BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4321 بتاريخ 23 غشت 1995، الصفحة 7

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4321 ·

عدد 4321 - 25 ربيع الأول 1416 (23 اغسطس 1995)الجريدة الرسمية

المادة 9

يجوز أخذ الدم من المرضى لأجل حقن الدم الذاتي بهدف الاقتصاد في الدم وسلامة الحقن.

وتحدد بنص تنظيمي شروط تطبيق هذه الأحكام.

الفصل الثاني استخدام الدم المادة 10

لا يتم تسليم الدم أو مشتقاته إلا بطلب مكتوب من طرف الطبيب المعالج. لا يجوز أن تباشر عملية حقن الدم إلا بناء على تعليمات طبية وتحت مسؤولية طبيب وفقا للقواعد التي تحدد بنص تنظيفي.

لا يمكن أن يتم حقن الدم إلا في وسط علاجي.

العادة 11

لا يجوز أن تباشر عمليات تحضير وتسليم مشتقات الدم ذات العمر القصير كالبلاسما وخثارات الكريات الحمراء وخثارات الصفيحات الناتجة عن عزل الدم الكامل إلا بالمرافق التابعة للدولة.

وتحدد بنص تنظيمي القواعد المتعلقة بتوضيب الدم والبلاسما والمواد الدموية ومشتقات الدم وحفظها ووضع لصائق عليها وإيداعها وتحديد مدة صلاحيتها.

المادة 12

تعتبر أدوية مشتقة من الدم البشري وتحضر صناعيا ، مشتقات الدم الثابتة الناتجة عن الفصل الفيزيائي الكيميائي للدم التي تحدد لاتحتها بنص تنظيمي.

تخضع الأدوية المشتقة من الدم ، فيما يخص صناعتها وامتيرادها وتصديرها وتوضيبها وحفظها ومراقبتها وبيعها ، إلى أحكام التشريع المتعلق بالأدوية. ويخضع البلاسما المستعمل لتهييء هذه المشتقات إلى مراقبة مسبقة لجودته ، على أمس المعايير الدولية ، من لدن مصلحة تحاقن الدم التي تعينها الادارة لهذا الغرض.

يجب على المختبر الذي ينتج الأدوية المشتقة من الدم أن يتزود ، بالأولوية ، بالبلاسما المسلم له من مصلحة تحاقن الدم المشار إليها أعلاه.

كما تخضع الأدوية المشتقة من الدم ، قبل عرضها في السوق ، إلى مراقبة الجودة ، على أسس المعايير الدولية والقواعد المحددة من طرف الادارة ، من لدن مصلحة تحاقن الدم السالفة الذكر والمختبر الوطني لمراقبة الأدوية ومعهد باستور بالمغرب.

بصفة مؤقتة أو في حالة تعذر التحضير الصناعي وكلما أوجب ذلك تموين السوق الوطنية بمشتقات الدم ، تعمل مصلحة تحاقن الدم العشار إليها أعلاه على إيرام اتفاقيات مع مؤسسات وطنية أو أجنبية لمعالجة البلاسما المتوفر لديها قصد تحضير هذه المشتقات.

.. . 2323

العادة 13

يتوقف استيراد أو تصدير الدم ومشتقاته على رخصة إدارية.

وتخضع هذه المواد لمراقبة مسبقة من طرف مصلحة تحاقن الدم المشار إليها في المادة 12 أعلاء. ويراد بهذه المراقبة التحقق من توافر هذه المواد على المعايير المحددة لجودة الدم ومشتقاته وتوضينه ونقله.

ويلزم ، علاوة على ذلك ، أن تتوافر في الدم المستورد ومشتقاته المعايير المحددة للجودة والتوضيب والنقل بالبلد المنشأ. ويجب أن تكون المعايير المذكورة مماثلة على الأقل للمعايير المقررة في هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه.

الفصل الثالث الجزاءات المادة 14

كل شخص يأخذ الدم خلافا لأحكام المواد 1 و 6 (الفقرة الأولى) و 8 من هذا القانون يعاقب بالحبسن من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من 10.000 إلى 100.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.

وفي حالة العود ، تحكم المحكمة بأقصى العقوبتين معا.

وإذا ارتكبت الأفعال المذكورة من لدن طبيب أو إحيائي أو ممرض جاز للمحكمة المختصة الأمر ، على سبيل عقوبة تبعية ، بمنع المعني بالأمر من مزاولة المهنة طوال مدة لا تزيد على سنة.

العادة 15

تطبق العقوبات المشار إليها في المادة 14 أعلاه على كل شخص يقوم : - رغبة في الحصول على ربح ، بشراء الدم أو بيعه أو إنجاز جميع

العمليات التجارية الأخرى خلافا لأحكام المواد 2 و 3 و 5 أعلاه ؛ - باستيراد أو تصدير الدم أو مشتقاته دون الحصول على الرخصة الادارية

المنصوص عليها في المادة 13 أعلاه ؛

- باستخدام الدم المنتهية مدة صلاحيته.

المادة 16

يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 10.000 إلى

دكتور في الطب أو لا يزاول عمله وفق التعليمات الطبية إذا قام بأحدى العمليات الموكول إنجازها بهذا القانون إلى الأطياء أو الأشخاص العاملين تحت مراقبتهم.

ويتعرض لنفس العقوبات كل شخص يقوم بأي عملية من عمليات أخذ الدم خلافا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 6 أعلاه.

وفي حالة العود تحكم المحكمة بأقصى العقوبتين معا.

.: : المادة 17

تطبق العقوبات المقررة في المادة 16 أعلاه على المخالفة للقواعد المشار. إليها في العادتين 11 و 12 من هذا القانون.

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

· فهرس العدد 4321 ·