BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4338 بتاريخ 20 دجنبر 1995، الصفحة 6

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4338 ·

3330الجريدة الرسميةعدد 4338 - 20 دجنبر 1995

إليها من لدن المستثمر إلى اللجنة المحلية لمناطق التصدير الحرة داخل أجل . لا يزيد على ثمانية أيام من تاريخ إيداعه المثبت بوصل.

وإذا كان طلب الرخصة يتعلق بعمل تتوقف مزاولته على رخصة اعتماد سابقة ولا سيما الأعمال الخاصة بمؤسسات الانتمان وجب على اللجنة المحلية التأكد ، قبل إبداء رأيها في هذا الطلب ، من أن رخصة الاعتماد المنكورة سلمت إلى المستثمر المعني بالأمر وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في هذا الميدان.

ويجب أن توجه الهيئة المشار إليها أعلاه نسخة من القرار المبلغ إلى المستثمر عملا بالفقرة الأخيرة من المادة 11 والغقرة الأولى من المادة 12 من القانون الأنف الذكر رقم 19.94 إلى :

- الوزير الأول :

- والادارات والهيئات المتدخلة قصد العمل بالمنافع التي تستفيد منها المنشأة.

المادة 9

يصادق على النظام الداخلي لمنطقة التصدير الحرة المنصوص عليه في المادة 14 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 19.94 :

- السلطة الحكومية المعهود إليها بالوصاية ووزير العالية ووزير التجارة .. والصناعة إذا كانت مهمة إعداد وإدارة المنطقة منوطة بمؤمسة عامة : - وزير المالية ووزير التجارة والصناعة في الحالات الأخرى.

العادة 10

لأجل العمل بأحكام الفقرة 3 من المادة 22 من القانون العشار إليه أعلاه رقم 19.94 ، تطبق إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة أحكام الفصل 152 من مدونة الجمارك المتعلق بنظام التصدير لأجل تحسين الصنع والفصول من 138 إلى غاية 147 من المرسوم رقم 2.77.862 الصادر في 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر 1977) لتطبيق المدونة المذكورة. .

المادة 11

لأجل تطبيق أحكام المادة 25 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 19.94 ، تكون الاستفادة من نظام وقف استيفاء الرسوم والضرائب المفروضة على الأمتعة والأشياء الجديدة أو المستخدمة التي تتألف منها منقولات المستخدمين الأجانب المعينين خارج المغرب رهينة بالادلاء: بما يلي دعما للتصريح المفصل :

- شهادة بتغيير الاقامة تحررها السلطة المختصة التابع لها مكان الذهاب أو أي وثيقة أخرى تقبلها إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة ؛ - جرد مفصل للأشياء المستوردة مؤرخا وموقعا من قبل الشخص المعني

بالأمر.

. ونقتصر الاستفادة من النظام المذكور على الأمتعة والأشياء المستوردة دفعة واحدة ويجب أن يتم هذا الاستيراد وتغيير الاقامة في أن وأحد.

المادة 12

تطبيقا لأحكام المادة 37 من القانون المشبار إليه أعلاه رقم 19.94 ، يعهد اللى هيئة إعداد وإدارة منطقة التصدير الحرة ببيع البضائع المتنازع فيها.

عدد 4338 - 27 رجب 1416 (20 ديسمبر 1995)

ويتم بيع البضائع المشار إليها أعلاه إما عن طريق المزاد العلني وإما عن طريق طلب العروض.

وينهى البيع إلى علم المزايدين بأي وميلة من الوسائل ولاسيما عن طريق تعليق ملصقات داخل مناطق التصدير الحرة.

وفي حالة البيع بالمزاد العلني ، تفوت البضائع إلى عارض أعلى ثمن وإلى آخر مزايد.

ويجب أن تدخل البضائع المشتراة وفق الاجراءات المقررة أعلاه إلى التراب الخاضع ضمن الشروط المحددة في المادة 22 من القانون المشار إليه أعلاه . رقم 19.94.

المادة 13

تخصص حصيلة بيع البضائع وفقا لأحكام المادة 12 أعلاه لتسديد ما يلي بحسب الأولوية وضمن حدود المبلغ المستحق إن اقتضى الحال :

- رسوم الميناء ؛

- الأناوى ومصاريف الشحن والافراغ والنقل والخزن ؛ - جميع المصاريف الأخرى المدفوعة عن مكوث وبيع البضائع المقصودة. ويظل الباقي إن وجد في حيازة هيئة إعداد وإدارة منطقة التصدير الحرة حيث يكون رهن تصرف من يجب طوال منتين من يوم البيع. وإذا انصرم هذا الأجل ، دفع الباقي إلى ميزانية هيئة الاعداد والادارة التابعة لها منطقة التصدير الحرة.

العادة 14

تطبيقا لأحكام الفقرة 2 من المادة 40 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 19.94 ، تنحصر الاستهلاكات المسموح بها داخل مناطق التصدير الحرة على الأطعمة والعلاجات الطبية التي يحتاج إليها الأشخاص المتدخلون أو العاملون بالمناطق المذكورة.

وتحدد فى النظام الداخلي لمناطق التصدير الحرة الشروط المتعلقة بمزاولة أعمال تقديم الأطعمة أو التطبيب داخل هذه المناطق.

العادة 15

يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسعية إلى وزير العالية والاستثمارات الخارجية ووزير الأشغال العمومية ووزير التجارة والصناعة والصناعة التقليدية كل واحد فيما يخصه.

. .وحرر بالرباط في 19 من رجب 1416 (12 ديسمبر 1995).

. الامضاء : عبد اللطيف الفيلالي. وقمه بالعطف :

وزير العالية والاستثعارات الخارجية ،

الامضاء : محمد القباج:

وزير الأشغال العمومية ،

. الامضاء : عبد العزيز مزيلن بلفقيه.

وزير التجارة والصناعة والصفاعة التقليدية ،

الامضاء : إدريس جطو.

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 4338 ·