اجريدة الرسمية
وعلى المرسوم رقم 2.72.463 الصادر في 13 من ذي القعدة 1392 (20 ديسمبر 1972) بتحديد قائمة الفلاحين الموزعة عليهم أراض فلاحية أو قابلة للفلاحة من أملاك الدولة الخاصة ، الواقعة بتجزئة العطاوية بجماعة العطاوية بإقليم مراكش والقاضي بتخصيص القطعة الأرضية رقم 106 للسيد رحال بن أحمد خويا الوارد إسمه بازاء رقم 86 في القائمة الآنفة الذكر :
وعلى الطلب الذي تقدم به المعني بالأمر في الآجال العانونية +
وعلى محضر اللجنة الاقليمية المجتمعة يوم 3 فبراير 1995 ،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
يمنح السيد عبد الرحمان خويا بجماعة العطاوية القطعة الأرضية الممنوحة سابقا لأبيه السيد رحال بن أحمد خويا بمقتضى المرسوم رقم 2.72.463 المشار إليه أعلاه الصادر في 13 من ذي القعدة 1392 (20 ديسمير 1972).
المادة الثانية
ينشر هذا المقرر بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 20 من رجب 1416 (13 ديسمبر 1995).
الامضاء : حسن أبو أيوب.
قرار لوزير الأشغال العمومية رقم 107.96 صادر في 8 رمضان 1416 (29 يناير 1996) يقضي بالسماح باستعمال الربط الطرقي السيار بين القنيطرة ومولاي بوسلهام بصفة مؤقتة واستثنائية.
وزير الأشغال العمومية ،
بناء على الظهير الشريف الصادر في 3 جمادى الأولى 1372 (19 يناير 1953) في شأن المحافظة على الطرق العمومية ومراقبة السير والجولان ، كما وفع تغييره وتتميمه ولاسيما الفصل الرابع منه ؛
وعلى القرار الصادر في 8 جمادى الأولى 1372 (24 يناير 1953) في شأن مراقبة السير والجولان ، كما وقع تغييره وتتميمه ولاسيما الفصل 58 منه ؛
وحيث إن الطريق الوطنية رقم 1 مقطوعة بسبب فيضان واد سبو ، ما بين علال التازي والمقرن ،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
يفتح بصفة مؤقتة واستثنائية الربط الطرقي السيار في طور الانجاز ما بين القنيطرة ومولاي بوسلهام ، ويرخص باستعماله من طرف العربات ذات محرك ابتداء من يوم 29 يناير 1996.
المادة الثانية
يقتصر استعمال الربط الطرقي المشار إليه في المادة الأولى أعلاه خلال النهار ما بين الساعة السابعة صباحا والخامسة بعد الزوال.
العادة الثالثة
تحدد السرعة القصوى في 60 كلم في الساعة.
المادة الرابعة
يمنع استعمال الربط الطرقي المذكور على الراجلين والدواب والدراجات والعربات غير ذات محرك.
المادة الخامسة
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويعهد بتنفيذه إلى مدير الطرق والسير على الطرق ومدير الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب والسلطات المحلية ورجال الدرك الملكي كل واحد منهم فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 8 رمضان 1416 (29 يناير 1996).
الامضاء : عبد العزيز مزيان بلفقيه.