- القوائم التركيبية المنصوص عليها في ء الدليل العام للمعايير المحاسبية )
المضاف الى أصل المرسوم رقم 2.89.61 الصادر في 10 ربيع الآخر 1410 (10 نوفمبر 1989) بتحديد القواعد المطبقة على محاسبة المؤسسات العامة :
- الموازنة وحساب العوائد والتكاليف المؤقتة إذا كان تاريخ اختنام السنة . المحاسبية الأخيرة يرجع الى أكثر من ستة أشهر وكذا آفاق تطور النتائج المتوقعة في نهاية السنة المحاسبية الجارية ؛
- آفاق تطور نشاط المصدر المتوقعة في نهاية السنة المحاسبية الجارية ؛ - التقارير المتعلقة بالسنوات المحاسبية الثلاث الأخيرة والصادرة عن
مجلس الادارة أو عن الجهاز الذي يقوم مقامه ؛
- التقارير المتعلقة بالسنوات المحاسبية الثلاث الأخيرة والمحررة من قبل
مندوبي الحسابات عندما يتعلق الأمر بشركات أسهم أو تعاونيات أو من قبل خبير محاسب مقيد في هيئة الخبراء المحاسبين عندما يتعلق الأمر بمؤسسة عامة.
المعلومات المتعلقة ببرامج الاصدار
- مميزات السندات التي يعتزم المصدر إصدارها مع الاشارة بوجه خاص
إلى مدد الاستحقاق وإجراءات منح المكافأة المزمع اتباعها :
- طريقة التوظيف المزمع اتباعها وإن اقتضى الحال بيان المؤسسات التي
ستكلف بتوظيف السندات ؛
- المؤسسة أو المؤسسات الموطنة لديها السندات ؛
- إن أقتضى الحال ، أسم وعنوان الهيئة الضامنة ووثيقة تثبت هذا الضمان ؛ - الحد الأعلى لجاري سندات الديون القابلة للتداول المقرر للسنة. وإذا استطاع المصدر أن يثبت بصريح العبارة عدم تكيف المعلومة المطنوبة في أحد الأبواب أعلاه ، مع وضعيته الخاصة جاز له باتفاق مع مجلس القيم العنقولة أن يكيف مضمون العلف المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة مع تبرير ذلك بصورة مفصلة.
العادة 5
تحدد بواحد في الألف من العد الأعلى لجاري سندات الديون القابلة للتداول العقرر للسنة نسبة العمولة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من العادة 18 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 35.94 والواجب دفعها إلى مجلس القيم المنقولة من لدن مصدري أوراق الخزينة للحصول على تأشيرة بالنسبة إلى ملف المعلومات.
المادة 6
لأجل تطبيق أحكام المادة 22 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 35.94 ، يبلغ مصدرو شهادات الايداع والبنوك الموطنة لديها أذون شركات التمويل وأوراق الخزينة إلى بنك المغرب كل أسبوع مميزات الاصدارات التي أنجزوها والاصدارات التي وطنوا سنداتها وكذا المعلومات عن المعاملات وعن تطور جاري السندات التي قاموا بتحويلها إن اقتضى الحال خلال الأسبوع السابق. وتبلغ المعلومات المنكورة إلى بنك المغرب بواسطة بيانات يحدد نماذجها وتاريخ إعدادها وتاريخ توجيهها.
عدد 4333 - 21 جمادى الآخرة 1416 (15 نوفمبر 1995)
العادة 7 البيانات المتعلقة بقيد سندات الديون القابلة للتداول في الحساب والمنصوص عليها في المادة 26 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 35.94 هي :
- هوية صاحب أو أصحاب الحساب وإن اقتضى الحال القيود المتعلقة بأهليتهم وكذا هوية جميع الأشخاص المؤهلين لتسييره والصلاحيات المستدة إليهم ؛
- موطن أو مقر صاحب أو أصحاب الحساب ؛ - الطبيعة القانونية لحقوق صاحب أو أصحاب الحساب ؛ - عدد سندات الديون القابلة للتداول المقيدة في الحساب مرتبة بحمب الفئات
والمصدرين إن أقتضى الحال ؛
- المبلغ الاحادي لكل سند ؛
- مجموع المبلغ الإسمي للسندات المقيدة ؛ - تاريخ الانتفاع بكل سند ومدته وتاريخ استحقاقه ؛ - مبلغ المكافأة وإجراءات منحها ؛
- البيانات التي تمكن من التعريف بالمصدر أو المصدرين ؛ - البيانات التي تمكن من التعريف بالمؤسسة أو المؤسسات الموطنة السندات
لديها ؛
- البيانات التي تمكن من التعريف بالأشخاص المعنوية المؤهلة إن اقتضى الحال لتوظيف السندات أو تحويلها ؛ - البيانات المتعلقة بضامن أو ضمناء إصدار السندات إن اقتضى الحال ، - العمليات وإن أقتضى الحال القيود المتعلقة بكل سند دين قابل للتداول
وطبيعتها ومراجعها وكذا الترتيب الزمني للبيانات المحاسبية المرتبطة • بها :
ويجب أن تبلغ البيانات المشار إليها أعلاه والتنقيحات المدخلة عليها إلى صاحب أو أصحاب الحساب.
المادة 8 البيانات الواجب إثباتها في سندات الديون القابلة للتداول التي تكون ممثلة بشكل ذاتي والمنصوص عليها في المادة 26 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 35.94 هي :
- المبلغ الإسمي مكتوبا بالحروف والأرقام : - اسم السند :
- رقم السند الترتيبي ؛
- = ازة ، إلى حامله . ؛ .
- مبلغ المكافأة :
- إجراءات منح المكافأة ؛
- تاريخ الانتفاع :
- تاريخ الاستحقاق والمدة ؛
- اسم المصدر. وعنوانه التجاري وتوقيعه وطابعه ؛ - التوطين الجنكي وإن أقتضى الجال توقيع ضامن أو ضمناء الاصدار.
المادة 9 ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 13 من جمادى الأولى 1416 (9 أكتوبر 1995).
الامضاء : محمد القباج.