صوص عامة
اقرار لوزير المالية والاستثمارات الغارجية رقم 1542.95 صادر في 7 محرم 1416 (6 يونيو 1995) بتغيير قرار مزير المالية رقم 355.67 الصادر في 26 من رمضان 1388 (17 ديسمبر 1968) تطبيقا للمرسوم الملكي المعتبر بمثابة قانون رقم 552.67 بتاريخ 26 من رمضان 1388 (17 ديسمبر 1968) المتعلق بالقرض العقاري والقرض الخاص بالبناء والقرض الفندقي.
وزير المالية والاستثمارات الخارجية ،
بناء على قرار وزير المالية رقم 355.67 الصادر في 26 من رمضان 1388 (17 ديسمبر 1968) تطبيقا للمرسوم الملكي المعتبر بمثابة قانون رقم 552.67 بتاريخ 26 من رمضان 1388 (17 ديسمبر 1968) المتعلق بالقرض العقاري والقرض الخاص بالبناء والقرض الفندقي ، كما وقع تغييره بقرار وزير المالية رقم 1126.92 بتاريخ 19 من محرم 1413 (20 يوليو 1992) ،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
تغير على النحو التالي المواد 2 (الفقرة 2) و 3 (الفقرة الأولى) و 5 و 10 (الفقرة 3) و 13 (الفقرة الأولى) و 15 (الفقرة الأولى) من قرار وزير المالية المشار إليه أعلاه رقم 355.67 بتاريخ 26 من رمضان 1388 (17 ريسمبر 1968) :
« المادة 2 (الفقرة 2). - ...
« غير أن قيمة القطعة الأرضية لا يمكن اعتبارها إلا إلى غاية « 50.000 درهم. »
« المادة 3 (الفقرة الأولى). - يمكن أن تمنح مبالغ مرجعة من الفوائد إلى « مؤسسات القرض المعتمدة قصد التخفيف من الفوائد الملقاة على كاهل
قرار لوزير الأشغال العمومية رقم 1806.95 صادر في فاتح صفر 416 (30 يونيو 1995) بتحديد عدد أصناف مقاولات البناء والأشغار العمومية التي يشتمل عليها كل قطاع من القطاعات وكذا مستوياء الترتيب داخل كل صنف والمبلغ السنوي الأقصى للصفقة التي يمكر أن تقبل مقاولة من صنف معين لتقديم عرض في شأنها.
وزير الأشغال العمومية ،
بناء على المرسوم رقم 2.94.223 الصادر في 6 محرم 115 (16 يونيو 1994) بإحداث نظام لتكييف وتصنيف مقاولات البناء والأشبغار العمومية لحساب وزارة الأشغال العمومية والتكوين المهني وتكوين الأطر ولاسيما العادتين 3 و 15 منه ا
وعلى قرار وزير الأشغال العمومية والتكوين المهني وتكوين الأطر رقم 2889.94 الصادر في 26 من ربيع الاخر 1415 (3 أكتوبر 1994
القطاع/ الصنف رقم للمعاملات
فقطاع 1 أكثر من 50 ما أعمال الردم
(بملايين الدراهم)
" المستفيدين من السلفات المبرمة لبناء المنازل الجديدة المعدة لسكنى المقترضين « الشخصية والتي لا تتجاوز قيمتها العقارية الإجمالية 350.000 درهم. "
« المادة 5. - ترد تطبيقا للمادة 3 أعلاه نسبة قدرها نقطتان قصد طرحها « من الفوائد الملقاة على كاهل المقترضين فيما يتعلق بالسلفات المبرمة لبناء « المنازل الجديدة المعدة لسكناهم الشخصية أو للإيجار والتي تتجاوز قيمتها « العقارية الإجمالية 350.000 درهم. »
« المادة 10 (الفقرة 3). - غير أن قيمة القطعة الأرضية لا يمكن اعتبارها « إلا إلى غاية 30.000 درهم فيما يخص القيم العقارية الإجمالية التي لا « تتجاوز 200.000 درهم و 50.000 درهم فيما يخص القيم العقارية الإجمالية « التي تتجاوز 200.000 درهم. "
٨ المادة 13 (الفقرة الأولى). - يمكن أن تبلغ السلفات المشار إليها في هذا « الجزء 90% من القيمة العقارية الإجمالية إذا كانت هذه الأخيرة لا تتعدى « 200.000 درهم. »
« المادة 15 (الفقرة الأولى). - ترد عملا بهذا الجزء نسبة من الفائدة قدرها « 6 نقط إذا تعلق الأمر بمسكن لا تتجاوز مساحته وقيمته العقارية الإجمالية « على التوالي 100 متر مربع و 200.000 درهم دون أن يتجاوز دخل « المستفيدين من السلفات المذكورة 43.200 درهم في السنة من غير اعتبار « التعويضات العائلية، »
المادة الثانية يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 7 محرم 1416 (6 يونيو 1995)
الإمضاء : محمد الغباج.
ابتغيير وتتميم الجدول الملحق بالمرسوم العشار إليه أعلاه رقم 2.94.223 بتاريخ 6 محرم 1415 (16 يونيو 1994) ،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
يحدد على النحو التالي عدد أصناف مقاولات البناء والأشغال العمومية التي ب. يشتمل عليها كل قطاع من القطاعات العبينة في الجدول المضاف إلى المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.94.223 بتاريخ 6 محرم 1415 (16 يونيو 1994) كما وقع تغييره بالقرار رقم 2289.94 بتاريخ 26 من ربيع الآخر 1415 (3 أكتوبر 1994) ، وكذا مستويات الترتيب داخل كل صنف ، حسب رقم معاملاتها السنوي :
3
فم المعلملات - رقم المعاملات رقم المعاملات رقم المعاملات
بين 50 و 20 ما بين 20 و 5 ما بين 5 و 2 أقل من 2