مرسوم رقم 2.95.256 صادر في 17 من ذي الحجة 1415 (17 ماي 1995) بتحديد تاريخ إجراء انتخابات جزئية لملء مقعد شاغر بمجلس النواب
الوزير الأول ،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.77.177 بتاريخ 20 من جمادى الأولى 1397 (9 ماي 1977) المعتبر بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه ، كما وقع تغييره وتتميمه ولاسيما الفصلين 18 و 50 منه ا
وبعد الاطلاع على القرار الصادر عن المجلس الدستوري رقم 73.95 بتاريخ 18 من ذي القعدة 1415 (18 أبريل 1995) بإلغاء انتخاب تائب واحد منتخب بالاقتراع غير المباشر من طرف الهيئة الانتخابية للمستشارين الجماعيين لعمالة الدار البيضاء - آنفا ،
رسم ما يلي :
المادة الاولى
يدعى أعضاء الهيئة الانتخابية للمستشارين الجماعيين لعمالة الدار البيضاء - أنغا يوم الجمعة 14 يوليو 1995 لانتخاب عضو بمجلس النواب خلفا للعضر الذي قضى المجلس الدستوري بإلغاء انتخابه.
المادة الثانية
تودع التصريحات بالترشيح بمقر عمالة الدار البيضا - آنفا ابتداء من يوم الأحد 2 يوليو 1995 الى غاية الساعة الثانية عشرة (12) زوالا من يوم الخميس 6 يوليو 1995.
المادة الثالثة
تبتدىء الحملة الانتخابية في الساعة الاولى من يوم الجمعة 7 يوليو 1995 وتنتهي يوم الخميس 13 يوليو 1995 في الساعة الثانية عشبرة (12) ليلا.
العادة الرابعة
يسند الى وزير الدولة في الداخلية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 17 من ذي الحجة 1415 (17 ماي 1995).
. الامضاء : عبد التطيف الفيلالي. وقعه بالعطف :
وزير الدولة في الداخلية ،
الامضاء : إدريس البصري.
قرار لوزير المالية والاستثمارات الخارجية رقم 367.95 صادر في 27 من رمضان 1415 (27 فبراير 1995) بتحديد قيمة استرداد الدولة لسندات الاقتراض المغربي لسنة 1952 المترتبة عليه فائدة سعرها 4،50 % والمضمون رأس ماله.
وزير المالية والاستثمارات الخارجية ،
بعد الاطلاع على الظهير الشريف الصادر في 29 من ذي الحجة 1371 (20 سبتمبر 1952) بالاذن للحكومة في إصدار اقتراضات لاجل طويل ولاسيما الفصل الرابع منه ،
1633
وبناء على الفصلين 4 و 5 من القرار الصادر في 26 سبتمبر 1952 بتحديد شروط اصدار اقتراض بفائدة سعرها 4،50 % يكون رأس ماله مضعونا ويقنصر الاكتتاب فيه على شركات التأمين والرسملة ؛
وعلى الاسعار المتعامل بها فيما يخص القطعة الذهبية الفرنسية من فئة عشرين فرنكا في السوق الحرة للمواد الذهبية بباريس خلال المائة برصة السابقة لتاريخ 12 من رجب 1415 (15 ديسمبر 1994) ،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
فيما بين فاتح يناير و 30 يونيو. 1995 تحدد بمائة وواحد وخمسين الفا ومائة وخمسة وستين نزهما (151.165،00) القيمة التي تسترد بها الدولة سند الاقتراض المغربي لسنة 1952 المترتبة . عليه فائدة سعر ها 4150 % والمضعون رأس ماله ، وذلك في مقابل المرسوم المستحقة على نقل الملكية.
المادة الثانية
بنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 27 من رمضان 1415 (27 فبراير 1995).
الامضاء: محمد القباج.
قرار لوزير الدولة في الداخلية. رقم 1248.95 صادر في 17 من ذي الحجة 1415 (17 ماي 1995) بتعديد تاريخ إجراء الانتخابات الجزئية لانتخاب اعضاء مجالس جماعية.
. وزير الدولة في الداخلية .
بناء على القانون رقم 12.92 المتعلق بوضع ومراجعة اللوائح الانتخابية العامة وتنظيم انتخابات مجالس الجماعات الحضرية والقروية الصادر. بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.92.90 بتاريخ 9 ذي الحجة 1412 (11 يونيو 1992) ، كما وقع تغييره وخاصة العادة 61 منه :
وعلى الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.76.583 الصادر في 5 شوال 1396 (30 سبتمبر 1976) المتعلق بالتنظيم الجماعي ولاسيما الفصلين 11 و 12 منه :
وعلى العرسوم رقم 2.92.468 الصادر في 28 من ذي الحجة 1412 (30 يونيو 1992) بتحديد قائمة الدوائر والقيادات والجماعات الحضرية والقروية بالمملكة وعدد الأعضاء الواجب انتخابهم في مجلس كل جماعة ، كما وقع تغييره ،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
يدعى ناخبو الدوائر الانتخابية المرقمة باللائحة الملحقة بهذا القرار يوم الجمعة 14 يوليو 1995 لإجراء الانتخابات الجزئية لانتخاب أعضاء مجالس جماعية.