وعن المادة 4 :
حيث إن هذه المادة تنص على أنه :
« يصوت على قانون مالية انتقالي تدرج فيه الأحكام اللازمة للفترة الممتدة « من فاتح يناير إلى 30 يونيو 1996 ، ويكون القانون المذكور محل قانون تصفية 1 يتعلق بهذه الفترة.
« يجب أن يودع مشروع قانون المالية للسنة المالية التي تبتدىء في «فاتح يوليو 1996 بمكتب مجلس النواب في فاتح ماي 1996 على أبعد « تقدير. » ؛
وحيث إن الأحكام الواردة في هذه المادة تتضمن تدابير انتقالية نستوجبها متطلبات المرور من نظام تتطابق فيه السنة المالية مع السنة المدنية إلى نظام تمتذ فيه سنة الميزانية من فاتح يوليو إلى 30. يونيو من السنة التالية ؛
3063
لهذه الأسباب :
أولا : يقضي بأن القانون التنظيمي رقم 29.95 القاضي بتغيير الظهير الشريف رقم 1.72.260 الصادر في 9 شعبان 1392 (18 سبتمبر 1972) المعتبر بمثابة القانون التنظيمي للمالية مطابق للدستور :
ثانيا : يأمر بتبليغ قراره هذا إلى السيد الوزير الأول وبنشره في الجريدة الرسمية.
وصدر بمقر المجاس الدستوري بالرباط في 29 من جمادى الآخرة 1416 (23 نوفمبر 1995).
الإمضاءات :
عباس القيسي.
عبد العزيز بن جلون. الحمين الكتاتي. محمد الناصري. عبد اللطيف المنوني. محمد تقي اللّه ماء العينين. عبد الهادي ابن جلون أتدلسي.
عبد الرزّاق الرويسي.