نصوص عامة
ظهير شريف رقم 1.95.9 صادر في 22 من رمضان 1415 (22 فبراير 1995) بتنفيذ القانون رقم 21.94 المتعلق بالنظام الأساسي للصحفيين المهنيين
الحمد لله وحده ،
الطابع الشريف - بداخله : (الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه اللّه وأعز أمره أننا :
بناء على الدستور ولاسيما الفصل 26 منه ،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية عقب ظهيرنا الشريف هذا القانون رقم 21.94 الصادر عن مجلس النواب في 24 من شعبان 1415 (26 يناير 1995) والمتعلق بالنظام الأساسي للصحفيين المهنيين.
وحرر بالرباط في 22 من رمضان 1415 (22 فبرايز 1995).
وقعه بالعطف :
الوزير الأول ،
الامضاء : عبد اللطيف الفيلاكي.
قانون رقم 21.94 يتعلق بالنظام الأساسي للصحفيين المهنيين
تصدير
يستلهم هذا القانون مكوناته ومضامينه من الدرر الغالية الواردة في الرسائة الملكية السامية الموجهة الى المناظرة الوطنية الأولى للاعلام والاتصال المنعقدة بالرباط في 29 مارس 1993.
فقد تفضل صاحب الجلالة فخاطب المتناظرين بهذه الرسالة السامية التي جاء فيها على الخصوص : . ... إن الإخبار اليوم حق من حقوق العواطن وبالتالي حق من حقوق المجتمعات. ومن أجل ذلك عملنا على دعم الصحافة الوطنية والهيئات السياسية ، والمنظمات النقابية ، اعتقادا منا أن الديمقراطية الحقة يجب أن تتوفر على الوسائل الضرورية لممارستها وفي طليعتها وسائل التعبير خدمة للصالح العام.
وسوف نستمر في بذل قصارى الجهود لفتح المجال أمام الاعلام للقيام بدوره الاخباري كاملا ، وإيجاد الظروف الملائمة لتمكين أفراد المجتمع من الاستفادة من هذا الحق. لذلك على الادارة أن توسع انفتاحها على وسائل الاتصال بجميع مكوناته لتصبح مصدرا لا ينضب من المعلومات التي تساعد رجل الإعلام ورجل الاتصال على القيام بدورهما في المجتمع ، كما تجعل المجتمع واعيا بجسامة المسؤولية ، مشاركا بفعالية في تفهم المشاكل وإيجاد الحلول لها... ).
من هذا تتضح أهمية الحق في الوصول الى مصادر الخبر التي تعطي المعني الحقيقي لقانون الصحافة لسنة 1958 الذي ينظم هذه الحريات. وهكذا يعطي جلالة الملك الحسن الثاني نصره الله بعدا وعمقا جديدين لمقولة والده المغفور له محمد الخامس ، الخبر مقدس والتعليق حر ..
وعليه ومن منطلق الايمان الراسخ والاقتناع الثابت بما يكتميه الاعلام من أهمية قصوى في حياة المجتمع الحديث ، ومن أجل المواكبة الحثيثة للتطورات التي تشهدها مهنة الصحافة بالمغرب في أجواء الحرية والديمقراطية ، يأني هذا القانون ليعيد تنظيم مهنة الصحافة بالشكل الذي يستجيب للحاجيات ويتلاعم مع ما تحقق من مكتسبات وما ينشد من وثبات وانجازات ، ولا جدال في كون الهدف الأمثل لهذا القانون هو توفير أقصى الضمانات للصحفيين المهنيين حتى ينعموا بأقوم الشروط وأفضلها ويتمكنوا بأنجع الوسائل وأحسنها من أداء مهمتهم النبيلة داخل فضاء تضمن فيه كرامتهم وتصان حقوقهم وتيسر أعمالهم.
ويستمد هذا العانون قونه وفعاليته من تطابق مقتضياته مع روح وجوهر دستور المملكة الذي يؤكد على حرية الرأي والتعبير باعتبار الحرية والمسؤولية زكيزتين أساسيتين في ممارسة مهنة الصحافة ، وفي تثبيت صرح الديمقراطية المغربية.
الباب الأول
الصحفيون المهنيون الفصل الأول
التعريف المادة ا
يراد بالصحفي المهني الشخص الذي يزاول مهنته بصورة رئيسية ومنتظمة ومؤدى عنها في واحدة أو أكثر من النشرات أو الجرائد اليومية والدورية الصادرة بالمغرب أو في واحدة أو أكثر من وكالات الأنباء أو في واحدة أو أكثر من هيئات الاذاعة والتلفزة الموجود مقرها الرئيسي بالمغرب ، ويطلق على هذه الهيئات اسم ، منشأت الصحافة ، فيما يلي من هذا القانون.
العادة 2
يدخل في حكم الصحفيين المهنيين المساعدون المباشرون في التحرير مثل المحررين المترجمين والمختزلين المحررين والرسامين والمصورين الفوتوغرافيين والمصورين بالميدان التلفزي ومساعديهم ، ما عدا وكلاء الاشهار وجميع من لا يقدمون بوجه من الوجوه إلا مساعدة عرضية في هذا المجال.
المادة 3_
تطبق أحكام هذا القانون على الصحفيين ومن في حكمهم العاملين بمرافق الدولة والمؤسسات العامة الذين يظلون خاضعين لنظامهم الأساسي الخاص.
المادة 4
للصحفي الحق في الوصول الى مصادر الخبر ، في إطار ممارسة مهنته وفي حدود احترام القوانين الجاري بها العمل.