نصوص عامة
قرار لوزير المالية والاستثمارات الخارجية رقم 2877.95 صادر في 18 من رجب 1416 (11 ديسمبر 1995) يتعلق بإصدار الخزينة اقتراضا أجله خمس سنوات يقتصر الاكتتاب فيه على الجمهور.
وزير العالية والاستثعارات الخارجية ،
بناء على فلنون المالية لسنة 1995 رقم 42.94 الصادر بتنفيذه الظهيز الشريف رقم 1.94.431 بتاريخ 28 من رجب 1415 (31 ديسمبر 1994) ولا سبيما المادة 34 منه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.94.735 الصادر في 28 من رجب 1415 (21 ديسمبر 1994) بتفويض السلطة الى وزير العالية والاستثمارات الخارجية فيما يتعلق بإصدار الاقتراضات الداخلية ،
قرر ما يلي :
المادة الاولى
بناء على الاذن في الاقتراض المنصوص عليه في المادة 34 من قانون المالية المشار اليه أعلاه ، تصدر الخزينة من 26 الى 28 ديسمبر اقتراضا أجنه خمس سنوات يقتصر الاكتتاب فيه على الجمهوز وينتفع به من 29 ديسمبر 1995.
المادة الثانية
يسمح بالاكتتاب في الاقتراض المشار اليه أعلاه للاشخاص الطبيعيين والاشخاص المعنوية المقيمين وغير المقيمين بالمغرب ما عدا مؤسسات الائتمان وهيئات الاحتياط الاجتماعي وشركات التأمين وإعادة التأمين والرسملة وجميع المؤسسات العالية الأخرى.
العادة الثالثة
يتم الاكتتاب بالدراهم والدراهم القابلة للتحويل والعملات الأجذبية وتحرر الأذون بالدراهم.
وتحمل الأذون المكتتب فيها بالدراهم القابلة للتحويل أو بالعملات الأجنبية عبارة • أكتتاب بالدراهم القابلة للتحويل ..
المادة الرابعة
يتمثل الاقتراض الآنف الذكر في أذون للخزينة من فئة خمسة آلاف درهم (5000) وخمسين ألف درهم (50.000 ) تسلم في شكل أنون لحاملها.
المادة الخامسة
تسعر هذه الأذون في بورصة القيم بالدار البيضاء. غير أنها لا تتدأول الا بين الأشخاص الطبيعيين والأشخاص المعنوية المقيمين وغير المقيمين المقبولين لاكتتاب هذه الأذون في سوق الاصدار.
المادة السادسة
تستحق على الأذون فائدة سعرها 11 % في السنة تؤدى كل سعنة عند انتهائها وترجع مبالغها بما يساوي قيمتها الاسمية.
المادة السابعة
يستهلك مجموع الاقتراض في 29 ديسمبر 2000.
المادد الثامنة
يعهد الى بنك المغرب بتوظيف الاقتراض موضوع هذا القرار وبخدمته المالية وفقا للكيفية التي نحدد مع هذه المؤسسة.
المادة التاسعة
ينشر هذا القراز في الجريدة الرسمية.
وحرر بالزباط في 18 من زجب 1416 (11 ديسمبر 1995)
الامضاء : محمد العباج
قرار لوزير المالية والاستثمارات الخارجية رقم 2878.95 صادر في 18 من رجب 1416 (11 ديسمبر 1995) يتعلق بإصدار الخزينة اقتراضا أجله سنة يقتصر الاكتتاب فيه على الجمهور .
وزير العالية والاستثمارات الخارجية ،
بناء على قانون المالية لسنة 1995 رقم 42.94 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.94.431 بتاريخ 28 من زجب 1415 (31 نيسمبر 1994) ولا سيما المادة 34 منه :
وعلى المرسوم رقم 2.94.735 الصائر في 28 من رجب 1415 (21 ديسمبر 1994) بتفويض السلطة الى وزير العالية والاستثمارات الخارجية فيما يتعلق بإصدار الاقتراضات الداخلية ،
قرر ما يلي :
المادة الاولى
بناء على الاذن في الاقتراض المنصوص عليه في العادة 34 من قانون المالية المشار اليه أعلاه ، تصدر الخزينة من 26 الى 28 ديسمبر اقتراضا أجله سنة يقتصر الاكتتاب فيه على الجمهوز وينتفع به من 29 ديسمبر 1995.
المادة الثانية
يسمح بالاكنتاب في الاقتراض العشار اليه أعلاه للاشخاص الطبيعيين والاشخاص المعنوية المقيمين وغير المقيمين بالمغرب ما عدا مؤسسات الائتمان وهيئات الاحتياط الاجتماعي وشركات التأمين وإعادة التأمين والرسملة وجميع المؤسسات المالية الأخرى.
المادة الثالثة
يتم الاكتتاب بالدراهم والدراهم القابلة للتحويل والعملات الأجنبية وتحرر الأذون بالدراهم.