BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4307 بتاريخ 17 ماي 1995، الصفحة 30

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4307 ·

1654الجريدة الرسميةعدد 4307 - 17 ذو الحجة 1415 (17 ماي 1995)

أجر يدة الرسمية

المجلس الدستوري

قرار رقم 74.95 صادر في 25 من ذي القعدة 1415 (25 أبريل 1995)

الحمدالته وحده

باسم جلالة الملك

المجلس الدستوري .

بناء على الدسنوز ، خصوصا الفصول 45 و 46 و 47 منه :

وبناء على القانون التنظيمي رقم 29.93 المتعلق بالمجلس الدستوري ، خصوصا المادتين 25 و 26 منه :

وبناء على القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير ، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.92.31 المؤزخ ب 15 من ذي الحجة 1412 (17 يونيو 1992) خصوصا المواد 19 و 20 و 23 منه ؛

وبعد الاطلاع على الرسالة المسجلة في 17 أبريل 1995 بالأمانة العامة للمجلس الدستوري التي يطلب السيد الوزير الأول بمقتضاها من المجلس أن يصرخ بأن مضمون الظهير الشريف الصادر في 23 من شعبان 1368 (20 يونيو 1949) بالمصادقة على الضابط المسنون والصميمة المخطوطة لتهيئة مركز تارودانت وبإعلان أن في ذلك مصلحة عمومية ، كما وقع تغييره بالظهير الصادر في 30 من جمادى الأولى 1374 (25 يناير 1955) ، يدخل باعتبار طبيعته القانونية في اختصاص السلطة التنظيمية وإن ورد في نص تشريعي من حيث الشكل ؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛

حيث إن تحديد الطبيعة القانونية للظهير الشريف المشار إليه أعلاه ، كما وقع تغييره بظهير 30 جمادى الأولى 1374 (25 يناير 1955) ، لمعرفة هل مضمونه يدخل في اختصاص السلطة التنظيمية أو او في اختصاص السلط التشريعية يتوقف على التحقق من طبيعة الضابط المضاف إليه الذي يعتبر جزءا لا يتجزأ منه ويستمد منه طبيعته القانونية ؛

وحيث إن الضابط المذكور يتكون من 17 مادة تحدد الأولى منها موضوعه وتنص المادة 2 على العناطق التي ينقسم إليها مركز تأرودانت والاستعمالات المخصصة لكل منها ، وتتطرق المادتان 3 و 4 إلى بيان حدود ما يشتمل عليه من الشوارع والأزقة ومواقف السيارات والساحات وملتقيات الطرق ، وتتضمن المادة 5 تعيين ما فيه من المساحات المباحة والأراضي المخصصة لأغراض خاصة ، وتنص المادتان 6 و7 على ارتفاقات عدم البناء والارتفاقات المعمارية المفروضة داخله ، والمواد من 8 إلى 13 على الضوابط المطبقة على البناء فيه ، والمواد من 14 إلى 17 على الارتفاقات الخامة بكل منطقة من المناطق التي يشتمل عليها ؛

وحيث إن الأحكام المشار إليها أعلاه ليست في جوهرها سوى تدابير تدخل في تطبيق فواعد عامة يتضمنها تشزيع التعمير المتكون حاليا من القانون رقم 12.90 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.92.31 المؤرخ ب 15 من ذي الحجة 1412 (17 يونيو 1992) الذي تنص مادته 19 في بنودها 1 و 3 و 4 و 9 و 10 على أن تصاميم تهيئة الجماعات الحضرية والمراكز المعددة والمناطق المحيطة بها والمجموعات العمرانية تشمل . ضمن ما يمكن أن تشمله -

تخصيص مختلف مناطعها بحسب الغرض الأساسي الذي يجب أن تستعمل له أو طبيعة النشاطات الغالبة التي يمكن أن تمارس فيها ، وبيان جدود الطرق الموجودة فيها ، والمساحات المباحة داخلها ، والضوابط المطبقة على البناء بها ، ومختلف الارتفاقات المفروضة عليها وتحيل المادة 23 إلى مرسوم خاص تحدد الاجراءات والشروط التي تتم طبقها الموافقة على تصاميم التهيئة ؟

وحيث إنه ، تأسيسا على ما سلف بيانه ، تكون الأحكام الواردة في الضابط المقصود المصادق عليه بالظهير الشريف الصادر في 23 من شعبان 1368 (20 يونيو 1949) مما يدخل في مجال اختصاص السلطة التنظيمية التي تتكلف بإصدار التدابير الخاصة بتنفيذ القوانين ؛

لهذه الأسباب :

أولا : يصرح بأن أحكام الظهير الشريف المشار إليه أعلاه الصادر في 23 من شعبان 1368 (20 يونيو 1949) والضابط المضاف إليه باعتباره جزءا منه ، كما وقع تغييرهما بالظهير الصادر في 30 من جمادى الأولى 1374 (25 ينايز 1955) والضابط الملحق به ، تدخل في اختصاص السلطة التنظيمية ؛

ثانيا : يأمر بنشر قراره هذا في الجريدة الرسمية وتبليغ نسخة منه إلى السيد الوزير الأول.

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط يوم الثلاثاء 25 ذي القعدة 1415 (25 أبريل 1995).

الأمضاءات : عباس القيسي. عبد العزيز بن جلون. ادريس العلوي العبدلاوي. الحمن الكتاني.

محمد الناصري. عبد اللطيف العنوني. محمد تقي اللّه مناء العننين.

اعبد الهادي ابن جلون أندلسي.

قرار رقم 75.95 صادر في 27 من ذي القعدة 1415 (27 أبريل 1995)

الحمد لله وحده

باسم جلالة الملك

المجلس الدستوري ،

بناء على الدستور ، خصوصا الفصل 79 منه :

وبناء على القانون التنظيمي رقم 29.93 المتعلق بالمجلس النستوري ؛ وبناء على الظهير الشريف رقم 1.77.177 الصادر في 20 من جمادى الأولى 1397 (9 ماي 1977) المعتبر بعثابة القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه ، خصوصا الفصل 50 منه ؟

وبعد الاطلاعِ على كتاب السيد وزير الدولة في الداخلية المسجل بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 26 من أبريل 1995 الذي التمس فيه من هذا المجلس أن يصرح بشغور مقعد بمجلس النواب بسبب وفاة شاغله المرحوم السيد عبد العالي والحاج ؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 4307 ·