صوص عامة
قرار لوزير المالية والاستثمارات الغارجية رقم 2160.95 صادر في 17 من ربيع الاول 1416 (15 أغسطس 1995) بتعديد تعريفة التلمين الإجباري والضمانات التكميلية لهذا التأمين.
وزير المالية والاستثمارات الخارجية ،
بناء على المرسوم رقم 2.73.369 الصادر في 13 من جمادى الأولى 1393 (15 يونيو 1973) المفوض بموجبه إلى وزير المالية تحديد تعريفة التأمين :
وعلى المرسوم رقم 2.95.221 الصادر في 14 من ذي القعدة 1415 (14 أبريل 1995) بتفويض بعض الاختصاصات والسلط إلى السيد محمد حما الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتنشيط الاقتصاد، ولا سيما المادة الثانية منه ؛
وعلى قرار كاتب الدولة لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الاقتصادية والتعاون رقم 3.171.72 بتاريخ فاتح جمادى الأولى 1392 (13 يونيو 1972) المصنفة بموجبه في القوائم «أ» و«ب» و«ج» البضائع والمنتجات والخدمات الممكن تنظيم أسعارها، كما وقع تتميمه :
وبعد استطلاع رأي اللجنة المركزية للأسعار ،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
مبالغ التعريفة والأقساط والأقساط الإضافية والموارد التبعية المتعلقة بالتأمين الإجباري للسيارات وبالضمانات التكميلية لهذا التأمين هي المبالغ الحددة في التعريفة الملحقة بأصل هذا. القرار.
المادة الثانية
.يجب أن تعلق التعريفة المشار إليها في المادة الأولى أعلاه بجميع المكاتب التي يكتتب فيها تأمين السيارات حيث يمكن أن يطلع عليها المؤمن لهم.
المادة الثالثة
يعمل ابتداء من فاتح سبتمبر 1995 بهذا القرار الذي ينسخ ويحل محل قرار وزير المالية رقم 2277.94 بتاريخ 6 ربيع الأول 1415 (15 أغسطس 1994) المتعلق بنفس الموضوع.
المادة الرابعة
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
. وحرر بالرباط في 17 من ربيع الاول 1416 (15 أغسطس 1995)
الإمضاء : محمد القباج.
قرار لوزير التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي رقم 2062.95 صادر . في 3 ربيع الأول 1416 (فاتح أغسطس 1995) بتحديد بعض المعادلات بين الشهادات.
وزير التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي ،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.59.072 الصادر في 15 من محرم 1379 (21 يوليو 1959) بتحديد اختصاصات وزير التربية الوطنية في ميدان المعادلة بين الدرجات الجامعية والشهادات والاجازات والشهادات المدرسية ؛
وعلى المرسوم رقم 2.59.0364 الصادر في 17 من صفر 1379. (22 أغسطس 1959) بتحديد شروط ومسطرة منح المعادلة بين الشهادات ؛
وعلى محضر اللجنة المكلفة باقتراح المعادلات بين الشهادات بتاريخ 22 ماي 1995 . ' '
قرر ما يلي
المادة الأولى
تقبل لمعادلة شهادة الدراسات العليا في الاقتصاد العام، الشهادة التالية : - Diplôme d'études supérieures spécialisées : Banque, finance, gestion des risques - Université Paris - Nord - Facuité de sciences économiques, assorti du diplôme d'études supérieures commerciales administratives el financières de l'Ecole
supérieure de commerce de Lille - France.
المادة الثانية
يعمل بهذا القرار ابتداء من 16 سبتمبر .1994.
وحرر بالرباط في 3 ربيع الأول 1416 (فاتح أغسطس 1995):
الإمضاء : إدريس خليل
قرار لوزير التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي رقم 2064.95 صادر في 3 ربيع الأول 1416 (فاتح أغسطس 1995) بتحديد بعض المعادلات بين الشهادات.
وزير التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي ،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.59.072 الصادر في 15 من محرم 1379 (21 يوليو 1959) بتحديد اختصاصات وزير التربية الوطنية في ميدان المعادلة بين الدرجات الجامعية والشهادات والاجازات والشهادات المدرسية ؛ وعلى المرسوم رقم 2.59.0364 الصادر في 17 من صفر 1379 (22 أغسطس 1959) بتحديد شروط ومسطرة منح المعادلة بين الشهادات ؛
وعلى محضر اللجنة المكلفة باقتراح المعادلات بين الشهادات بتاريخ 22 ماي 1995 ،
قرر ما يلي
المادة الأولى
تقبل لمعادلة الشهادة الجامعية للدراسات في الحقوق، الشهادة التالية : - Diplôme d'études criminologiques - Université de Lille IT-
France, assorti du baccalauréat ou d'un diplôme équivalent.
المادة الثانية .
يعمل بهذا القرار ابتداء من 16 سبتمبر 1994.
وحرر بالرباط في 3 ربيع الأول 1416 (فاتح أغسطس 1995).
الإمضاء : إدريس خليل.