اجريدة الرسمية
المجلس الدستوري
قرار رقم 92.95 صادر في 16 من جمادى الآخرة 1416 (10 نوفمبر 1995)
الحمد للّه وحده
باسم جلالة الملك
المجلس الدستوري،
بعد اطلاعه على القانون التنظيمي رقم 5.95 المتعلق بطريقة تسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق ، الذي أحاله إليه السيد الوزير الأول مرفقا بكتابه المسجل بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 16 أكتوبر 1995 ، وذلك من أجل فحص دستوريته عملا بأحكام الفصل 79 من الدستور والفقرة الأولى من المادة 21 من القانون التنظيمي رقم 29.93 المتعلق بالمجلس الدستوري ؛
وبناء على الدستور ، خصوصا الفصول 0: و 57 و 79 منه :
وبناء على القانون التنظيمي رقم 29.93 المتعلق بالمجلس الدستوري ، خصوصا المواد 21 و 23 و 24 منه :
وبعد الاستماع إلى العضو المقرر والمداولة طبق القانون :
حيث إن الدستور ينص في الفقرة الأخيرة من فصله 40 على أن طريقة تسيبر اللجان النيابية لتقصي الحقائق تحدد بقانون تنظيمي ؟
فيما يتعلق بالشكل والإجراءات التشريعية المتبعة لإقرار القانون المعروض على المجلس الدستوري :
حيث إن القانون المعروض على نظر المجلس الدستوري تم اتخاذه في شكل قانون تنظيمي أودع الوزير الأول مشروعه مكتب مجلس النواب في 5 يوليو 195 وجرت مداولته في هذا المجنس يومي 4 و 5 أكتوبر 1995 وتم التصويت عليه وإقراره إثر ذلك ؛
وحيث إنه على مقتضى ما سلف بيانه يكون القانون المذكور قد جاء بالشكل المقرر في الفقرة الأخيرة من الفصل ()4 من الدستور وتم التداول فيه والتصويت عليه بمجلس النواب وفق الإجراءات التي نص عليها الدستور في الفصل 57 منه :
فيما يتعلق بالموضوع :
حيث إن القانون المعروض على نظر المجلس الدستوري يحتوي على 21 مارة تقتصر المادة الأولى منها على التذكير بنص الفقرة الأخيرة من الفصل 70 من الدستور وتعتبر لذلك مجرد مدخل للقانون ، وتتوزع المواد التسع عشرة الباقية على أربعة أقسام ، الأول منها يحمل عنوان «هيكلة اللجان» ويشمل المواد من 2 إلى 7 ، والقسم الثاني عنوانه «جمع المعلومات» ويضم المواد من 8 إلى 17 ، والقسم الثالث عنوانه «تقرير اللجان)) ويحتوي على المادتين 18 و 19 ، والقسم الرابع عنوانه «الإحالة على المجلس الدستوري» ويتكون من المادة 20 :
عن هيكلة اللجان :
حيث إن المادة 2 تنص على أن رئيس مجلس النواب يشعر الوزير الأول . بالوقائع المطلوب تقصي الحقائق في شأنها ، وان الوزير الأول من جهته يوجه إن اقتضى الحال - داخل أجل أقصاه 15 يوما من تاريخ إشعاره - إلى رئيس مجلس النواب تقرير وزير العدل المثبت أن الوقائع المطلوب تقصي الحقائق في شأنها هي موضوع متابعات قضائية ؛
وحيث إن المادة 3 تنص على أنه إذا لم يتلق رئيس مجلس النواب تقرير وزير العدل داخل الأجل المحدد فإنه يقوم بدعوة لجنة تقصي الحقائق للاجتماع من أجل انتخاب رئيسها ونوابه والكاتب والمقرر أو المقررين ؛
وحيث إن الأحكام الواردة في المادة 2 السابق تحليلها لا تعدو أن تكون تدابير احترازية تهدف إلى تطبيق الفصل 40 من الدستور فيما ينص عليه من عدم جواز تشكيل لجان نيابية لتقصي الحقائق في وقائع تكون موضوع متابعات قضائية ما دامت هاته المتابعات جارية :
وحيث إن ما ورد في المادة 3 الآنفة الذكر لا يحول دون إنهاء مهمة لجنة تقصي الحقائق متى ثبت أن الوقائع التي تتصدى لها هي موضوع متابعات قضائية جارية ، كما يفرض ذلك الفصل 40 من الدستور ؛
وحيث إن المواد 4 و 6 و 7 تنص على أن أجهزة لجان تقصي الحقائق تتكون من رئيس ونوابه وكاتب ومقرر أو عدة مقررين تعينهم اللجنة من بين أعضائها بطريق الانتخاب ، ويتولى الكاتب القيام بالإجراءات اللازمة لحسن سير اللجنة ويتكلف المقرر أو المقررون بإعداد تقريرها وعرضه على الرئيس :
وحيث إن المادة 5 تنص على الإجراءات المتعلقة بعقد اجتماعات لجان تقصي الحقائق ووضع جدول أعمالها ، وتتضمن تحديد النصاب الواجب توافره لصحة انعقاد الاجتماع والأغلبية التي تصدر بها القرارات ؛
وحيث إن أحكام المواد من 2 إلى 7 المشار إليها أعلاه تهدف إلى تمكين لجان تقصي الحقائق من الشروع في أشغالها بصورة سليمة وضبط سير أعمالها وتدخل بالتالي في تحديد طريقة تسييرها ؛
عن جمع المعلومات :
حيث إن المادة 8 تخول لجان تقصي الحقائق حق الاطلاع على جميع الوثائق العامة والخاصة التي تكون لها علاقة بالوقائع المطلوب تقصي الحقائق في شأنها والتي يصدر رئيس اللجنة إلى السلطة الموجودة في حوزتها الأمر بتسليمها إليه ، كما تخولها الحق في استدعاء من تشاء للاستماع إليه أو إيفاد واحد أو أكثر من بين أعضائها لتلقي شهادة من تعذر عليه المثول بين يديها ، كلما كان من شأن ذلك مساعدة اللجنة على كشف وجه الحقيقة في الوقائع التي تقوم بإجراء تحريات في شأنها ؛
وحيث إن المادة 9 تحدد - من جهة - واجبات من يدعى إلى الشهادة أمام لجنة نيابية لتقصي الحقائق ، وهي تتلخص في الاستجابة للدعوة وأداء اليمين والإدلاء بالشهادة المطلوبة ، وتنص - من جهة أخرى - على ما يتمتع به الشاهد من حقوق ، كالتماس عدم إدراج أقواله في التقرير الذي يقدم إلى مجلس النواب ، وضمان احترام حياته الخاصة وشرفه ، وحقه في الاستعانة بمن يؤازره ؛
وحيث إن هذه المكنة الأخيرة قد توحي بأن من يدعى إلى الشهادة أمام لجنة نيابية لتقصي الحقائق لن يكون في جميع الحالات مجرد شاهد يطلب منه أن يدلي بما في علمه ، بل قد يكون عليه أن يرد على مأخذ توجه إليه ويحتاج لذلك إلى من يؤازره ويدافع عنه ، الأمر الذي يخرج عن نطاق اختصاص اللجان النيابية لتقصي الحقائق كما حدده الفصل 40 من الدستور :