BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4333 بتاريخ 15 نونبر 1995، الصفحة 6

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4333 ·

2972الجريدة الرسميةعدد 4333 - 15 نونبر 1995

ويفرض عامل الاقليم أو العمالة المعنية باقتراح من مدير المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي أو المدير الاقليمي للفلاحة على الملاك أو المستغلين المعنيين الغرامات الادارية المقرزة في المادة 21 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 33.94.

المادة 9

يحدد وزير الفلاحة والاستثمار الفلاحي بقرار :

- إحداث وتحديد الأراضي الممنوعة المنصوص عليها في الملاة 27 من - إحداث وتحديد الأراضي الممنوعة المنصوص عليها في الملاة 27 من

القانون المشار إليه أعلاه رقم 33.94 ؛

- السماح بالرعي في الأراضي الممنوعة المنصوص عليه في المادة 29

من القانون المشار إليه أعلاه رقم 33.94 ؛

- مدة المنع المتصوص عليها في المادة 44 من القانون الأنف الذكر ٠ رقم 33.94 :

- العدد الأقصى للحيوانات الممكن قبولها في منطقة تحسين العراعي

وصنفها المنصوص عليهما في الفقرة 3 من المادة 30 من القانون المشار إليه أعلاه.

المادة 10

تحدد بقرار لوزير الفلاحة والاستثمار الفلاحي إجراءات إعداد قائمة أسماء المربين المنصوص عليها في المادة 30 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 33.94 وكذا إجراءات تسليم بطاقة الرعي والتخلي عنها المنصوص عليها في نفس المادد،

المادة 11 .

يحدد مبلغ الاتاوة السنوية المنصوص عليها في المادة 33 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 33.94 وإجراءات تقديريها وتحصيلها بقرار مشترك لوزير الفلاحة والاستثمار الفلاحي ووزير الدولة في الداخلية ووزير المالية.

وتحل الأناوة المشار إليها أعلاه محل الأناوة المنصوص عليها في القرار الصادر في 5 جمادى الأولى 1339 (15 يناير 1921) بضبط كيفية ممارسة حق الرعي في غابات الدولة.

المادة 12

تحدد الآجال المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة 39 من القانون : المشار إليه أعلاه رقم 33.94 بقرار لمدير المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي

أو المدير الاقليمي للفلاحة المعلي بالأمر.

المادة 13

يقوم المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي أو المديرية الأقليمية للغلاحة المعنية بالأمر بإثبات القيام بأعمال التعهد كما هو منصوص على ذلك في المادة 43 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 33.94.

المادة 14

تعين الأراضي المراد نزع منكيتها والمنصوص عليها في العادة. 53 من . القانون المشار إليه أعلاه رقم 33.94 بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح مشترك : لوزير الفلاحة والاستثمار الفلاحي ووزير الدولة في الداخلية ووزير المالية.

عدد 4333 - 21 جمادى الآخرة 1416 (15 نوفمبر 1995)

. ' المادة 15

يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير الدولة في الداخلية ووزير الفلاحة والاستثمار الفلاحي ووزير المالية والاستثمارات الخارجية كل واحد منهم فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 2 جمادى الآخرة 1416 (27 أكتوبر 1995)..

الامضاء : عبد اللطيف القيلاكي. وقعه بالعطف :

وزير الدولة في الداخلية ،

الامضاء : إدريس البصري.

وزير الفلاحة والاستثمار الفلاحي ،

الامضاء : حمن أبو أيوب.

وزير العالية والاستثمارات الخارجية ،

الامضاء : محمد القباج.

مرسوم رقم 2.94.651 صادر في 6 صفر 1416 (5 يوليو 1995) لتطبيق القانون رقم 35.94 المتعلق ببعض سندات الديون القابلة للتداول.

الوزير الأول ،

بناء على القانون رقم 35.94 المتعلق ببعض سندات الديون القابلة للتداول والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.95.3 بتاريخ 24 من شعبان 1415 (26 يناير 1995) ولاسيما المواد 5 و 9 (الفقرة الأولى) و 15 (الفقرة الثانية) و 18 (الفقرة الثالثة) و 22 (الفقرة الأولى) و 26 منه :

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 30 من محرم 1416 (29 يونيو 1995) ،

رسم ما يلي :

العادة الأولى

تحدد بقرار للوزير المكلف بالمالية :

- النسبة الاحتياطية القصوى التي يجب على شركات التمويل المنصوص عليها في المادة 5 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 35.94 أن تراعيها بين جاري الأذون المصدرة وجاري استخداماتها في شكل قروض ممنوحة للعملاء ؛ - المبلغ الآحادي لسندات الديون القابلة للتداول ومدتها : - محتوى ملف المعلومات الواجب إعداده على مصدري سندات الديون

القابلة للتداول ؛

- نسبة العمولة المترتب دفعها على كل ملف معلومات يعرض على مجلس القيم المنقولة للتأشير عليه ؛

- الإجراءات والفترات التي تبلغ وفقها الى بنك المغرب مميزات كل

إصدار والمعلومات المتعلقة بالسندات المصدرة !

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 4333 ·