المادة الثالثة
يبلغ هذا المرسوم إلى صاحب الطلب وإلى المحافظة على الأملاك العقارية والرهون ببنسليمان.
المادة الرابعة
يسند إلى وزير الطاقة والمعادن تنفيذ ما جاء في هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 18 من شعبان 1416 (10 يناير 1996).
الامضاء : عبد اللطيف الفيلالي. . وقعه بالعطف :
وزير الطاقة والمعادن ،
الامضاء : عبد اللطيف الكراوي.
مرسوم رقم 2.95.845 صادر في 19 من شعبان 1416 (10 يناير 1996) تعدد بموجبه لمدة اثنتي عشرة (12) سنة رخص الاستغلال الحاملة للأرقام 1943 ، 1939 و 1944 والممنوحة لشركة ملح المحمدية.
الوزير الأول ،
بناء على الظهير الشريف الصادر في 9 رجب 1370 (16 أبريل 1951) بسن نظام للمناجم ، كما وقع تغييره وتتميمه ولاسيما الفصل 61 منه ؛
وبعد الأطلاع على طلب التمديد الاستئنائي لمدة اثنى عشرة (12) سنة لرخص الاستغلال العاملة للأرقام 1943 ، 1939 و 1944 الذي تقدمت به شركة ملح. المحمدية والمسجل بقسم الثروة المعدنية بالرباط بتاريخ 3 أغسطس 1994 ؛
وباقتراح من وزير الطاقة والمعادن وبعد استشارة مدير المعادن ،
رسم ما يلي :
المادة الأولى
تعدد صلاحية رخص الاستغلال الحاملة للأرقام 1943 ، 1939 و 1944 والممنوحة لشركة ملح المحمدية لمدة اثنتي عشرة (12) سنة تبتدىء يوم 18 أبريل 1994 وتنتهي يوم 17 أبريل 2006.
المادة الثانية
تحدد الرسوم المتعلقة بهذا التمديد كما يلي :
- رسم التجديد ..... .. 1.800 درهم ا - الرسم السنوي ... ... 1.500 درهم. ويسدد الرسم السنوي عن هذه الرخصة بعد مرور كل سنة عن تاريخ إنشائها وفي حالة تأخير الأداء ، تطبق احكام الفصل 86 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه الصادر في 9 رجب 1370 (16 أبريل 1951) المتعلقة بالرسوم الجارية على الامتيازات.
المادة الثالثة
يبلغ هذا المرسوم إلى صاحب الطلب وإلى المحافظة على الاملاك العقارية . والرهون بيتسليمان.
المادة الرابعة
يسند إلى وزير الطاقة والمعادن تنفيذ ما جاء في هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط 19 من شعبان 1416 (10 يناير 1996).
الامضاء : عبد اللطيف الفيلالي.
وقعه بالعطف :
وزير الطاقة والمعادن ،
الامضاء : عبد اللطيف الكراوي.
مقرر لوزير الطاقة والمعادن رقم 2573.95 صادر في 17 من جمادى الأولى 1416 (13 أكتوبر 1995) بتحديد شروط إعادة منح رخص منصرم أجنها أو ملغاة.
وزير الطاقة والمعادن ،
بناء على الظهير الشريف الصادر في 9 رجب 1370 (16 أبريل 1951) بسن نظام للمناجم ، كما وقع تغييره وتتميمه ولاسيما الفصلين 42 و 64 منه ،
وعلى القرار الصادر في 14 من رجب 1370 (21 أبريل 1951) بتحديد شروط إيداع وتسجيل طلبات رخص البحث ، كما وقع تغييره وتتميمه ،
وعلى المرسوم رقم 2.57.1647 الصادر في 24 من جمادى الأولى 1377 (17 ديسمير 1957) المحدد بموجبه بعض قواعد تطبيق الأحكام الواردة في الظهير الشريف الصادر في 9 رجب 1370 (15 أبريل 1951) بعن نظام للمناجم فيما يتعلق برسوم إنشاء وتجديد الصكوك المنجمية وبالرسم السنوي المفروض على الامتيازات وكذا بالتزامات الأشغال التي يتحملها أرباب الامتيازات أو أرباب الرخص في البحث عن المناجم واستغلالها ؟
. وحيث إن الرخص المضافة قائمتها الى هذا المقرر قد انصرم أجلها أو ألغيت ،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
يطبق على رخص البحث والاستغلال المنصرم أجلها أو الملغاة المضافة قائمتها الى هذا المقرر ، أجراء إعادة المنح مع اعتبار الطلبات المقدمة للحصول عليها متزامنة خلال فترة مدتها ثلاثون يوما تبتدىء من اليوم الأول من الشهر الثاني الموالي لتاريخ نشر هذا المقرر بالجريدة الرسمية.
المادة الثانية
تحرر الطلبات المعتبرة متزامنة وفق أحكام القرار المشار اليه أعلاه الصادر في 14 من رجب 1370 (21 أبريل 1951) ويجب لتكون مقبولة أن تشفع بيرامج أشغال تستجيب لأحكام الفصل 4 من المرسوم المشار اليه أعلاه الصادر