BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4302 بتاريخ 12 أبريل 1995، الصفحة 79

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4302 ·

عدد 12 . 4302 ذي القعدة 1415 (12 أبريل 1995)الجريدة الرسمية1003

المجلس الدستوري

قرار رقم 69.95 صادر في 26 من شوال 1415 (27 مارس 1995)

الحمد لله وحده

باسم جلالة الملك

المجلس الدمتوري ،

بناء على الدستور ، خصوصا الفصل 79 منه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 29.93 المتعلق بالمجلس الدستوري ، خصوصا العادة 43 منه ؛

وبناء على الغصول 23 و 24 و 25 و 27 من الظهير الشريف رقم 1.77.176 الصادر في 20 من جمادى الأولى 1397 (9 ماي 1977) المعتبر بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بالغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى ؛

وبناء على الظهير الشريف رقم 1.77.177 الصادر في 20 من جمادى الأولى 1397 (9 ماي 1977) المعتبر بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه ، خصوصا فصوله 1 و 2 و 6 و 7 كما غيرت وتممت والفصل 49 منه ؛

وبعد الاطلاع على العريضة المسجلة بكتابة الغرفة الدستورية في فاتح اكتوبر 1993 التي قدمها السيد أحمد أحصيني ومعه العادة الطيب منشط وعبد المجيد بوبكري ومحمد حامي ورحال بعقالي وعبد الكبير شعوب وسعيد أمامي ومحمد لشكر وعمر أجمايلي ومحمد موقات بصفتهم جميعا ناخبين ملتمسين فيها إلغاء انتخاب السيد محمد عجد الرزاق نائبا في نطاق هيئة .ممثلي الماجورين إثر الاقتراع غير المباشر الذي أجري في 17 من سبتمبر 1993 ؛

وبعد استبعاد المذكرة الجوابية من المناقشات لا يداعها خارج الأجل المحدد ا وبعد الاطلاع على المستندات التي أدلى بها المطعون في انتخابه بطلب من المجلس الدستوري وتمحيص سائر الوثائق المدرجة بالملف ؟

وبعد الاستماع الى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون : في شأن الوسيلة الفريدة المستدل بها المتخدة من كون المطعون في انتخابه ليس عضوا في هيئة الناخبين المتكونة من ممثلي المأجورين حتى يمكنه الترشح في نطاقها للانتخابات التشريعية وذلك لتجاوزه من الاحالة الى التقاعد التي تجعله خارج الهيئة المذكورة ؛

حيث إن الظهير الشريف رقم 1.77.177 المعتبر بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه ينص في فصله 7 على أن المرشحين للانتخابات التشريعية في حدود المقاعد النيابية المخصصة في سجلس النواب لمختلف الهيئات الناخبة المشار اليها في فصله الأول - ومن جملتها هيئة ممثلي المأجورين - يجب أن يكونوا أعضاء في الهيئة التي يترشحون للانتخابات فيها ا

وحيث ينص الظهير الشريف نفسه في فصله 2 على أن الهيئة الناخبة المتكونة من ممثلي المأجورين تشمل - ضمن من تشملهم - الأشخاص الذين ينتخبهم مستخدمو المؤسسات العمومية من بينهم وفق ما تقتضيه الأحكام القانونية السارية عليهم لتمثيلهم في اللجان المتصاوية الأعضاء المنصوص عليها في النظم الأساسية الخاصة بهم ؛

١ وحيث إن المكتب الوطني للكهرباء - الذي ترشح السيد محمد عبد الرزاق للانتخابات التشريعية غير المباشرة بصفته ممثلا لمستخدميه في إحدى اللجان المتساوية الأعضاء التابعة له - مؤسسة عمومية بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.63.226 الصادر في 14 من ربيع الأول 1383 (5 أغسطس 1963) وإن النظام الأساسي الساري على مستخدميه ينص على أن ممثليهم في اللجان المتساوية الأعضاء ينتخبون من بين مختلف فنات العاملين الدائمين فيه ؛

وحيث إن النظام الأساسي المذكور تنص العادة الرابعة من ملحقه الرابع في فقرتها الأولى على تحديد السن العادية للتقاعد بستين سنة على أبعد تقدير وتشير في فقرتها الخامسة الى أن المستخدم بعد بلوغ السن العادية للتقاعد أن يظل في الخدمة الى أن يتركها إما بإرادته وإما بإرادة المؤسسة التي يعمل بها ؛

لكن جيث إن هذه المكنة لم يبق مسموحا بها منذ تطبيق القانون رقم 05.89 المحدد بموجبه السن التي يحال الى التعاعد عند بلوغها المستخدمون المنخرطون في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.89.204 المزرخ ب 21 من جمادى الأولى 1410 (21 ديسمبر 1989) ، إذ تنص مادته الأولى على تحديد سن الاحالة الى التعاعد . بستين منة على أبعد تقدير بالنسبة لمن تشعلهم أحكامه - ومنهم مستخدمو المؤسسات العمومية - سواء كانوا خاضعين للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد أو كانوا مستثنين من الخضوع له بمقتضى القانون لغائدة نظام معاش آخر ، وتشير المادة الثانية منه الى أن المستخدمين النين يكونون قد تجاوزوا سن الاحالة الى التقاعد في تاريخ دخوله حيز التنفيذ يحالون الى التقاعد خلال فترة أقصاها سنة أشهر من هذا التاريخ وهي الفترة التي انتهت في فاتح أغسطر 1990 :

وحيث بيين من الوثائق المدرجة في الملف أن السيد محمد عبد الرزاق المولود في 10 أبريل 1925 كان قد تجاوز سن الستين في تاريخ الانتخابات التشريعية المجراة في نطاق الهيئة الناخبة المتكونة من معثلي العأجورين في 17 سبتعبر 1993

وحيث إنه بحكم بلوغه سن الاحالة الى التقاعد يكون فانونا خارج الهيئة المنكورة ولم يبق بالتالي عضوا فيها حتى يحق له أن تكون له أهلية الترشح للانتخابات التشريعية المجراة في نطاقها ؛

وحيث إن أهلية الترشع للانتخابات من النظام العام :

وحيث إن الفصل 49 من القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه كما أشير اليه أعلاه يجعل من أسباب بطلان الاقتراع كون المنتخب (فتحا) في حالة انعدام أهلية شرعية.

لهذه الأسباب :

أولا ) يقضي بألغاء انتخاب الميد محمد عبد الرزاق نائبا في نطاق هيئة ممثلي الماجورين إثر الاقتراع غير المباشر الذي أجري في 17 من شهر سبتعبر 1993 :

ثانيا) يأمر بنشر قراره هذا في الجريدة الرسمية وتبليغ نسخة منه الى السيد رئيس مجلس النواب والى الأطراف المعنية.

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في 26 من شوال 1415 (27 مارس 1995). الامضاءات : عباس القيسي.

عبد العزيز بن جلون. ادريس الطلوي العبدلاوي. الحصن الكتاني. محمد الناصري. عجد اللطيف المنوني. محمد تقي اللّه ماء العينين.

عبد الهادي لبن جلون اننلسي.

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 4302 ·