المجلس الدستوري
قرار رقم 101.96 صادر في 16 من رمضان 1416 (6 فبراير 1996)
الحمد للّه وحده
باسم جلالة الملك
المجلس الدستوري ،
بناء على الدستور ، خصوصا الفصل 79 مته ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 29.93 المتعلق بالمجلس الدستوري ، خصوصا المادة 43 منه ؛
وبناء على الفصول 23 و 24 و 25 و 27 من الظهير الشريف رقم 1.77.176 الصادر في 20 من جمادى الأولى 1397 (9 ماي 1977) ألمعتبر بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بالغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى ؛
وبناء على الظهير الشريف رقم 1.77.177 الصادر في 20 من جمادى الأولى 1397 (9 ماي 1977) المعتبر بمشابة القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه ، كما تم تغييره وتتميمه ؛
وبعد الاطلاع على العريضة المسجلة بكتابة الغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى في فاتح أكتوبر 1993 التي قدمها السيد عبد الله زكري - بصفته مرشحا - ملتمسا إلغاء انتخاب السيد عمر الحمزاوي عضوا بمجلس النواب : في نطاق الهيئة الناخبة المكونة من أعضاء مجالس الجماعات الحضرية والقروية بإقليم «تارودانت» ، على إثر الاقتراع الذي أجري في 17 سبتمبر 1993 :
وبعد الاطلاع على المذكرة الجوابية المسجلة بكتابة الغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى في 22 من نوفمبر 1993
. وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها :
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛
في الشكل :
حيث إن المطعون في انتخابه يدفع بعدم قبول عريضة الطعن لكونها لم تتضمن بيان محل سكناه الحقيقي الذي يقع بزنقة ليلاس رقم 93 بمدينة مكناس (المنزه) كما تدل على ذلك المستندات الإدارية التي أدلى بنسخ منها مشهود بمطابقتها للأصل ، لا بمركز تافنكولت، قيادة تافنكولت ، إقليم تارودانت كما ورد في عريضة الطاعن ؛
وحيث إن الظهير الشريف رقم 1.77.176 الصادر في 20 من جمادى الأولى 1397 (9 ماي 1977) المعتبر بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بالغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى ، وهو القانون الذي كان معمولا به في تاريخ تقديم الطعن ، ينص في الفصل 25 منه على أنه ( يجب أن تتضمن العرائض اسم الطالب وصفته ومحل سكناه وأسماء ومحل سكنى المنتخبين (فتحا) المنازع في انتخابهم وأسباب البطلان المستند إليها ".
لكن ، حيث إن الدفع بعدم القبول مردود يكون المطعون في انتخابه قد تسلم بتاريخ 5 نوفمبر 1993 ، وفي العنوان الذي ورد في عريضة الطعن باعتباره محل سكناه ، إعلاما بإقامة دعوى طعن في انتخابه وتمكن من الاطلاع على ملف الطعن وأجاب على ما تضمنه من ماخذ في مذكرته المسجلة بكتابة الغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى في 22 من نوفمبر 1993 ؛
وحيث إنه - تأسيسا على ما سلف بيانه - يتعين التصريح برفض الدفع بعدم قبول عريضة الطعن ؛
وفي الموضوع :
فيما يتعلق بالوسيلة الأولى المتخذة من عدم إجراء الاقتراع وفق ما ينص عليه القانون :
حيث إن الطاعن يدعي في الفرع الأول من هذه الوسيلة أن محاضر مكاتب التصويت تشير إلى أنه «بعد أن فتح صندوق الاقتراع وقدم فارغا إلى الناخبين أغلق بقفلين غير متشابهين وسلم أحد مفتاحيه إلى الرئيس والآخر إلى العضو الأكبر سنا ووضعت المفاتيح الإضافية بمقر السلطة المحلية» وأن من شأن وضع المفاتيح الإضافية بمقر السلطة المحلية أن يؤدي - حسب ادعاء الطاعن - إلى التشكيك في سلامة الإجراءات المتعلقة بالعملية الانتخابية ؛
لكن ، حيث إن الطاعن اقتصر على احتمال وقوع شك في سلامة الاقتراع دون أن يثبت أو يدعي أن وضع المفاتيح الإضافية بمقر السلطة المحلية - وإن كان أمرا غير منصوص عليه قانونا - قد اتخذ وسيلة لارتكاب تدليس في العملية الانتخابية ، الأمر الذي يكون معه الفرع الأول من الوسيلة الأولى غير جدير بالاعتبار ؛
وحيث إن الطاعن يدعي في الفرع الثاني من وسيلته الأولى أن محاضر بعض مكاتب التصويت لم تتضمن التنصيص على مطابقة أو عدم مطابقة عدد الغلافات التي وجدت داخل صناديق الاقتراع ، بعد انتهاء عمليات التصويت ، لعدد المصوتين ؛
لكن ، حيث إنه يبين من نظائر محاضر مكاتب التصويت - المودعة بالمحكمة الابتدائية بتارودانت -. أنها تشير جميعها إلى أن عدد الغلاقات وافق عدد المصوتين ، الأمر الذي يكون معه الفرع الثاني من الوسيلة الأولى مخالفا للواقع ؛
وحيث إن الطاعن يدعي في الفرع الثالث من وسيلته الأولى خرق أحكام الفصلين 33 و 41 من الظهير الشريف رقم 1.77.177 الصادر في 20 من جمادى الأولى 1397 (9 ماي 1977) المعتبر بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه وذلك ، من جهة أولى ، بعدم إعلان نتيجة الاقتراع بمجرد انتهاء الفرز وعدم تحرير المحاضر على الفور ، ومن جهة ثانية ، بتوقيع بعض محاضر مكاتب التصويت على بياض ، ومن جهة ثالثة ، بطرد جميع ممثي الطاعن من مكاتب التصويت ، ومن جهة رابعة ، بعدم تمكين ممثلي الطاعن من نظائر محاضر مكاتب التصويت ؛
- عن الوجه الأول :
حيث إن الطاعن لم يدل بأدنى حجة لتبرير هذا الوجه من ادعائه ؛
- وعن الوجهين الثاني والثالث :
حيث إن الطاعن أدلى لتبرير هذين الوجهين من ادعائه بإفادتين صادرتين عن ممثليه في مكتبي التصويت رقم 3 و 5 دون غيرهما من مكاتب التصويت الأخرى ،وهما إفادتان يشوبهما الغموض ولا يمكن اعتمادهما وحدهما حجة على ما يدعيه الطاعن :