قرار لوزير التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي رقم 122.96 صادر في 4 رمضان 1416 (25 يناير 1996) بتحديد بعض المعادلات بين الشهادات.
وزير التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي ،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.59.072 الصادر في 15 من محرم 1379 (21 يوليو 1959) بتحديد اختصاصات وزير التربية الوطنية في ميدان المعادلة بين الدرجات الجامعية والشهادات والاجازات والشهادات المدرسية ؛
وعلى المرسوم رقم 2.59.0364 الصادر في 17 من صفر 1379 (22 أغسطس 1959) بتحديد شروط ومسطرة منح المعادنة بين الشهادات ؛
وعلى محضر اللجنة المكلفة باقتراح المعادلات بين الشهادات بتاريخ 24 نوفمير 1995 ،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
تقبل لمعادلة الاجازة في العلوم الاقتصادية ، اختيار : التجارة الدولية ، . شهادة الليسانس في العلوم التجارية ، فرع التجارة الدولية للمعهد الوطني
للتجارة بين عكنون - الجزائر.
المادة الثانية
يعمل بهذا القرار ابتداء من 16 سبتمبر 1994.
وحرر بالرباط في 4 رمضان 1416 (25 يناير 1996).
الامضاء : أدريس خليل.
قرار لوزير التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي رقم 125.96 صادر في 4 رمضان 1416 (25 يناير 1996) بتحديد بعض لمعادلات بين الشهادات.
وزير التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي ،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.59.072 الصادر في 15 من محرم 1379 (21 يوليو 1959) بتحديد اختصاصات وزير التربية الوطنية في ميدان المعادلة بين الدرجات الجامعية والشهادات والاجازات والشهادات المدرسية ؛
وعلى المرسوم رقم 2.59.0364 الصادر في 17 من صفر 1379 (22 أغسطس 1959) بتحديد شروط ومسطرة منح المعادلة. بين الشهادات ؛
وعلى محضر اللجنة المكلفة باقتراح المعادلات بين الشهادات بتاريخ 24 نوفمبر 1995 ،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
تقبل لمعادلة الاجازة في الآداب ، الشهادة التالية :
- Diplôme de fin d'études en administration du travail, option : droit social - Institut national du travail et des études sociales - Tunis.
عدد 4359 - 21 شوال 1416 (11 مارس 1996)
المادة الثانية
يعمل بهذا القرار أبتداء من 16 سيتمبر 1994.
وحرر بالرباط في 4 رمضان 1416 (25 يناير 1996).
الامضاء : ادريس خليل.
قرار لوزير العدل رقم 229.96 صادر في 17 من رمضان 1416 (7 فبراير 1996) تنظم بموجبه كيفية إجراء امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة لسنة 1996.
وزير العدل ،
بناء على المادة 98 من الظهير الشريف رقم 1.93.162 الصادر في 22 من ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بتنظيم مهنة المحاماة ،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
تسلم شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة في انتظار صدور المرسوم المنصوص عليه في المادة السادسة من الظهير الشريف العشار اليه أعلاه رقم 1.93.162 الصادر في 22 من ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993) للمترشحين الناجحين في امتحان يجرى وفقا للشروط المحددة في هذا القرار .
المادة الثانية
يشتمل الامتحان على اختبارات كتابية وأخرى شفوية.
تشتمل الاختبارات الكتابية على المواد الآتية :
1 - موضوع يتعلق بالثقافة العامة (مدتّه ثلاث ساعات) : 2 - موضوع في القانون المدني أو التجاري مع تطبيق قواعد قانون
المسطرة المدنية (مدته ساعتان) ؛
3 - موضوع في القانون الجنائي مع تطبيق قواعد المسطرة الجنائية
(مدته ساعتان).
يمكن أن تقع الاختبارات الكتابية بالعربية أو بالفرنسية بحسب اختيار المترشح.
تشتمل الاختبارات الشفوية على المواد الآتية :
- عرض يتعلق بالأحوال الشخصية والميراث أو بالمادة الاجتماعية
(مدة تهييئه عشرون دقيقة) ؛
- عرض يتعلق بالمسطرة المدنية أو الجنائية (مدة تهييئه عشرون دقيقة) ؛ - عرض يتعلق بالتنظيم القضائي (مدة تهييئه عشرون دقيقة) ؛ - عرض يتعلق بالقانون المنظم لمهنة المحاماة وتقاليدها (مدة تهييئه .
عشرون دقيقة).
تختار مواضيع الاختبارات الشفوية بالقرعة وتجرى وجوبا باللغة العربية. يقع التنقيط في جميع الاختبارات من 0 الى 20 ، ويشترط للنجاح أن يحصل المترشح بعد جمع النقاط على معدل عام لا يقل عن 10.
يقصى المرشحون الذين حصلوا في الاختبارات الكتابية على معدل عام يقل عن 10 ولا يحق لهم أن يشاركوا في الاختبارات الشفوية.