؤرخ ب 15 من ذي الحجة 1412 (17 يونيو 1992) خصوصا المادتين 19 و 20 منه ؛
وبعد الاطلاع على الرسالة المسجلة في فاتح مارس 1995 بالأمانة العامة للمجلس الدستوري التي يطلب السيد الوزير الأول بمقتضاها من هذا المجلس أن يصرح بأن مضمون الظهير الشريف الصادر في 4 ربيع الآخر 1372 (22 ديسمبر 1952) بالمصادقة على التغييرات التى أحدثت في التصميم والضابط الموضوعين لتهيئة مركز ميدلت وبالإعلان أن في ذلك مصلحة عمومية يدخل باعتبار طبيعته القانونية في اختصاص السلطة التنظيمية وإن ورد في نص تشريعي من حيث الشكل ؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛ حيث إن تحديد الطبيعة القانونية للظهير الشريف المشار إليه أعلاه لمعرفة هل مضمونه يدخل في اختصاص السلطة التنظيمية أو في اختصاص السلطة التشريعية يتوقف على التحقق من طبيعة الضابط المضاف إليه الذي يعتبر جزءا لا يتجزأ منه ويستمد منه طبيعته القانونية :
وحيث إن الضابط المذكور يتوخى تحديد شروط التعمير وأنماطه الخاصة بمركز ميدلت تطبيقا لقواعد عامة ينص عليها التشريع المتعلق بالتعمير في مجال التصاميم الموضوعة لتهيئة الجماعات الحضرية والمراكز المحددة والمناطق المخيطة بها والمجموعات العمرانية ؛
وحيث إن ما ينص عليه من تدابير لا تدخل في أية مادة من المواد التي جعلها الدستور من اختصاص السلطة التشريعية .