BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4335 بتاريخ 29 نونبر 1995، الصفحة 5

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4335 ·

عدد 4335 - 6 رجب 1416 (29 نوفمبر 1995)الجريدة الرسمية

ويفرض رسم تسجيل نسبته 2،5 % على :

أ) عقود شراء الأراضي المعدة للقيام بعمليات التجزيء والبناء ؛. ب) عملية الشراء الاول للبناءات المشار إليها أعلاه من قبل أشخاص طبيعيين أو معنويين غير مؤسسات الائتمان أو شركات التأمين.

ويفرض رسم تسجيل أقصاه 0،50% على حصص المساهمة في الشركات حين تأسيسها أو الزيادة في رأس مالها.

واجب التضامن الوطني العادة 6

تحذف ضريبة واجب التضامن الوطني المرتبطة بالضريبة على الشركات. على أن الأرباح والدخول المعفاة في مجموعها من الضريبة على الشركات عملا بالنصوص التشريعية الصادرة حالا أو استقبالا والمتعلقة بتدابير التشجيع على الاستثمارات تفرض عليها ، بدلا من واجب التضامن الوطني ، مساهمة تساوي 25 % من مبلغ الضريبة على الشركات التي قد تكون مستحقة بصورة عادية في حالة عدم الاعفاء منها.

الضريبة على الشركات المادة 7

أ) تخفض نسبة الضريبة على الشركات إلى 35 % .

ب) تعتفيد منشآت تصدير المنتجات أو الخدمات بالنسبة إلى مجموع رقم معاملاتها المتعلق بالتصدير من منافع خاصة قد تمند إلى إعفائها من مجموع الضريبة على الشركات طوال فترة خمص سنوات ومن تخفيض نسبته %50 من الضريبة المذكورة فيما بعد هذه الفترة.

على أن الاعفاء والتخفيض المشار إليهما أعلاه لا يطبقان فيما يخص منشآت تصدير الخدمات إلا على رقم المعاملات المنعلق بالتصدير والمنجز بعملات أجنبية،

ج) تستفيد المنشات التي تعام بالعمالات أو الأقاليم التي يستوجب مستوى النشاط الاقتصادي فيها نظاما ضريبيا تفضيليا من تخفيض نسبته 50% من الضريبة على الشركات طوال الخمس سنوات المالية الأولى التالية لتاريخ استغلالها باستثناء المؤسسات القارة التابعة للشركات غير الموجود مقرها بالمغرب والمقبولة لانجاز صفقات أعمال أو توريدات أو خدمات وكذا مؤسسات الانتمان وشركات التأمين والوكالات العقارية.

د) تستفيد منشآت الصناعة التقلينية التي يكون إنتاجها حصيلة عمل يذوي أساسا من تخفيض نصبته 50% من الضريبة على الشركات طوال الخمس سنوات المالية الأولى التالية لتاريخ استغلالها ، وذلك أينما وجد مكان إقامتها.

الضريبة العامة على الدخل العادة 8

أ) تعدل نسب سلم الضريبة العامة على الدخل بحيث لا تزيد نصبة الضريبة القصوى على 41،5 % .

ب) تستفيد منشآت تصدير المنتجات أو الخدمات بالنصبة إلى مجموع رقم معاملاتها المتعلق بالتصدير من منافع خاصة قد تمتد إلى إعفائها من مجموع الضريبة العامة على الدخل طوال فترة خمص صنوات ومن تخفيض نسبته 50% من الضريبة المذكورة فيما بعد هذه الفترة.

3031

على أن الاعفاء والتخفيض المشار إليهما أعلاء لا يطبقان فيما يخص منشآت تصدير الخدمات إلا على رقم المعاملات المتعلق بالتصدير والمنجز بعملات أجنبية.

ج) تمتفيد المنشات التي تقام في العمالات أو الأقاليم التي يستوجب مستوى النشاط الاقتصادي فيها نظاما ضريبيا تفضيليا من تخفيض نسبته 50% من الضريبة العامة على الدخل طوال الخمص منوات المالية الأولى التالية لتاريخ استغلالها باستثناء المؤسسات القارة التابعة للمنشات غير الموجود مقرها بالمغرب والمقبولة لانجاز صفقات أعمال أو توريدات أو خدمات وكذا الوكالات العقارية.

د) تستفيد منشات الصناعة التقليدية التي يكون إنتاجها حصيلة عمل يدوي أساسا من تخفيض نسبته 50% من الضريبة العامة على الدخل طوال الخمس صنوات المالية الأولى التالية لتاريخ استغلالها وذلك أينما وجد مكان إقامتها.

م) تتوقف الاستفادة من المنافع المشار إليها أعلاء على إمماك محاسبة منتظمة وفقا للتشريع الجاري به العمل.

الاستهلاكات التناقصية العادة 9

يستمر العمل ، فيما يخص السلع التجهيزية وطوال الفترة المشار إليها في المادة 1 أعلاه ، بالتدابير المقررة في التشريع المتعلق بالضريبة على الشركات والضريبة العامة على الدغل في مجال الاستهلاكات التناقصية.

الاحتياطي المرصد للاستثمار فيما يتعلق بالضريبة على الشركات والضريبة العامة على الدخل المادة 10

تعتبر تكاليف قابلة للخصم الاحتياطيات التي ترصدها المنشآت في حدود 20 من الربح الضريبي قبل فرض الضريبة لأجل إنجاز استثمار في شكل مطع تجهيزية ومعدات والات وذلك في حدود 30 % من الاستثمار المذكور باستثناء الأراضي والمبانى غير المعدة لأغراض مهنية والسيارات المستعملة لغرض شخصي.

وتظل مدرجة في باب التكاليف القابلة للخصم الاحتياطيات التي ترصدها المنشات المنجمية لاعادة تكوين المناجم وفقا للتشريع المتعلق بالضريبة على الشركات أو الضريبة العامة على الدخل.

تنقل الاحتياطيات المشار إليها أعلاه ، والمستعملة وفق الغرض المعدة له ، إلى حساب احتياطي يسمى ، احتياطي الاستثمار ..

ولا تستخدم المبالغ المقيدة في حساب ، احتياطي الاستثمار ، الا : - بإدماجها في رأس المال ؛

- أو بخصمها من خسائر السنوات المالية السابقة.

الضريبة على الأرباح العقارية العادة 11

رغبة في التشجيع على بناء مساكن أجتماعية ، يعفى من الضريبة على الأرباح العقارية كل ربح يحصل عليه الأشخاص الطبيعيون بمناسبة البيع الأول لأماكن معدة للمكنى بشرط ألا يتمم هذا البيع بالمضاربة وأن يكتسي المسكن طابعا اجتماعيا.

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

· فهرس العدد 4335 ·