- الصفقات المبرمة عن طريق الاتفاق المباشر اذا كان مبلغها يفوق
1.000.000 درهم ؛
- كما تستثنى مقررات تعويض المقاولين والموردين إذا كان المبلغ
المطالب به يفوق 100.000 درهم ؛
2 - أو أمر القيام بمأموريات داخل المملكة ؛
3 - تحبير شؤون الموظفين والأعوان المياومين والعرضيين وإصدار العقوبات التأديبية بما في ذلك العزل عن ترك الوظيفة ما عدا التصرفات التالية :
- قرارات التوظيف والعزل والترقية في الدرجة بالنسبة للأطر
المرتبين في السلم 11 ؛
- قرارات التسمية في مناصب المسؤولية :
- قرارات إلحاق الموظفين بإدارات أخرى ؛
4 - قرارات الترخيص والتغيير والتعديد والتحويل والسحب والالغاء المتعلقة بالاحتلال المؤقت للملك العام الطرقي ؛
5- قرارات إيداع تعويضات نزع الملكية وقرارت رفع اليد عنها : 6 - قرارات الاحتلال المؤقت للملكيات الخاصة ؛
٦٠- مقررات التعويض عن الاضرار اللاحقة بالمباني والأغراس الناتجة عن أشغال عمومية :
8- قرارات الاقتناء بالتراضي المعروضة على توقيع وزير المائية.
المادة الثانية
إذا تغيب السيد عثمان الفاسي الفهري أو عاقه عائق ، ناب عنه السيد أحمد علام ، المهندس الرئيس بمديرية الطرق والسير على الطرق في ممارسة التفويض المشار اليه أعلاه ما عدا فيما يخص التصرفات التالية :
- إبرام الصفقات عن طريق المناقصة أو طلبات العروض إذا كان مبلغها
يفوق 5.000.000 درهم ،
- إبرام الصفقات عن طريق المنافسة إذا كان مبلغها يفوق
600.000 درهم :
- إيرام الصفقات عن طريق الاتفاق المباشر إذا كان مبلغها يفوق
300.000 درهم ؛
- إتخاذ قرارات الانتقال والتوقف المؤقت والعقوبات من الدرجة الثانية
بالنسبة للأطر المرتبين في السلم 11 ؛
- إتخاذ القرارات المتعلقة بالاحتلال المؤقت للملك العام الطرقي ؛ - إتخاذ القرارات المتعلقة بإيداع تعويضات نزع الملكية وفرارت
رفع اليد عنها ؛
- إتخاذ قرارات الاحتلال المؤقت للملكيات الخاصة ؛
- إتخاذ قرارات التعويض عن الأضرار اللاحقة بالمباني والأغراس الناتجة
عن إنجاز أشغال عمرمية ؛
- إتخاذ قرارات الاقتناء بالتراضي.
ويقوم السيدان : المصطفى توتي ، مهندس الدولة ، رئيس قسم الموارد البشرية وعبد القادر بن عبد الواحد ، المتصرف الممتاز ، رئيس قسم الشوّون الادارية والعامة بمديرية الطرق والسير على الطرق بنفر النيابة المخولة للسيد أحمد علام ، ما عدا فيما يخص إيزام الصفقات واتخاذ قرارات التوظيف والتشغيل والانتقالات والترقية في الدرجة والتوقف الموقت والعزل الناتج عن ترك الوظيفة والعقوبات التأديبية من الدرجة الثانية والاحالة على التقاعد.
كما ينوب عن السيد عثمان الفاسي، الفهري السيد كريم بنشقرون ا مهندس الدولة ، رئيس قسم البرمجة بنفس المديرية فيما يخص الامضاء على الأوامر الصادرة للموظفين للقيام بمأموريات داخل المملكة.
العادة الثالثة
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 19 من جمادى الآخرة 1416 (13 نوفمبر 1995):
الامضاء : عبد العزيز هزيان بنفتيه.