حصوص عامة
ظهير شريف رقم 1.95.244 صادر في 12 من رمضان 1416 (2 فبراير 1996) بتنفيذ القانون رقم 30.95 القاضي بتغيير القانون رقم 12.79 المتعلق بالمجلس الأعلى للحسابات.
الحمد لله وحده
الطابع الشريف - بداخله : (الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه اللّه وأعز أمره أننا :
بناء على الدستور ولاسيما الفصل 26 منه ،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية عقب ظهيرنا الشريف هذا القانون رقم 30.95 القاضي بتغيير القانون رقم 12.79 المتعلق بالمجلس الأعلى للحسابات والصادر عن مجلس النواب في 6 شعبان 1416 (28 ديسمبر 1995).
وحرر بالرباط في 12 من رمضان 1416 (2 فبراير 1996). وقعه بالعطف :
الوزير الأول ،
الامضاء : عبد اللطيف الفيلالي.
قانون رقم 30.95
يقضي بتغيير القانون رقم 12.79 المتعلق بالمجلس الأعلى للحسابات
المادة الأولى
تغير على النحو التالي أحكام الفصلين 29 و 74 (الفقرة الأولى) من القانون رقم 12.79 المتعلق بالمجلس الأعلى للحسابات والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.79.175 بتاريخ 22 من شوال 1399 (14 سبتمبر 1979) :
« الفصل 29. - يجب أن يقدم حساب التسيير على أبعد تقدير يوم 1 أ. يناير " من السنة المالية الموالية لمسنة التي يتعلق بها ما لم تقرر أحكام منافية لذلك " في نصوص خاصة. »
« الفصل 74 (الفقرة الأولى). - توجه الحسابات الإدارية لمصالح الدولة " والحسابات الإدارية للجماعات المحلية وهيئاتها كل سنة إلى المجلس من لدن « الآمرين بالصرف فيها يوم 31 يناير على أبعد تقدير من السنة المالية التالية « لسنة التسيير المقصود. "
المادة الثانية .
يجب بصفة انتقالية أن تقدم حسابات التسيير والحسابات الإدارية الراجعة لسنة 1995 المالية إلى المجلس الأعلى للحسابات يوم 31. يوليو 1996 على أبعد تقدير.
ظهير شريف رقم 1.95.245 صادر في 12 من رمضان 1416 (2 فبراير 1996) بتنفيذ القانون رقم 31.95 القاضي بتغيير الظهير الشريف رقم 1.76.584 بتاريخ 5 شوال 1396 (30 سبتمبر 1976) بمثابة قانون يتعلق بالتنظيم العالي للجماعات المحلية وهيئاتها.
الحمد لله وحده .
الطابع الشريف - بداخله : (الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن اللّٰه وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا :
بناء على الدستور ولاسيما الفصل 26 منه ،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية عقب ظهيرنا الشريف هذا القانون رقم 31.95 القاضي بتغيير الظهير الشريف رقم 1.76.584 بتاريخ 5 شوال 1396 (30 سبتمير 1976) بمثابة قانون يتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية وهيئاتها والصادر عن مجلس النواب في 6 شعبان 1416 (28 ديسمبر 1995).
وحرر بالرباط في 12 من رمضان 1416 (2 فبراير 1996). وقعه بالعطف :
الوزير الأول ،
الامضاء : عبد اللطيف الغيلالي.
قانون رقم 31.95
يقضي بتغيير الظهير الشريف رقم 1.76.584 بتاريخ 5 شوال 1396 (30 سبتمبر 1976) بمثابة قانون يتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية وهيئاتها
المادة الأولى
تغير على النحو التالي أحكام الفصلين ?. (الفقرة 2) و 12 من الظهير الشريف رقم +1.76.58 بتاريخ 5. شوال 1346. (30 سبتمبر 1976) بمثابة قانون يتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية وهيئاتها :
" الفصل 3. (الفقرة 2). - تبتدىء السنة المالية في فاتح يوليو من كل سنة " وتنتهي في (31. يوتيو من السنة الموالية. »
« الفصل 12. - يحضر مشروع الميزانية العامل بالنسبة للعمالات والأقاليم « والمجلس بالنسبة للجماعات الحضرية والقروية والمجموعات الحضرية واللجنة « بالنسبة للنقابات. ويعرض هذا المشروع على الأجهزة المختصة للتصويت عليه « في بداية الدورة العادية لشهر أبريل. »
المادة الثانية
تصوت أجهزة الجماعات المحلية وهيئاتها على ميزانية انتقالية تتضمن الموارد والنفقات اللازمة برسم الفترة المعتدة من فاتح يناير 1996 إلى 30 يونيو 1997.