BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4358 بتاريخ 7 مارس 1996، الصفحة 6

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4358 ·

350الجريدة الرسميةعدد 4358 - 7 مارس 1996

• في شكل أذون للخوصصة تبلغ قيمتها الإسمية 1.000 درهم « وينتفع بها ابتداء من 18 يناير 1996. ويمكن أن تحول هذه . « الأذون إلى اسهم وفق الشروط المحددة في المادة 2 أو أن

« ترجع مبالغها في 31 ديسمبر 1998. »

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 26 من شعبان 1416 (17 يناير 1996).

الامضاء : محمد القباج.

قرار مشترك لوزير التجارة والصناعة والصناعة التقليدية ووزير المالية والاستثمارات الخارجية رقم 162.96 صادر في 3 رمضان 1416 (24 يناير 1996) بتحديد نصيب غرف الصناعة التقليدية وجامعتها وغرف التجارة والصناعة وجامعتها في حصيلة مبلغ العشر المضاف الى الضريبة المهنية (البتانتا).

وزير التجارة والصناعة والصناعة التقليدية ،

ووزير المالية والاستثمارات الخارجية ،

بناء على القانون رقم 27.85 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.85.350 بتاريخ 18 من ربيع الآخر 1406 (31 ديسمبر 1985) والمضاف بموجبه الى الضريبة المهنية (البتانتا) مبلغ مساو لعشر قيمتُها تخصص حصيلته للغرف التجارية والصناعية وجامعتها وغرف الصناعة التقليدية وجامعتها ؛

وعلى المرسوم رقم 2.86.389 الصادر في 12 من ذي الحجة 1406 (18 أغسطس 1986) لتطبيق القانون المشار اليه أعلاه رقم 27.85 ،

قررا ما يلي :

المادة الأولى

توزع على النحو التالي حصيلة مبلغ العشر المضاف بالقانون المشار اليه اعلاه على غرف الصناعة التقليدية وجامعتها وغرف التجارة والصناعة وجامعتها :

- لغرف الصناعة التقليدية وجامعتها : 33 ٪ :

- للغرف التجارية والصناعية وجامعتها : 67 ٪.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 3 رمضان 1416 (24 يناير 1996)

وزير التجارة والصناعة وزير المالية والاستثمارات الخارجية ، والصناعة التقليدية .

الامضاء : ادريس جطو. الإمضاء : محمد القباج .

عدد 4358 - 17 شوال 1416 (7 مارس 1996)

قرار لوزير المالية والاستئمارات الخارجية رقم 126.96 صادر في 5 رمضان 1416 (26 يناير 1996) بتغيير قرار وزير المالية والاستثمارات الخارجية رقم 1439.95 بتاريخ 19 من ذي الحجة 1415 (19 ماي 1995) المتعلق بمحفظة السندات العامة للبنوك.

وزير المالية والاستثمارات الخارجية .

ابناء على قرار وزير المالية والاستثمارات الخارجية رقم 1439.95 الصادر في 19 من ذي الحجة 1415 (19 ماي 1995) المتعلق بمحفظة السندات العامة للبنوك ؛

وبعد استطلاع رأي المجلس الوطني للعملة والادخار بتاريخ 16 يناير 1996 ،

قرر ما يلي :

المادة الأولى

تنسخ احكام المادة الأولى من القرار المشار إليه أعلاه رقم 1439.95 بتاريخ 19 من ذي الحجة 1415 (19 ماي 1995) المتعلق بمحفظة السندات العامة للبنوك وتحل محلها الأحكام التالية ابتداء من 8 رمضان 1416 (29 يناير 1996) :

« المادة الأولى. - يجب على البنوك ان تحتفظ بمحفظة سندات « عامة اجلها ستة أشهر وسنة تساوي ما لا يقل عن 15 ٪ من * ودائع عملائها باستثناء الحسابات والأذون لأجل ثابت والودائع « بدراهم قابلة للتحويل وتزايد الودائع في الحسابات على الدفاتر بالنسبة * الى تاريخ 31 ديسمبر 1985 على أن تراعى في ذلك أحكام « المادة الثانية بعده. »

المادة الثانية

يسند الى بنك المغرب تنفيذ أحكام هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 5 رمضان 1416 (26 يناير 1996).

الامضاء : محمد القباج.

قرار لوزير المالية والاستثمارات الخارجية رقم 143.96 صادر في 10 رمضان 1416 (31 يناير 1996) بتنظيم الفوائد المطبقة على عمليات الائتمان.

وزير المالية والاستثمارات الخارجية ،

بناء على الهير الشريف رقم 1.93.147 الصادر في 15 من محرم 1414 (6 يوليو 1993) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بممارسة نشاط مؤسسات الائتمان ومراقبتها ولاسيما المادة 13 منه ؟

وبعد الاطلاع على الرأي الذي أبداه المجلس الوطني للعملة والادخار بتاريخ 16 يناير 1996 ،

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 4358 ·