نصوص عامة
مرسوم رقم 2.96.91 صادر في 15 من شوال 1416 (5 مارس 1996) بتخويل ضمان الدولة للاقتراضات التي يصدرها القرض العقاري والفندقي في حدود مبلغ لا يجاوز مليار درهم (1.000.000.000)
الوزير الأول .
بناء على المرسوم الملكي رقم . 552.67 بتاريخ 26 من رمضان 1388 (17 ديسمبر 1968) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بالقرض العقاري والقرض الخاص بالبناء والقرض الفندقي ، كما وقع تغييره وتتميمه ولاسيما الفصلين 6 و 7 منه ؛
وعلى قرار وزير المالية رقم 123.69 الصادر في فاتح يناير 1969 باعتماد القرض العقاري والفندقي مؤسسة للقرض العقاري والقرض الخاص بالبناء والقرض الفندقي :
وباقتراح من وزير المالية والاستثمارات › الخارجية ،
رسم ما يلي :
المادة الأولى
تضمن الدولة في حدود مبلغ لا يجاوز مليار درهم (1.000.000.000) الاقتراضات التي يصدرها القرض العقاري والفندقي في السوق المالية الوطنية بإذن من وزير المالية والاستثمارات الخارجية. ويمكن إنجاز الاقتراضات المذكورة في شكل أذون وسندات سواء أعرضت هذه الصكوك ام لم تعرض على الجمهور للاكتتاب فيها.
المادة الثانية
يشمل الضمان المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه إرجاع المبلغ الأصلي وتسديد الفوائد ويظل مرتبطا بسندات الاقتراض ويتبعها أيا كان حائزها.
المادة الثالثة
تحدد مميزات وكيفية إصدار الاقتراضات العشار إليها في المادة الأولى اعلاه بقرارات لوزير العالية والاستثمارات الخارجية.
المادة الرابعة
يسند الى وزير المالية والاستثمارات الخارجية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 15 من شوال 1416 (5 مارس 1996).
الإمضاء : عبد اللطيف الفيلالي. وقعه بالعطف :
وزير العالية والاستثمارات الخارجية .
الإمضاء : محمد القباج .
مرسوم رقم 2.96.92 صادر في 15 من شوال 1416 (5 مارس 1996) بتخويل ضمان الدولة للاقتراضات التي يصدرها صندوق التجهيز الجماعي في حدود مبلغ لا يجلوز ثلاثمائة مليون درهم (300.000.000).
الوزير الأول ،
بناء على القانون رقم 31.90 المتعلق بإعادة تنظيم صندوق تجهيز الجماعات المحلية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.92.5 بتاريخ 5 صفر 1413 (5 أغسطس 1992) :
وباقتراح من وزير المالية والاستثمارات الخارجية ،
رسم ما يلي :
المادة الأولى
تضمن الدولة في حدود مبلغ لا يجاوز ثلاثمائة مليون درهم (300.000.000) الاقتراضات التي يصدرها صندوق التجهيز الجماعي في السوق المالية الوطنية بإذن من وزير المالية والاستثمارات الخارجية . ويمكن إنجاز الاقتراضات المذكورة في شكل أذون وسندات سواء أعرضت هذه الصكوك أم لم تعرض على الجمهور للاكتتاب فيها.
المادة الثانية
يشمل الضمان المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه إرجاع المبلغ الأصلي وتسديد الفوائد ويظل مرتبطا بسندات الاقتراض ويتبعها أيا كان حائزها .
المادة الثالثة
تحدد مميزات وكيفية إصدار الاقتراضات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه بقرارات لوزير المالية والاستثمارات الخارجية.
المادة الرابعة
يسند الى وزير المالية والاستثمارات الخارجية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 15 من شوال 1416 (5 مارس 1996).
الإمضاء : عبد اللطيف الفيلالي. . وقعه بالعطف :
وزير المالية والاستثمارات الخارجية ،
الإمضاء : محمد القباج.