قرار رقم 94.95 صادر في 21 من جمادى الآخرة 1416 (15 نوفمبر 1995)
الحمد لله وحده
باسم جلالة الملك
المجلس الدستوري .
بناء على الدستور ، خصوصا الفصل 79 منه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 29.93 المتعلق بالمجلس الدستوري ، خصوصا المادة 43 منه ؛
وبناء على الفصول 23 و 24 و 25 و 27 من الظهير الشريف رقم 1.77.176 الصادر في 20 من جمادى الأولى 1397 (9 ماي 1977) المعتبر بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى :
وبناء على الظهير الشريف رقم 1.77.177 الصادر في 20 من جمادى الأولى 1397 (9 ماي 1977) المعتبر بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه ، كما تم تغييره وتتميمه :
وبعد الاطلاع على العرائض المسجلة بكتابة الغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى في 29 و 30 من سبتمبر 1993 التي قدمها السادة سعيد مرشيش ومصطفى أعفوفو ومحمد أشقيق ومولاي الشريف الطاهري العلوي ... بصفتهم مرشحين - ملتمسين إلغاء انتخاب السيد حمو أوحلي عضوا بمجلس النواب ، في نطاق الهيئة الناخبة المكونة من أعضاء مجالس الجماعات الحضرية والقروية بعمالة « إفران» على إثر الاقتراع الذي أجري يوم 17 من سبتمبر 1993 :
وبعد الاطلاع على المذكرات الجوابية المسجلة بكتابة الغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى في 12 نوفمبر 1993 :
وبعد الاطلاع على المستتدات المدلى بها :
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمدأولة طبق القانون :
حيث إن الطعون المشار إليها أعلاه تتعلق بنفس العملية الانتخابية ، الشيء الذي ينبغي معه ضمها والفصل فيها بقرار واحد :
في شأن المأخذ المتعلق بتحديد ماقر مكتب التصويت وتشكيله :
حيث إن هذا المأخذ يتلخص ، من جهة ، في أن مقر مكتب التصويت كان يوجد بقاعة للحفلات لها عدة أبواب مفتوحة ، الشيء الذي يعتبر - حسب الطاعنين - خرقا السرية الاقتراع (1) ، ومن جهة ثانية ، في أن رئاسة مكتب التصويت أسندت الرئيس قسم بعمالة «إفران» (2) ، ومن جهة ثالثة ، في أن أعضاء مكتب التصويت الأكبرين والأصغرين سنا عينتهم السلطة المحلية ولم يقع اختيارهم من بين الناخبين الحاضرين بمكتب التصويت عند افتتاح الاقتراع (3) :
لكن :
1 - حيث إن تعدد أبواب المكان المتخذ مكتبا للتصويت - على فرض ثبوته - ليس من شأنه ، في حد ذاته ، أن يشكل خرقا لسرية الاقتراع ؛
2 - حيث إن تعيين موظف بالعمالة رئيسا لمكتب التصويت ليس فيه أي خرق لمقتضيات الفصل 30 من الظهير الشريف رقم 1.77.171 المشار إليه أعلاه الذي تنص فقرته الأولى على أنه « يقوم العامل بتعيين أعوان الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية أو الناخبين الذي يحسنون القراءة والكتابة المعهود إليهم برئاسة مكاتب التصويت ... » ؛
3061
3 - حيث إنه ، فيما يتعلق بما ادعاء الطاعنون من تعيين السلطة المحلية أعضاء مكتب التصويت الأكبرين والأصغرين سنا ، لم يقع الإدلاء بما يثبت خلاف ما تضمنه نظير محضر المكتب المذكور ، المودع بالمحكمة الابتدائية بمكناس ، ونظائره التي أدلى بها الطاعنون ، من أن الأعضاء المذكورين هم الناخبان الأكبران والأصغران سنا الموجودون في مكتب التصويت عند افتتاح عملية الاقتراع ا
وحيث إنه يبين مما سلف ذكره أن المأخذ المتعلق بمقر مكتب التصويت وتشكيله غير جدير بالاعتبار في أي وجه من وجوهه ؛
في شأن المنغذ المتعلق بعدم فتح صندوق الاقتراع وتقديمه فارغا إلى الناخبين :
حيث إنه يتضح من الاطلاع على نظير محضر مكتب التصويت - المودع بالمحكمة الابتدائية بمكناس - وكذا على نظائره التي أدلى بها الطاعنون ، أنها تشير في صفحتها الأولى إلى أنه « بعد أن فتح صندوق، الاقتراع وقدم فارغا إلى الناخبين ، أغلق بقفلين غير متشابهين وسلم أحد مفتاحيه إلى الرئيس والآخر إلى العضو الأكبر سنا » ؛
وحيث إنه نظرا لعدم إدلاء الطاعنين بأي حجة أو بداية حجة تثبت خلاف ما هو مضمن في محضر مكتب التصويت، فإن ادعاءهم يكون غير قائم على أسأس ، دونما حاجة إلى إجراء البحث المطلوب في شأنه ؛
في شأن الملغذ المتعلق بعدم احترام سرية الاقتراع :
حيث إن هذا المأخذ يتلخص في كون ممثل المطعون في انتخابه في مكتب التصويت ألقى أوراق التصويت التي لم يستعملها أمام أعضاء مكتب التصويت وممثلي المرشحين ، خارقا بذلك سرية الاقتراع :
لكن حيث إنه إذا كان ما قام به الشخص المذكور يعد مساً بسرية الاقتراع يترتب عليه عدم الاعتداد بصوته ، فإن خصم هذا الصوت من الأصوات التي حصل عليها المطعون في انتخابه ليس من شأنه التأثير في نتيجة الاقتراع ، الأمر الذي يكون معه هذا المأخذ غير ذي أثر ؛
في شأن الملخذ المتعلق بطرد ممثلي المرشحين وتغيب رئيس مكتب التصويت وتوقف عملية الاقتراع :
حيث إنه يبين من محضر مكتب التصنويت - المذيل بتوقيع الرئيس ومساعديه الأربعة - أنه على إثر الحادث الذي نشأ بسبب إلقاء ممثل المطعون في انتخابه لأوراق التصويت المتبقية لديه على جانب الطاولة «أرغم ممثلو المرشحين على مغادرة مكتب التصويت ومعهم الرئيس وتوقفت العملية» ؛
لكن :
حيث ، من جهة أولى ، إنه ليس من الثابت ، باعتبار ظروف النازلة وملابساتها ، أن إرغام ممثلي المرشحين على مغادرة مكتب التصويت كان منطلقا أو نتيجة المناورات تدليسية ؛
وحيث ، من جهة ثانية ، إن توقف عملية الاقتراع لم يكن له على كل حال تأثير . في نتيجته نظرا لأن الناخبين الذين لم يشاركوا في التصويت لم يتجاوز عددهم 15 ناخبا ، وأنه على فرض أنهم حضروا جميعا وصوتوا كلهم لفائدة المرشح التالي في الترتيب للمطعون في انتخابه ، فإن فارق الأصوات بين هذا الأخير وبين المرشح المذكور يبقى مع ذلك كبيرا ؛