BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4338 بتاريخ 20 دجنبر 1995، الصفحة 8

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4338 ·

3332الجريدة الرسميةعدد 4338 - 20 دجنبر 1995

٠ الفصل 38. - تجمع كل الاقتراحات بوزارة المالية يوم فاتح يناير على ، أبعد تقدير . :

للمادة الثانية

تفسخ أحكام الفقرة الأولى من الفصل 39 من المرسوم الملكي المشار إليه أعلاه رقم 331.66 بتاريخ 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967).

العادة الثالثة

تطبق أحكام هذا المرسوم انطلاقا من السنة المالية التي تبتدىء في فاتح يوليو 1996.

العادة الرابعة

يسند إلى وزير العالية والاستثمارات الخارجية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 19 من رجب 1416 (12 ديسمبر 1995).

الامضاء : عبد اللطيف الفيلالي.

وقعه بالعطف :

وزير العالية والاستثمارات الخارجية ،

الامضاء : محمد القباج.

مرسوم رقم 2.95.507 صادر في 19 من رجب 1416 (12 ديسمبر 1995) بتغيير المرسوم الملكي رقم 330.66 الصادر في 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967) بسن نظام عام للمحاسبة العمومية.

: الوزير الأول ،

بناء على الظهير الشريف رقم 1.72.260 بتاريخ 9 شعبان 1392 - (18 سبتمبر 1972) المعتبر بمثابة القانون التنظيمي للمالية ، كما وفع تغييره بالقانون التنظيمي رقم 29.95 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.95.226 بتاريخ 6 رجب 1416 (29 نوفمبر 1995) ولاسيما الفصل 1 المكرر منه :

وعلى المرسوم الملكي رقم 330.66 الصادر في 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967) بسن نظام عام للمحاسبة العمومية ٤

وعلى مقرر الغرفة الدستورية عدد 14 بتاريخ 6 جمادى الآخرة 1399 (3 ماي 1979) :

وباقتراح من وزير المالية والاستثمارات الخارجية ؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 7 رجب 1416 (30 نوفمبر 1995) ،

رسم ما يلي :

المادة الأولى

. تغير على النحو التالي أحكام الفصول 25 (الفقرة 3) و 67 و 73 و 78 و 87 (الفقرة 2) و 89 (الفقرة 1) و 90 (الفقرة 2) و 103 (الفقرة 2) و 111 و 113 (الفقرة 4) و 114 و 116 و117 (الفقرة 2) و 118 (الفقرة 2) و 124 (الغقرة 2) و 125 (الفقرة 1) و 126 (الفقرتان 1 و 2)

عدد 4338 - 27 رجب 1416 (20 ديسمبر 1995)

من المرسوم الملكي المشار إليه أعلاه رقم 330.66 بتاريخ 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967) :

• الفصل 25 (الغقرة 3). - يضاف أحد نظيري السند إلى حساب التسيير • الخاص بالسنة المالية التي أنجزت خلالها عملية المداخيل الأولى بينما • يضاف النظير الثاني إلى حساب التسيير الخاص بالسنة المالية التي • تم أثناءها استخلاص القسط الأخير. :

• الفصل 67. - تدرج المداخيل في الحساب برسم السنة العالية ، التي استخلصت أثناءها من لدن المحاسبين. "

• الفصل 73 (الفقرة 3). - يصدر مقرر وزير المالية بعد الاطلاع على • بيان للاستخلاص يحصر في 30 يونيو من كل سنة مالية ويقدمه المحاسبون ، المكلفون بالاستخلاص في 31 أغسطس من السنة المالية الموالية. ،

• الفصل 78. - تدرج النفقات في الحساب برسم السنة المالية التي أشر • خلالها المحاسب المكلف بالتسديد على الأوامر بالصرف أو الحوالات ، ا ويجب أن تؤدى من الاعتمادات المرصدة للسنة المذكورة كيفما كان • تاريخ الدين. :

الفصل 87 (الفقرة 2). - تنقل اعتمادات الاداء المتوافرة من نفقات • الاستئمار بقرار لوزير المالية يفتح بموجبه اعتماد من نفس المبلغ يضاف • إلى اعتمادات السنة المالية الموالية إلا في حالة إلغاء وفق الشروط. • المنصوص عليها في الفصل 21 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه ه رقم 1.63.326 الصادر في 21 من جمادى الاخرة 1383 (9 نوفعبر 1963). .

: الفصل 89 (الفقرة 1). - إذا أدرجت نفقة تتعلق بالسنة المالية الجارية • ولا يمكن الاحتفاظ بها قانونيا ، يسلم الأمر بالصرف ، للمحاسب المكلف • بالتسديد ، شهادة بإعادة الادراج يزيد المحاسب بموجبها في نفقة إحدى , المواد ويخفض بمبلغ معادل مبلغ الادراجات الواردة في المادة المعنية سابقا. • وترفق هذه الشهادة بوثائق الاثبات الخاصة بحساب التسيير . .

• الفصل 90 (الفقرة 2). - يحدد التاريخ الأقصى لاصدار الأوامر • بالصرف الممكن التأشير عليها برسم سنة مالية ، في 20 يونيو. بالنسبة • الى التفقات الخاصة بالمعدات وفي 25 يونيو بالنسبة إلى نفقات الموظفين. "

، الفصل 103 (الغقرة 2). - تمسك محاسبة المحاسبين عن كل سنة مالية • تبعا لطريقة التقييد المزدوج. )

• الفصل 111. - يمكن أن يقوم بعمليات التسوية المتعلقة بالمحاسبة • الأدارية إما الآمرون بالصرف أو وزير المالية إلى غاية 31 أغسطس من , السنة العالية التالية لسنة قانون المالية المعنية بالأمر .

* ويخول الخازن العام أجلا ينتهي في 30 سبتمبر ليدرج في ا حساباته عمليات التسوية التي أقرها الامرون بالصرف والعمليات المحاسبية › الداخلية. ،

• الفصل 113 (الغقرة 4). - يحصر سجل الحسابات الخاص بالآمرين ، بالصرف المساعدين بعد أن تدرج في الحسابات البيانات الشهرية للشهر. ، الثاني عشر ، ويصحح بعد ذلك سجل حقوق الدائنين الخاص بالأمر بالصرف ( تبعا لأرقام البيان الشهري الأخير للسنة المالية. )

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 4338 ·